رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۰)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره حکم به ابطال آیین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون نظام صنفی مصوب ۲۵/۸/۸۹ و نیز ابطال مواد ۴ و ۸ و ۱۱ آئین نامه مذکور

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	حکم به ابطال آیین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون نظام صنفی مصوب ۲۵/۸/۸۹ و نیز ابطال مواد ۴ و ۸ و ۱۱ آئین نامه مذکور
کلاسه پرونده	۹۰/۱۳۱۸
تاریخ رأی	شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۴۰

بسمه تعالی

دادنامه : ۴۰ تاریخ صدور : ۲۴/۱/۹۴

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : ۱- آقای فریبرز نجفی زاده فرزند حسین ( با وکالت آقای مجتبی داریان) ۲- آقای حسین چنگیزی

طرف شکایت : وزارت بازرگانی (وزارت صنعت معدن و تجارت)

تاریخ تنظیم گزارش : ۱۱/۱۱/۹۳

تاریخ ارجاع به هیأت : ۱۱/۶/۹۳

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی یاد شده اول در شکایت خود اظهار داشته این آیین نامه خلاف قانون نظام صنفی نه تنها داد و ستد ماده ۷۱ قانون نظام صنفی را تسهیل نکرده بلکه دچار حرج برخی فروشندگان گردیده است بلحاظ اینکه یک سری افراد که دارای پروانه کسب هستند افراد بالای ۵۰ سال می باشند که از سواد آنچنانی برخوردار نمی باشند اینها چگونه می توانند از صندوق مکانیزه استفاده نمایند ضمن آنکه پول خرید آنرا نیز ندارند علاوه بر این ممکن است این افراد به صرف اینکه صندوق مکانیزه ندارند جریمه گردند لذا تقاضای ابطال آئین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون نظام صنفی را نموده است.

در جای دیگر شاکی اظهار داشته در ماده ۷۱ بمنظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستند سازی فعالیت های اقتصادی ، افراد صنفی عرضه کننده کالا و یا ارائه دهنده خدمت مکلفند حداکثر ظرف مدت سه سال از تصویب این قانون ....... به تناسب از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا هر دو برای فروش کالا یا ارائه خدمت خود با رعایت شرایط مندرج در بند ۱ ماده ۱۵ استفاده نمایند در حالیکه در بندالف ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون نظام صنفی کلیه واحدهای صنفی را مکلف کرده از صندوق مکانیزه فروش استفاده نمایند که این تکلیف با اختیار در ماده ۷۱ قانون نظام صنفی در مغایرت آشکار است.

حال شاکی با خلاصه مطالب فوق تقاضای ابطال آیین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون نظام صنفی را نموده است.

شاکی ردیف دوم به مثابه شاکی اول شکایتش را مطرح نموده و لکن در شکایت تنها تقاضای ابطال مواد ۴ و ۸ و ۱۱ آیین نامه را نموده است نه کل آیین نامه را ضمنا ابطال مواد یاد شده به تبصره ۱ ماده ۷۱ قانون نظام صنفی و مادتین ۵۲ و ۷۲ قانون نظام صنفی استناد نموده است و تقاضای ابطال مواد مزبور را کرده است.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

طرف شکایت در مقابل اظهار داشته ۱- ماده ۷۱ قانون نظام صنفی مقرر داشته به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستند سازی فعالیتهای اقتصادی افراد صنفی عرضه کننده کالا و یا ارائه دهنده خدمت مکلفند ظرف مدت سه سال از تصویب این قانون در شهرستانهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت و ظرف مدت پنج سال در سایر شهرستانها به تناسب از صندوق مکانیزه فروش (Posse) و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا هر دو برای فروش کالا یا ارائه خدمت خود با شرایط مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۵ استفاده نمایند لذا به موجب اطلاق نص صریح ماده مرقوم کلیه واحدهای صنفی عرضه کننده و ارائه خدمات متناسب با نوع فعالیت آنها، مکلف به استفاده از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا هر دو می باشند که در این راستا با تجویز از اصل یکصدو سی و هشت قانون اساسی و در اجرای تبصره ۱ ماده ۷۱ قانون نظام صنفی به منظور تعیین صنوف مشمول این ماده و ضوابط و نحوه استفاد از دستگاههای مزبور توسط واحدهای صنفی در تاریخ ۲۵/۸/۸۹ آیین نامه معترض عنه به تصویب رسیده است.

