رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه / بخشنامه : بند ۱ نامه شماره ۱۶۷۸۴۵ مورخ ۴/۱۰/۸۷ دفتر ریاست جمهوری
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه / بخشنامه : بند ۱ نامه شماره ۱۶۷۸۴۵ مورخ ۴/۱۰/۸۷ دفتر ریاست جمهوری
مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
---|---|
موضوع | ابطال مصوبه / بخشنامه : بند ۱ نامه شماره ۱۶۷۸۴۵ مورخ ۴/۱۰/۸۷ دفتر ریاست جمهوری |
کلاسه پرونده | ه ع/۹۱/۵۶ |
تاریخ رأی | دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ |
شماره دادنامه | ۱۷۵ |
بسمه تعالی
دادنامه : ۱۷۵ تاریخ صدو ر۶/۵/۹۴ ۹۱/ش/۱۲۷
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
شاکی : شهرداری شهرستان سیروان
طرف شکایت : ۱- دفتر ریاست جمهوری ۲- سازمان مسکن و شهرسازی خراسان
گردشکار
شهرداری شیروان بشرح دادخواست مدعی است که هیأت دولت در سفر دوم به استان خراسان شمالی در جلسه مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۷ مصوبه ای را به تصویب می رساند که در بند یک آن ، تراکم را از ۶۰% به ۱۲۰% افزایش می دهد واین مغایر ماده ۵ قانون تأمین شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ می باشد زیرا بر اساس مذکور قانون اخیرالذکر هر گونه تراکم و تعیین آن می بایست در کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور تصویب و ابلاغ گردد بنابراین درخواست ابطال مصوبه مذکور را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارد .
خوانده پاسخ داده است که ازدیاد تراکم از ۶۰% به ۱۲۰% از طرف ریاست جمهور بر اساس نامه مذکور پیشنهاد و در کمیسیون ماده ۵ بر اساس طرح تفصیلی به تصویب رسیده است و بند ۴ مصوبه مذکور نیز مؤید این مطلب است لذا با توجه به رعایت مقررات قانونی درخواست رد شکایت دارد .
هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد ومدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیأت تخصصی
نظر به اینکه بند ۱ نامه شماره ۱۶۷۸۴۵ – ۴/۱۰/۱۳۸۷ دفتر ریاست جمهوری اسلامی ایران در حد پیشنهادی بوده که باید در کمیسیون ماده ۵ شورایعالی شهرسازی و معماری استان خراسان شمالی مطرح گردد و ازجمله مقررات لازم الاجراء محسوب نمی شود بنابراین قابل طرح نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز
جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10403