رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۷۳)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند های الف – ب - ج ماده ۲ آیین نامه اجرائی تبصره یک ماده ۱۷ اصلاحی قانون ایمنی راهها مصوب ۱۳۷۹ و ابطال بند های ج و نکته ۱۳ بخشنامه شماره ۱۵۲۵ – ۹/۱۰/۸۹

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند های الف – ب - ج ماده ۲ آیین نامه اجرائی تبصره یک ماده ۱۷ اصلاحی قانون ایمنی راهها مصوب ۱۳۷۹ و ابطال بند های ج و نکته ۱۳ بخشنامه شماره ۱۵۲۵ – ۹/۱۰/۸۹
کلاسه پرونده	ه ع۸۸/۱۰۱۳و ه ع ۹۱/۳۵۷ و ه ع ۹۱/۱۰۲۲ دادنامه:۵۵-۵۶-۵۷ تاریخ صدور: ۲/۲/۹۴
تاریخ رأی	چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۷۳

بسمه تعالی

مرجع رسیدگی : اراضی محیط زیست

شکات : محمد ناصر اشرف طالش – امین اله جمشیدی – مهدی پیشدادیان با وکالت ایمان نوروزی و ساحل عالی خانی

طرف شکایت : هیات وزیران – وزارت راه – شرکت راه آهن

تاریخ تنظیم گزارش : ۸/۱۱/۹۳

تاریخ ارجاع به هیأت : ۶/۱۰/۹۳

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

۱- اقای محمد ناصر اشرف طالش ، ابطال بندهای : الف – ب – ج ماده ۲ آیین نامه اجرائی تبصره یک ماده ۱۷ اصلاحی قانون ایمنی راهها مصوب ۱۳۷۹ موضوع تصویبنامه شماره ۳۶۱۶۴/ ت۲۵۰۸۸ ه - ۲۶/۱۱/۱۳۸۱ هیات وزیران را درخواست کرده است

۲- آقای امین اله جمشیدی درخواست ابطال بند ج ماده ۲ همان آیین نامه را تقاضا کرده است .

۳- آقای مهدی پیشدادیان با وکالت خانم ساحل عالی خانی و آقای ایمان نوروزی ابطال بند ج ماده ۲ همان آیین نامه و ابطال بند های ب و ج بخشنامه شماره ۱۵۲۵ /۴۰ص- ۹/۱۰/۸۹ اداره کل راه آهن اراک را درخواست نموده اند . و ادعا دارند مغایر موازین شرعی بوده وبا اصول ۴-۲۲-۴۴-۴۶و۴۷ قانون اساسی ومواد ۳۰-۳۱و۳۵ قانون مدنی وماده ۱۷ قانون ایمنی راه ها و راه آهن و اصلاحی آن مصوب ۲۱/۲/۱۳۷۹ مغایرت دارد تقاضای ابطال مواد مذکور را کرده و بشرح آتی استدلال نموده اند : منع اشخاص از احداث بنا مثل خانه و محل سکونت در اراضی متعلق به خودشان واقع در محدوده بعد از حریم قانونی راه ها و در واقع نفی مالکیت اشخاص در زمین های خویش بوده و با اصل تسلیط مغایرت دارد و درمواردی مالکیت آنانرا محدود ومضیق نموده و مانع اعمال حقوق مالکانه شده وفقط احداث تاسیسات زیربنائی درمناطق مشخص را تجویز کرده اند . وهمچنین حقوق مکتسبه افرادی که سابقا در داخل شهرها و در محدوده های اعلامی دارای ساختمانهایی بوده و به مرور زمان فرسوده شده ونیاز به تجدید بناو بازسازی دارند ، از صدور پروانه خود داری میکنند تضییع کرده است درحالی که از پرداخت بهای املاک مستقر در مسیر خطوط مواصلاتی امتناع می نمایند

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

وزارت راه و شهرسازی درلوایح دفاعیه واصله به شماره های ۱۴۸۳۳/۴۲ – ۷/۲/۸۹ و ۷۳۰/۷۳۹۳۹ – ۲۹/۱۱/۹۱ و شرکت راه آهن درلوایح دفاعیه شماره های ۵۳۲۸ص۷ -۲۶/۱۲/۹۱ و ۸۶۸ ص۷ – ۳۱/۲/۹۲ اعلام نموده اند اولا قبلا به قسمتی از موضوع شکایت نامبردگان درهیات عمومی رسیدگی و مطابق دادنامه شماره ۱۷۳ – ۴/۵/۸۳ بند ( ج) ماده ۲ آیین نامه ابطال نگردیده است .

ثانیا تدوین آیین نامه خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده بلکه دراجرای تبصره یک ماده ۱۷ قانون ایمنی راه ها و اصلاحی ان تصویب شده است .

ثالثا آیین نامه در راستای قانون بوده و به نوعی مفاد قانون را تبیین کرده ومحدوده یکصدمتر بعد از حریم را به ۲ بخش تقسیم کرده ، ۳۰ متراولیه را به کاربری تاسیسات زیربنائی اختصاص داده ودرمحدوده دوم بعداز ۳۰ متر تحت شرایطی صدور مجوز را تایید کرده است .

