رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۰۴)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۴۳۰/ ۶۸۳۰۹ – ۷/۱۲/۹۲ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۴۳۰/ ۶۸۳۰۹ – ۷/۱۲/۹۲ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۳/۷۶۱ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ |
| شماره دادنامه | ۲۰۴ |
بسمه تعالی
دادنامه ۲۰۴ ۹۳/اراضی /۱۲۰
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی امور اراضی ومحیط زیست
شاکی : امیر صفیعی
- طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
براساس بند ۲ بخشنامه معتر ض عنه به شماره فوق الذکر مقرر گردیده : تمدید پروانه اشتغال به کار برای افرادی که از قبل و به استناد مدرک کارشناسی ارشد ، پروانه دریافت کرده اند با همان کد و در همان پایه قبلی بلامانع می باشد ارتقای پایه پروانه اشتغال به کار مطابق با ضوابط جدید است . شاکی ادعا دارد : ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ شرایط و ترتیب صدور و تمدید پروانه و امور مربوط به آن را محول به آیین نامه اجرائی کرده و ماده ۱۱ آیین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب ۱۳۷۵ فقط سابقه در پایه قبلی و قبولی در آزمون را جزء شرایط ارتقای پروانه اشتغال تعیین نموده است درحالیکه بند ۲بخشنامه مورد شکایت برخلاف قانون یاد شده و آیین نامه آن وخارج از حدود اختیارات قانونی مقرر کرده : در صورتی که پروانه اشتغال بر اساس کارشناسی ارشد اخذ گردد ، ارتقای پروانه میسور نیست وفقط تمدید می شود . لذا تقاضای ابطال بخشنامه را دارد.
یادآوری میشود لایحه تکمیلی شاکی مثبوت به شماره ۱۲۶۸ – ۸/۹/۹۳ ملاحظه گردید هنگام رسیدگی مد نظر قرار گیرد .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
دفترحقوقی وزارت راه و شهرسازی با ارسال لایحه دفاعیه شماره ۷۳۰/۶۷۲۱۷ – ۱۷/۱۲/۹۳ اعلام کرده : ماده ۶ و تبصره ۱ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان رشته های اصلی مهندسی را احصا و رشته های مرتبط را تعریف نموده است . فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در زمان تحصیل ۳۲ واحد درسی را میگذرانند که کمتر از ۷۰ درصد واحدهای مقطع کارشناسی که ۱۴۰ واحد بوده است می باشد . گذرانیدن دوره کارشناسی ارشد با مدرک کارشناسی غیر همگن به معنای تسلط بر کل برنامه کارشناسی همان رشته نیست . کمیسیون هم ارزی موضوع ماده ۷ قانون صدرالذکر اعلام کرده : اطلاق رشته های مهندسی به درخواست داوطلبان منوط به داشتن پایه تحصیلات عالیه کارشناسی یا مدارک پیوسته بالاتر در یکی از رشته های مهندسی اصلی یا مرتبط می باشد . علیهذا امکان صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی به کسانی که مدرک کارشناسی در رشته های هفت گانه ندارند منع قانونی دارد . افرادی که در سالهای قبل به استناد مدرک کارشناسی ارشد موفق به دریافت پروانه شده اند مستندا به بخشنامه مورد شکایت می توانند پروانه خود را تمدید نمایند ولی ارتقای پایه در حکم دریافت صلاحیت جدید است مشمول قوانین و مقررات جاری خواهد شد . تقاضای رد شکایت را دارند .
نظریه استدلالی تهیه کننده گزارش
بند ۲ بخشنامه معترض عنه تمدید پروانه اشتغال مهندسی افرادی را که دارای مدرک کارشناسی امور اداری و استخدامی بوده و به استناد مدرک تحصیلی کارشناسی موفق به دریافت پروانه شده اند را بلامانع اعلام کرده و تصریحی در منع ارتقای پایه پروانه ندارد بلکه ارتقای پروانه را مشمول ضوابط جدید اعلام کرده است مغایرتی با ماده ۴ قانون استنادی و ماده ۱۱ آیین نامه اجرائی ندارد قابل ابطال نیست چنانچه در خصوص شاکی از ارتقای پایه پروانه امتناع می کنند می تواند بصورت موردی در شعب دیوان پیگیری نماید . لازم به ذکر است نامه های استنادی علی رغم استعلام ، ارسال نگردیده است ./ز
تهیه کننده گزارش :
سیدکاظم موسوی
موضوع در جلسه مورخ ۱۳/۵/۹۴ هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداریمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند
بند ۲ بخشنامه مورد شکایت خلاف ماده ۴ قانون نظام مهندسی مصوب ۱۳۷۴نیست چون ماده مذکور هیچگونه تعرض و تصریحی بر اعطای پروانه با فرض داشتن ۲ شرط ( سابقه و قبولی درآزمون ) ندارد و مغایرت با آیین نامه از موجبات ابطال بخشنامه نخواهد بود و با لحاظ اینکه بخشنامه معترض عنه در اجرای تصمیمات کمیسیون هم ارزی موضوع ماده ۷ قانون یاد شده می باشد و خارج از اختیار قانونی نبوده است ، لذا باستناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر میگردد . این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است ./ز
علی اصغر جعفری ورامینی
رئیس هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10424