۲-بند الف ماده ۴ آیین نامه مذکور ناظر به الزام کلیه واحدهای صنفی به استفاده از صندوقهای مکانیزه فروش می باشد و متعاقبا بند ب همان ماده واحدهای صنفی که نوع فعالیت آنها مستلزم استفاده از دستگاه توزین می باشد را علاوه بر استفاده از صندوق مکانیزه فروش مکلف به استفاده از ترازوی دیجیتال نموده است که این امر هیچ مغایرتی با اطلاق ماده ۷۱ قانون نظام صنفی ندارد مضاف بر آن معاونت توسعه بازرگانی داخلی طی نامه شماره ۵۴۱۵۱۵/۴ مورخ ۱۲/۴/۹۰ د رراستای اجرای مفاد ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور فهرست صاحبان مشاغلی را که مکلف به نصب صندوق مکانیزه فروش می باشند را استعلام نموده و سازمان مذکور در پاسخ آن بموجب نامه شماره ۱۲۶۵۱/۲۰۰ فهرست مشاغل دارای اولویت را جهت استفاده از دستگاه را به معاونت توسعه بازرگانی داخلی اعلام نموده است.

۳-با عنایت به اینکه عدم استفاده از دستگاههای مزبور توسط واحدهای صنفی (متناسب با نوع فعالیت آنها) بموجب ماده ۸ آیین نامه معترض عنه تخلف صنفی تلقی گردیده و ماده ۱۱ همان آیین نامه معترض عنه تخلف صنفی تلقی گردیده و ماده ۱۱ همان آیین نامه، کمیسیونهای نظارت و مجامع امور صنفی هر شهرستان مکلف گردیده اند از طریق کمیته و کمیسیون بازرسی خود ضمن نظارت بر روند ثبت آمار و اطلاعات اتحادیه های صنفی در سایت اصناف از صحت آمار واحدهای صنفی تجهیز شده به صندوق مکانیزه فروش و ترازوی دیجیتال اطمینان حاصل نمایند. علیهذا با عنایت به اینکه مواد معترض عنه از آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۷۱ قانون نظام صنفی هیچگونه مغایرتی با ماده مذکور و همچنین با حقوق واحدهای صنفی ندارد بنابراین تقاضای رد شکایت میگردد.

نظریه تهیه کننده گزارش

شکات هیچگونه دلیل موجهی که اثبات کننده مغایرت آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۷۱ قانون نظام صنفی و مواد ۴ و ۸ و ۱۱ آئین نامه مزبور با قانون باشد ارائه ننموده اند دلائلی هم که ارائه نموده اند اثبات مغایرت آئین نامه اجرایی مذکور و مواد اشاره شده را نمی کند ضمن آنکه بنظر دفاعیات مشتکی عنه هم موجه تشخیص و شکایت شکات را مردود می دانم.

تهیه کننده گزارش : سیدسعید برقعه ی

رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان

در خصوص شکایت آقایان حسین چنگیزی فرزند رضا و فریبرز نجفی زاده فرزند حسین با وکالت آقای مجتبی دادیان به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال آیین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون نظام صنفی مصوب ۲۵/۸/۸۹ مجلس محترم شورای اسلامی، بر مبنای ماده ۷۱ قانون نظام صنفی به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستندسازی فعالیت های اقتصادی افرد صنفی عرضه کننده کالا و یا ارایه دهنده خدمت، مکلفند حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ تصویب این قانون در شهرستان های بیش از سیصد هزار نفر جمعیت و ظرف مدت پنج سال در سایر شهرستان ها به تناسب از صندوق مکانیزه فروش (POSSE) و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا هر دو برای فروش کالا یا ارایه خدمت خود با رعایت شرایط مندرج در تبصره (۱) ماده ۱۵ استفاده نماید. نظر به این که آیین نامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن بوده مغایر قانون و خارج از اختیار مرجع وضع نبوده لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

دفتر محترم مقید به وقت نظارت ۲۰روزه جهت اطلاع ریاست محترم دیوان و سایر قضات محترم درپایگاه اطلاع رسانی قرارگیرد.

کدمنبع: 10271