رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۸۸)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۱ ، ۴ و ۷ بخشنامه شماره۶۸۱۱۸/۱۰۰ -۲۱/۸/۹۱ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بندهای ۱ ، ۴ و ۷ بخشنامه شماره۶۸۱۱۸/۱۰۰ -۲۱/۸/۹۱ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
کلاسه پرونده	ه ع / ۹۱/۱۲۲۳
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۱۸۸

بسمه تعالی

کلاسه پرونده : دادنامه :۱۸۸

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : دیوان محاسبات کشور

طرف شکایت : معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

دیوان محاسبات به عنوان شاکی پرونده اعلام نموده است بندهای یک و چهار و هفت دستور العمل انضباط مالی و ارتقاء بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها موضوع بخشنامه شماره ۶۸۱۱۸/۱۰۰ – ۲۱/۸/۹۱ معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مغایر قانون می باشد و بند یک دستور العمل مذکور را از جهت احیای قانون ملغی الاثر و منسوخ دانسته و اعلام نموده است وفق ماده ۲۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی وخدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۶/۵/۹۱ مجلس شورای اسلامی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی ، تولیدی ، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۷۵ لغو می گردد و بند یک بخشنامه مذکور ( مبنی بر لازم الرعایه بودن قانون اخیر الذکر در اجرای تمامی طرحها و پروژه ها از هر محل و منبع تامین اعتبار ) موضوع قانون ملغی الاثر مغایر قانون ارزیابی میگردد .

و بند چهار بخشنامه نیز از آن جهت که مقرر می دارد واگذاری کار از طریق ترک تشریفات مناقصه در قالب هماهنگی با شورای عالی فنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری را مجاز دانسته برخلاف مواد ۲۷ و۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ می باشد .

و بند هفت بخشنامه - از جهت اینکه متضمن شرط اضافی مبنی بر تخصیص به هریک از طرح های تملک دارایی سرمایه ای صرفا در مقابل تعهدات تایید شده دستگاه اجرایی صورت خواهد گرفت برخلاف قانون ارزیابی و تقاضای ابطال بخشنامه از زمان تصویب را نموده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

طرف شکایت اعلام نموده است : بند یک دستورالعمل صرفا تاکید بر رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی ،تولیدی ، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها داشته و مغایرتی با قوانین جاری ندارد و صرف ابلاغ قانون جدید به منزله خروج قانون گذشته از نظام حقوقی کشور نمی باشد . باتوجه به نص صریح بند ۴ بخشنامه صرفا به دستگاه های اجرایی اجازه داده شده تا بتوانند واگذاری کار از طریق ترک تشریفات مناقصه را با شورای عالی فنی هماهنگ نمایند بدیهی است این موضوع به منزله الزام دستگاه های اجرایی به انجام این هماهنگی نمی باشد .

درخصوص بند ۷ همانگونه که در بند الف ماده ۲۱۶ قانون برنامه پنجم اشاره گردید شروط مندرج در موافقتنامه ها نباید مغایر با قانون باشد با توجه به این موضوع عبارت تعهدات تایید شده دستگاه اجرایی در بند ۷ مذکور در واقع به منزله بررسی و تایید پیشرفت واقعی عملیات پروژه است که در ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ به آن اشاره و تایید شده به نحوی که تخصیص کلیه اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای باید بر مبنای آن صورت گیرد با عنایت به موارد یاد شده شرط مزبور مغایر با قانون نمی باشد .

• نظریه استدلالی تهیه کننده گزارش:

باتوجه به لازم الاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۶/۵/۹۱ موجبات لغو قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی ، تولیدی ، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۷۵ را فراهم نموده است و بند یک بخشنامه معترض عنه به نوعی درصد احیای آن می باشد مغایر قانون می باشد - و بند ۴ بخشنامه نیز نظر به اینکه واگذاری کار از طریق ترک تشریفات مناقصه را بدون رعایت قانون و از طریق هماهنگی با شورای عالی فنی را تجویز نموده است مغایر قانون تشخیص می گردد و در خصوص بند ۷ باتوجه به ماده ۲۱۵ و بند الف ماده ۲۱۶ قانون برنامه پنجم توسعه که پیشنهاد طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای جدید در لوایح بودجه سنواتی را با رعایت موارد مندرج در ماده ۲۱۵ مذکور امکان پذیر دانسته است و بند الف ماده ۲۱۶ آن نیز مشروط به شروطی دانسته که آن شروط نباید مغایر با قانون باشد بنابراین شرط مقرر در بند ۷ بخشنامه مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمی باشد لیکن بندهای یک و چهار مغایر با قانون می باشند .

تهیه کننده گزارش

علی عباسیان

• نظریه اتفاقی هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف :

اولا برمبنای اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۶/۵/۹۱ موجبات لغو قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی ، تولیدی ، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۷۵ فراهم شده است ، بنابراین بند یک بخشنامه معترض عنه درصدد احیای آن می باشد . ثانیا : به موجب مواد ۲۷ و ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ شرایط و ترکیب هیات تشریفات مناقصه و چگونگی انجام معامله مشخص و معین گردیده بنابراین بند ۴ بخشنامه واگذاری کار از طریق ترک تشریفات مناقصه را بدون رعایت قانون و از طریق هماهنگی با شورای عالی فنی تجویز نموده است لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیات محترم عمومی دیوان بندهای یک و چهار بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال می باشد .

زین العابدین تقوی

رئیس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

موضوع در جلسه مورخ ۹/۴/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی*

درخصوص شکایت دیوان محاسبات کشور به طرفیت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به خواسته تقاضای ابطال بند هفت بخشنامه شماره ۶۸۱۱۸/۱۰۰ – ۲۱/۸/۹۱ برمبنای ماده ۲۱۵ و بند ( الف ) ماده ۲۱۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، پیشنهاد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید در لوایح بودجه سنواتی را با رعایت موارد مندرج در ماده ۲۱۵ قانون یاد شده امکان پذیر بوده و در بند الف ماده ۲۱۶ قانون مذکور تعیین شروط را تجویز نموده است بنابراین شرط مقرر در بند هفت بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده ، به استناد بند (ب ) ماه ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .

زین العابدین تقوی

رئیس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10408