رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از مصوبه شورای امور اداری و استخدامی کشور منضم به بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۳ مورخ ۹/۸/۸۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( سابق ) و همچنین قسمتی از بخشنامه شماره ۲۸۷۱۶/۸۶۰ مورخ ۱۳/۸/۸۱ معاون پشتیبانی و امور مجلس سازمان بهزیستی کشور طرف شکایت ۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سابق ) ۲ سازمان بهزیستی کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال قسمتی از مصوبه شورای امور اداری و استخدامی کشور منضم به بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۳ مورخ ۹/۸/۸۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( سابق ) و همچنین قسمتی از بخشنامه شماره ۲۸۷۱۶/۸۶۰ مورخ ۱۳/۸/۸۱ معاون پشتیبانی و امور مجلس سازمان بهزیستی کشور طرف شکایت ۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سابق ) ۲ سازمان بهزیستی کشور |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۱/۱۲۵۷ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۴ |
| شماره دادنامه | ۱ |
بسمه تعالی
شماره دادنامه : ۱
شاکی آقای رجبعلی رهبری کرویه فرزند علی
اینجانب و تعدادی از کارشناسان شاغل در حوزه غیر ستادی اداره کل بهزیستی استان اصفهان به استناد ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و تصویب نامه ۴۱۶۹/ت ۲۵۷۰۳ مورخ ۲۲/۵/۸۱ هیأت وزیران تقاضای پرداخت فوق العاده ویژه مشاغل کارشناسی و مدیریتی ( ارشد ، خبره و عالی ) را نمودیم که از طرف اداره کل بهزیستی استان اصفهان اعلام گردیده فوق العاده ویژه مشاغل کارشناسی و مدیریتی بر اساس بخشنامه های مورد شکایت فقط به کارشناسان مدیران و مشاوران شاغل در حوزه ستادی و مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر برای طرح در هیأت ممیزه قابل بررسی می باشد .حال سوال اینجاست که قانونگذار در چه قسمتی از ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت و تصویبنامه شماره ۴۱۶۹/ت ۲۵۷۰۳ مورخ ۲۲/۵/۸۱ هیأت وزیران فوق العاده ویژه کارشناسی ارشد خبره و عالی را فقط به مدیران کارکنان حوزه ستادی آن هم با ملاک تحصیل کارشناس و بالاتر تجویز و محدود نموده که آیا بخشنامه های مورد شکایت ناقض قانون نمی باشد همچنین با عنایت به اصل ۱۳۸ قانون اساسی ، مصوبات هیأت وزیران و آیین نامه های اجرائی قوانین نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد و مصوبات شوراها ، کمیسیونهای متشکل از چند وزیر بایستی در محدوده قوانین باشند و این مصوبات نمی بایست ناقض حقوق مکتسب افراد مورد نظر قانون باشند لذا بنابر مراتب فوق به لحاظ مغایرت بخشنامه های مذکور با مواد یاد شده تقاضای ابطال موارد مذکور را دارد .
طرف اول شکایت به موجب لایحه ۲۴۹۱۹ مورخ ۲۱/۲/۹۲ اعلام داشته وضع فوق العاده های مزبور بصورت اختیار و اجازه برای دولت بوده نه الزام و تکلیف ثانیا اختیار مزبور ملهم از قانون بوده ثالثا مقنن در قوانین تصویبی به ذکر کلیات بسنده نموده و ذکر جزئیات امور جهت سهولت اجرا و تشریح جزئیات به مراجع اجرائی ذی ربط واگذار و تفویض نموده که در این راستا هیأت وزیران به تکلیف قانون خود عمل نموده و ضمن تصویب مصوبه فوق به ذکر عوامل و شرایط و ویژگیهای پرداخت فوق العاده ویژه پرداخته و در این راستا بخشنامه ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ سال ۸۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در راستای تسهیل اجرای مصوبه مذکور صادر و اجرا گردیده لذا مغایرتی با قانون نداشته و مدعی در مغایرت آنها با قانون دلیل روشن و کافی ارائه ننموده لذا رد شکایت مورد استدعاست .
طرف دوم شکایت نیز به موجب لایحه شماره ۸ مورخ ۱۰/۱/۹۲ اعلام داشته : هماهنگونه که از عنوان طرح مشهود است بر خلاف ادعای شاکی این طرح صرفا شامل آن دسته از کارکنان ، مدیران و مشاوران شاغل در حوزه های ستادی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که در امور برنامه ریزی در سطح بخش و فرا بخش وظایفی از قبیل مطالعه و تحقیق در زمینه وظایف ستادی ، ارزیابی تحولات سیاسی ، اختصاصی و اجتماعی ... در ارتباط با وظایف محوله ، ارائه ابتکارات و خلاقیت در مسیر شغلی و وظایف دستگاه که موجب کاهش هزینه ها و ارتقاء کیفیت و سرعت خدمات می شوند و ... را عهده دار می باشند می گردد و شامل همه دستگاه های اجرائی نمی گردد . علی ایحال با توجه به اجرائی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/۱/۸۸ و مفاد بخشنامه شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰ مورخ ۲۲/۵/۹۰ منضم به بخشنامه ۵۵۵۸۸/۲۰۰ مورخ ۲۷/۱۰/۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه اسنانی و ریاست جمهور نسبت به ارتقاء رتبه نامبرده از پایه به ارشد از تاریخ ۱/۱/۸۸ اقدام گردیده و پرونده نامبرده جهت ارتقاء رتبه شغلی در دست بررسی می باشد لذا رد شکایت مورد تقاضاست .
تهیه کننده گزارش : حمیدرضا بهرامی
( جلسه ۱۱/۶/۹۳ کمیسیون تخصصی فرهنگی و پژوهشی )
اکثریت بیش از ۴/۳ عقیده بر قابل طرح بودن ولی عدم مغایرت مصوبات با قانون دارند زیرا مصوبات هیأت بر اساس اختیارات ناشی از اختیارات موضوع ماده ۱ بوده و مغایرتی با قانون ندارد .
اقلیت یک نفر هم با توجه به اجرائی شدن قانون مدیریت از تاریخ ۱/۱/۸۸ موضوعا منتفی و قابل طرح نمی باشد .
رأی هیأت تخصصی
در خصوص شکایت آقای رجبعلی رهبری کرویه فرزند علی به طرفیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهور ۲ سازمان بهزیستی کشور به خواسته ابطال قسمتی از مصوبه شورای امور اداری و استخدامی کشور منضم به بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۳ مورخ ۹/۸/۸۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( سابق ) و همچنین قسمتی از بخشنامه شماره ۲۸۷۱۶/۸۶۰ مورخ ۱۳/۸/۸۱ معاون پشتیبانی و امور مجلس سازمان بهزیستی کشور طرف شکایت ۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سابق )
۲ سازمان بهزیستی کشور
نظر به اینکه مطابق مفاد ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۷۰ وضع فوق العاده مورد اعتراض شاکی از اختیارات دولت بوده است بنابراین شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص مستندا به مواد ۳ ، ۱۰ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید . رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر قضات دیوان قابل اعتراض می باشد .
ذبیح اله واحدی
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10262