درتبصره ۲ ماده ۲ آیین نامه بر لزوم حفظ حقوق مالکان تاکید و هرگونه تصرف دولت را منوط به رعایت قوانین مربوطه از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی .... مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی نموده است و احداث بنا توسط مالکان را منوط به کسب مجوز از مراجع ذیصلاح اعلام کرده است ومالکین برتصرفات خود ادامه خواهند داد و آیین نامه به جهت حفظ ایمنی جاده و راه آهن ومالکان می باشد تقاضای رد شکایت رادارند .

شورای محترم نگهبان با ارسال نظریه شماره ۴۹۵۲۳/۳۰ – ۲/۱۲/۹۱ اعلام کرده : آیین نامه درمواردی که مورد شکایت قرارگرفته خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد ضمنا معاونت حقوقی رئیس جمهور با ارسال لایحه دفاعیه شماره ۷۸۵۵۲ – ۴/۴/۹۲ با توضیح مشابه با لوایح وزارت راه ادعای مغایرت با قانون را رد و آیین نامه را درراستای قانون استنادی اعلام کرده است .

نظریه تهیه کننده گزارش

الف : براساس دادنامه شماره ۱۷۳ - ۴/۵/۸۳ و دادنامه شماره ۴۰۸ -۱۲/۶/۸۵ هیات عمومی این دیوان بند ج ماده ۲ و تبصره ۲ آن از آیین نامه اجرائی تبصره یک ماده ۱۷ اصلاحی قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۱۳۷۹ رأی لازم صادر ومغایرقانون تشخیص داده نشده و ابطال نگردیده است از طرفی بند ج مذکور بموجب تصویبنامه دیگر هیات وزیران به شماره ۲۸۴۹۲/ت۳۲۶۴۸ ه - ۱۰/۵/۸۴ اصلاح گردیده است بنابراین مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ بوده می بایست از سوی رئیس دیوان قرار رد درخواست در این قسمت صادر گردد.

ب : بند الف آیین نامه مورد شکایت از حیث اینکه صدور هرگونه مجوز برای ایجاد مستحدثات به هرصورت درمجاورت ابنیه فنی راه یا راه آهن در فاصله ۱۰۰ تا ۲۵۰ متر در طول محور راه حسب مورد قبل و بعد از آنها را ممنوع کرده است از جهت اینکه بیشتر از شعاع صد (۱۰۰) متر از انتهای حریم راه ها بوده مغایربا ماده۱۷ قانون ایمنی راه ها اصلاحی ۱۳۷۹ می باشد قابل ابطال تشخیص داده می شود .

ج : بند ب آیین نامه مذکور صدور مجوز برای ایجاد مستحدثات در زمین های کشاورزی که منع قانونی دارد ممنوع اعلام کرده مگر اینکه مالک مجوز لازم را ازمراجع ذیربط اخذ و ارائه نماید ایجاد مستحدثات با اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی بلامانع خواهد بود که هیچگونه مغایرتی با قوانین ندارد عقیده به رد شکایت در این قسمت دارم . اما در رابطه با بخشنامه شماره ۱۵۲۵ص- ۹/۱۰/۸۹ شرکت راه آهن ، بند ب مطابق بند ج آیین نامه و بند ج بخشنامه با ماده ۱۷ قانون در تعیین شعاع ۱۰۰ متری حریم راه ها و راه آهن و تبصره های آن مطابقت دارد . نکته ۱۳ بخشنامه مفادا با ماده ۱۷ قانون تطبیق می کند مغایر قانون نیست قابل ابطال نمی باشد .

امضاء تهیه کننده گزارش :

سیدکاظم موسوی

موضوع در جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۹۳ هیأت تخصصی اراضی محیط زیست مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

در رابطه با بند ج ماده ۲ آیین نامه بلحاظ اینکه قبلا در دادنامه شماره ۱۷۳ – ۴/۵/۸۳ رسیدگی و رأی لازم صادر شده است از طرفی بموجب تصویب نامه دیگر هیات وزیران در تاریخ ۱۰/۵/۸۴ به شماره ۲۸۴۹۲/ ت ۳۲۶۴۸ ه اصلاح گردیده است از مصادیق ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آ.د.ع ۱۳۸۵ بوده و می بایست از سوی رئیس دیوان قرار رد درخواست صادرگردد . درخصوص بند الف ماده ۲ آیین نامه از حیث اینکه فراتر از ماده ۱۷ قانون ایمنی راهها ... مصوب ۱۳۷۹ صدور هرگونه مجوز برای ایجاد مستحدثات تا شعاع ۲۵۰ متری را در طول محور ممنوع اعلام کرده است و با همان ماده مغایرت دارد قابل ابطال است .

دررابطه با بند ب ماده ۲ آیین نامه اولا از سوی شورای محترم نگهبان خلاف شرع تشخیص داده نشده است ثانیا صدور مجوز برای ایجاد مستحدثات در زمین های کشاورزی مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی بوده نه تنها با قانون ایمنی راه ها مغایرت ندارد بلکه با قوانین مربوط به خود از جمله حفظ کاربری اراضی مطابقت دارد و بندهای ب و بند ج بخشنامه مطابق ماده ۱۷ قانون ایمنی راه ها بوده و مغایرتی با قوانین ندارد لذا با استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر میگردد این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است /ک

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی محیط زیست

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10281