رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۲۴)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور العمل های شماره ن ۱۷/۴۰۱۲۹ – ۹/۷/۹۱ و ن ۱۷/۴۰۱۶۹ – ۲۲/۸/۹۱ و نامه شماره ۷/۹۹۴۵/۲۰۵۹۵ – ۲۰/۸/۹۱ بانک ملی و بخشنامه شماره ۲۱۰۷۳۹ /۹۱ – ۹/۸/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال دستور العمل های شماره ن ۱۷/۴۰۱۲۹ – ۹/۷/۹۱ و ن ۱۷/۴۰۱۶۹ – ۲۲/۸/۹۱ و نامه شماره ۷/۹۹۴۵/۲۰۵۹۵ – ۲۰/۸/۹۱ بانک ملی و بخشنامه شماره ۲۱۰۷۳۹ /۹۱ – ۹/۸/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی
کلاسه پرونده	ه ع/۹۳/۱۴۸
تاریخ رأی	شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۲۲۴

بسمه تعالی

دادنامه ۲۲۴ تاریخ رسیدگی : ۳۰/۶/۹۴

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : محمد توکلی با و کالت ۱- محمد شاه محمدی ۲- علی مرتضی شاه محمدی

طرف شکایت : ۱- بانک ملی ایران ۲- بانک مرکزی

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

وکلای شاکی با تقدیم دادخواست فوق اعلام کرده اند موکل به منظور حفظ ارزش و اعتبار پول و گردش حساب خود و تسهیل در امور تجاری اقدام به افتتاح حساب ارزی و واریز حواله و چک ارزی به حساب مذکور نزد بانک ملی نموده است اما زمانی که موکل درخواست استرداد وجوه و استفاده از دارائی خود را کرده است شعبه افتتاح کننده حساب به استناد دستورالعمل های موضوع خواسته و بخشنامه بانک مرکزی از استرداد ارز سپرده شده یا قیمت آن به نرخ بازار امتناع می نماید ، بنا به مراتب و باتوجه به اینکه دستورالعملهای مذکور و بخشنامه صادره برخلاف مواد ۶۱۹ و ۲۷۵ قانون مدنی و بندهای ۶-۵ و۴ -۵ و تبصره ذیل آن از مجموعه مقررات ارزی و بند ۴ ماده ۱ و بند ۳ ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا است ، لذا ابطال آنها مورد تقاضاست .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

لایحه دفاعیه بانک مرکزی : ۱- شاکی نامه شماره ۲۱۰۷۳۹/۹۱ مورخ ۹/۸/۹۱ اداره سیاستها ومقررات ارزی این بانک را بخشنامه تلقی نموده این درحالیست که نامه مزبور صرفا در پاسخ به سوالات بانک ملی ایران تنظیم شده و اساسا از مصادیق آئین نامه ها و مقررات موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت نمی باشد و لذا قابلیت رسیدگی در هیات عمومی دیوان را ندارد .

۲- براساس بند ۴-۵ قسمت ج بخش سوم مجموعه مقررات ارزی موضوع بخشنامه شماره ۱۰۲۸/۶۰ مورخ ۲۷/۸/۹۱ پرداخت اسکناس از محل حواله های ارزی وارده به ذینفع درحد مقدورات و از محل منابع ارزی بانک عامل امکان پذیر است باتوجه به مفاد دادخواست مبنی بر تامین ارز به صورت حواله و چک ارزی توسط نامبرده اساسا بانک ملی ایران الزامی به پرداخت ارز به صورت اسکناس نداشته است ضمن اینکه مطابق بند ۶-۵ قسمت ج بخش سوم مجموعه مقررات ارزی در خصوص نحوه استفاده از حساب های ارزی و حواله های ارزی وارده و ارز نقدی در تسعیر ارز به ریال ونیز خرید ارز ملاک عمل نرخ روزانه ارز می باشد .

با عنایت به مراتب فوق و باتوجه به تغییر و جایگزینی مقررات ارزی حاکم و انتفاء نرخهای مندرج در بندهای ۱ و۲ نامه مورد اعتراض صادره از این بانک و نظر به منتفی شدن موجبات رسیدگی به شکایت و همچنین صلاحیت قانونی بانک مرکزی درتنظیم و تصویب مقررات ارزی کشور صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست .

لایحه دفاعیه بانک ملی : این بانک همانند سایر بانکها وموسسات اعتباری که تحت شمول مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی می باشند ملزم به رعایت مقررات و دستورالعمل های صادره از سوی مرجع مزبور می باشد و بر این اساس و با لحاظ نمودن مجموعه مقررات ارزی اقدام به صدور نامه های مورد اشاره نموده است و از طرف دیگر شاکی و وکلای نامبرده هیچگونه دلیل یا مدرکی دال بر خروج این بانک از دایره مقررات وقوانین ارایه ننموده اند لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست .

تهیه کننده گزارش :

علی اکبر رشیدی

موضوع در جلسه مورخ ۹/۶/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصنافمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان*

درخصوص شکایت آقای محمد توکلی فرزند ناصر با وکالت آقایان محمد و علی مرتضی شاه محمدی به طرفیت بانک ملی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال دستورالعمل های شماره ن ۱۷/۴۰۱۲۹ – ۹/۷/۹۱ و ن ۱۷/۴۰۱۶۹ – ۲۲/۸/۹۱ بانک ملی ایران و بخشنامه شماره ۲۱۰۷۳۹/۹۱ – ۹/۸/۹۱ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بر مبنای بندهای ( ج ) و ( ه ) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یاتضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی و نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار با بانک مرکزی است نظر به این که دستورالعمل ها و بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از اختیارات نبوده به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

زین العابدین تقوی

رئیس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10446