رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۲)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی و صدور حکم بر ابطال دستور دریافت اخذ هزینه دادرسی در خصوص تجدیدنظر خواهی ازآرای شورای حل اختلاف

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	رسیدگی و صدور حکم بر ابطال دستور دریافت اخذ هزینه دادرسی در خصوص تجدیدنظر خواهی ازآرای شورای حل اختلاف
کلاسه پرونده	ه ع /۹۳/۸۷۱
تاریخ رأی	سه شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۱۲۲

بسمه تعالی

دادنامه ۱۲۲ ۹۴/پ/۱۲

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی پژوهشی ، فرهنگی

شاکی : حسین ملیونی

طرف شکایت : مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور ( اداره کل بازرسی ، ارزشیابی و نظارت )

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی طی دادخواست تقدیمی عنوان داشته : نظربه اینکه مدیر کل بازرسی و نظارت مرکز شوراهای حل اختلاف برطبق نامه های ۳۵۰/۲۷۹۶/۹۰۰۰ مورخ ۱/۶/۹۳ و ۳۵۰/۳۴۸۲/۹۰۰۰ مورخ ۵/۷/۹۳ تجدید نظر خواهی از آراء قضات شوراهای حل اختلاف را تابع هزینه دادرسی مرحله بدوی در دادگاه های عمومی دانسته و هم اکنون اقدام به اخذ هزینه دادرسی بر مبنای دادخواست بدوی یعنی تا ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال خواسته ۲% و مازاد بر آن ۳% می نماید .که باتوجه به دلایل ذیل تقاضای ابطال دستور فوق را نموده است :

۱- بر طبق برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شوراهای حل اختلاف تشکیل گردید و آیین نامه آن در سال ۱۳۸۱ تصویب شد که برطبق ماده ۱۰ این آیین نامه طرح شکایت در هر مرحله مجانی می باشد . ۲- قانونگذار در مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۷ قانون شوراهای حل اختلاف راتصویب و در مورخ ۱۶/۱/۸۸ آیین نامه آن را تصویب نمود . بر طبق ماده ۲۴ قانون مذکور ، رسیدگی در امور مدنی در شوراهای حل اختلاف مستلزم پرداخت مبلغ ۰۰۰/۳۰ ریال و در امور کیفری ۰۰۰/۵ ریال به عنوان هزینه دادرسی می باشد . درماده ۳۱ همین قانون کلیه آراء قابل تجدیدنظر خواهی و در هیچ کدام از مواد دیگر قانون مطلبی در مورد اخذ هزینه دادرسی در خصوص تجدید نظرخواهی بیان نشده است .

۳- برطبق بند ۴۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ تعرفه خدمات قضایی و ثبتی افزایش یافت . برهمین مبنا ریاست محترم قوه قضائیه اقدام به صدور بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ منتشره در روزنامه رسمی نمودند و تنها صحبت از اخذ هزینه دادرسی برای طرح پرونده در شوراهای حل اختلاف شده و هیچ مطلبی در خصوص اخذ هزینه دادرسی تجدیدنظر خواهی نشده است .

۴- بر طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که آرای زیادی از هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۶۲۱ مورخ ۱۳/۹/۹۱ ، دادنامه ۶۰۵ مورخ ۲۹/۸/۹۱ ، دادنامه ۶۳۴ مورخ ۲۰/۹/۹۱ ، دادنامه ۶۰۶ مورخ ۲۹/۸/۹۱، دادنامه ۲۷۵ مورخ ۱۶/۵/۹۱ ، دادنامه ۴ مورخ ۱۴/۱/۹۱ منتشره در روزنامه رسمی و ... صادر شده است . دریافت هرگونه وجه ، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی باید مستند به قانون باشد .

