رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۴)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال بخشنامه شماره ۹۱/۴۳۰/۵۸۸۱۲ – ۲۵/۹/۹۱ ۲- ابطال بخشنامه شماره ۹۱/۴۰۰/۳۰۴۶۶ – ۱۵/۵/۱۳۹۱ ابطال بخشنامه ۹۰/۴۰۰/۶۸۹۰۶ -۴/۷/۹۰

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	۱- ابطال بخشنامه شماره ۹۱/۴۳۰/۵۸۸۱۲ – ۲۵/۹/۹۱ ۲- ابطال بخشنامه شماره ۹۱/۴۰۰/۳۰۴۶۶ – ۱۵/۵/۱۳۹۱ ابطال بخشنامه ۹۰/۴۰۰/۶۸۹۰۶ -۴/۷/۹۰
کلاسه پرونده	ه ع /۹۲/۳۹۲
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۸۴

بسمه تعالی

دادنامه :۸۴

مرجع رسیدگی :هیات تخصصی اراضی و محیط زیست

شاکیان : خانمها نفیسه جانقربانی فرزند یداله و سمیرا رحمانی قائن فرزند رضا و آقای علی اصغر امینی فرزند کریم

طرف شکایت : وزارت راه وشهر سازی

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شکات فوق الذکر شکایتی را با وکالت آقای عباس صالحی و به خواسته فوق الاشعار تقدیم دیوان عدالت اداری نموده و در توضیح آن بیان داشته اند : طرف شکایت سه بخشنامه به شماره های ۹۱/۴۳۰/۵۸۸۱۲ – ۲۵/۹/۹۱ و ۹۱/۴۰۰/۳۰۴۶۶ – ۱۵/۵/۹۱ و ۹۰ /۴۰۰/۶۸۹۰۶ – ۴/۷/۹۰ صادر و ابلاغ نموده که بخشنامه اول رشته الکترونیک را جزء رشته های اصلی تلقی و این خلاف مقررات ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اسفند ماه۱۳۷۴ بوده ، به علاوه به تصویب کمیسیون مندرج در تبصره ۲ ماده مرقوم نرسیده است و بخشنامه دوم خلاف مقررات مادتین ۷و۱۰ قانون مرقوم بوده ، زیرا تعیین شرایط انتخاب شوندگان هیأت مدیره سازمان ، به عهده کمیسیون هم ارزی است و بخشنامه سوم به دلیل اینکه کد اصلی را به کد مرتبط تبدیل نموده که در صلاحیت وی نبوده و این تبدیل درحیطه وظایف کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر شهرسازی ، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان بوده ، از اینرو بخشنامه یاد شده برخلاف ماده ۷ قانون مارالذکر بوده و لذا خواستار ابطال بخشنامه های فوق البیان ، گردیده اند .

• خلاصه مدافعات مشتکی عنه :

۱- درمورد ادعای وکیل شکات مبنی بر فقد مصوبه کمیسیون جهت تبدیل رشته الکترونیک به رشته اصلی ، توجه هیات محترم را به مصوبه مورخ ۲۷/۴/۹۱ جلب می نماید .

۲- درپاسخ به ادعای شکات در مورد تعیین شرایط انتخاب شوندگان هیات مدیره اظهار می دارد که : مراتب به عهده کمیسیون هم ارزی است که در این خصوص به صراحت شرایط انتخاب شوندگان به استناد ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و ماده ۵۸ و۵۹ آیین نامه اجرایی قانون مذکور تعیین میگردد .

۳- در پاسخ به ادعای بعدی شاکی ( تبدیل کد اصلی به کد مرتبط ) ، اضافه میگردد که مطابق تبصره ۲ ماده۷ قانون نظام مهندسی حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط به مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها ، توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی می رسد که این موضوع در کمیسیون مذکور تصویب و ابلاغ گردیده است ( مصوبه مورخ ۲۷/۴/۹۱ کمیسیون هم ارزی رشته ها و بند ۱ بخشنامه شماره ۹۱/۴۰۰/ ۳۰۴۶۶ مورخ ۱۵/۵/۹۱ )

نظریه تهیه کننده گزارش

۱- بخشنامه های موضوع شکایت مستقلا و فی حد نفسه مشتمل بر قواعد آمره نبوده ، بلکه ناشی از صورتجلسه کمیسیون تبصره ۲ ماده۷ مورخ ۲۴/۷/۹۱ بوده و در حد تبیین مفاد صورتجلسه مذکور بوده و برفرض ابطال بخشنامه های یاد شده ، بدون ابطال مفاد صورتجلسه فوق البیان وضعیت جدیدی در خصوص مورد حاکم نخواهد بود ، چنانچه بخشنامه شماره ۹۱/۴۳۰ ناشی از بخشنامه شماره ۹۱/۴۰۰ بوده و بخشنامه شماره ۹۱/۴۰۰ مبتنی بر صورتجلسه مورخ ۲۷/۴/۹۱ کمیسیون تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بوده و بخشنامه ۹۰/۴۰۰ نیز علاوه بر اینکه به عنوان پاسخ استعلام های ادارات و سازمانهای استانی صادر شده ، به استناد نامه شماره ۲۶۳۶/۲۲ – ۱۳/۲/۸۹ اعلام گردیده است .

۲- بند ۱ صورتجلسه کمیسیون هم ارزی رشته ها مورخ ۲۷/۴/۹۱ مقرر داشته : به فارغ التحصیلان کارشناسی پیوسته رشته مهندسی برق – الکترونیک همانند رشته مهندسی برق – قدرت ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تعلق می گیرد و از طرفی با ارائه صورت جلسه کمیسیون هم ارزی ، اشکال شکایت مبنی بر فقد مصوبه کمیسیون مزبور نیز مرتفع خواهد شد . بنا به مراتب مرقوم عقیده به رد شکایت مطروحه دارم .

تهیه کننده گزارش :

محمد علی محمدی

موضوع در جلسه مورخ ۱۴/۲/۹۴ هیأت تخصصی اراضی ومحیط زیست دیوان عدالت اداریمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

اعضای هیات تخصصی به اتفاق با نظر تهیه کننده گزارش موافق بوده و بخشنامه های موضوع شکایت را خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات تشخیص نداده و مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد . این رأی از تاریخ صدور ظرف ۲۰ روز توسط ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد ./ز

جعفری ورامینی

ازطرف رئیس هیأت تخصصی اراضی محیط زیست

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10303