۵- مدیر کل محترم بازرسی با این تفسیر که تجدید نظر خواهی از آراء قضات در دادگاههای عمومی بعمل می آید، از حیث هزینه تجدیدنظر خواهی تابع مقررات مرحله بدوی و منطبق با بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت دانسته، درحالی که خواهان در بدو امر مطرح کردن پرونده خود، مکلف به پرداخت این هزینه می باشد ، نظر به اینکه یکی از علل مراجعه به شوراهای حل اختلاف پایین بودن هزینه دادرسی می باشد و دستور پیش گفته موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، لذا تقاضای رسیدگی و ابطال دستور اخذ هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر خواهی را استدعا دارد .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

طرف شکایت اعلام داشته : اولا نامه مدیرکل بازرسی در پی نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه میباشد که طی آن مقرر داشته رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از آراء قضات شورای حل اختلاف تابع مقررات مرحله بدوی است و رسیدگی به آن مستلزم پرداخت هزینه است و هزینه دادرسی باتوجه به مقررات موضوع ماده ۵۰۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ به نحوی که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۷۳ آمده وصول می شود .

ثانیا : براساس منطوق ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۸۷ از آنجائیکه مرجع تجدیدنظر آراء شورای حل اختلاف دادگاه عمومی همان حوزه قضائی میباشد . فلذا هزینه دادرسی مأخوذه نیز مربوط به دادگاه میباشد نه شورا. در نتیجه شورای حل اختلاف هیچگونه هزینه دادرسی دریافت نمی نماید و در اجرای ماده ۲۴ همین قانون صرفا به هزینه دادرسی مقرره اکتفا می نماید . بدین طریق خواهان دعوی با وارونه جلوه دادن موضوع و با برداشت اشتباه از این بحث هزینه دادرسی دادگستری را بعنوان هزینه دادرسی شورای حل اختلاف تلقی نموده درحالیکه هیچ ارتباطی به همدیگر ندارد، علی ایحال باتوجه به مراتب فوق الذکر تقاضای رد دعوی مورد استدعاست .

نظریه تهیه کننده گزارش

با عنایت به اینکه بخشنامه های مذکور براساس حکم ماده ۵۰۳ آئین دادرسی دادگاههای عمومی در امور مدنی و ماده ۳۳۹ قانون مذکور و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر شده است مغایرتی با قانون ندارد .

تهیه کننده گزارش :

ذبیح اله واحدی

موضوع در جلسه مورخ ۱۸/۳/۹۴ هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

• رأی هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی

درخصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه های شماره ۳۵۰/۲۷۹۶/۹۰۰۰ – ۱/۶/۹۳ و ۳۵۰/۳۴۸۲/۹۰۰۰ – ۵/۷/۹۳ مدیر کل بازرسی ارزشیابی و نظارت مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه که طی آن اعتراض به آراء صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف در محاکم عمومی مشمول پرداخت هزینه دادرسی گردیده به جهت مغایرت با ماده ۱۰ آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه و ماده۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۸۷ و بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه مندرج در روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۲۴ مورخه ۲۱/۱/۹۳ مورد رسیدگی قرار گرفته و با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت نظر به اینکه مستندات مورد شکایت شاکی بویژه ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف ناظر به تشریفات رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروحه در شوراهای حل اختلاف از نظر هزینه دادرسی می باشد و نظر به اینکه رسیدگی در مورد اعتراض از آراء شوراهای حل اختلاف در دادگاههای عمومی تابع تشریفات نبوده یا تابع تشریفات رسیدگی در شوراهای حل اختلاف می باشد دلالتی ندارد و علی الاصول رسیدگی در دادگاههای دادگستری تابع تشریفات آئین دادرسی مخصوص به خود می باشد و در قوانین مذکور استثنائی مبنی بر عدم تشریفات هزینه دادرسی در مورد اعتراض نسبت به آراء شوراهای حل اختلاف پیش بینی و مطرح نشده است و طرف شکایت در پاسخ به استعلام های بعمل آمده منطبق با حکم ماده ۵۰۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نسبت به تنظیم نامه های مورد اعتراض خطاب به شوراهای حل اختلاف استان ها اقدام نموده است و از نظر اکثریت ¾ اعضای هیات تخصصی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور نمی باشد، لذا رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد . این رأی طبق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده تن از قضات محترم دیوان قابل اعتراض می باشد ./ز

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10347