رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۳۹)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۱- ۱۶۵ تا ۹- ۱۶۵ مصوبه ۱۹۵۶ مورخه ۳/۹/۸۲ و مصوبات ۱۵۹۵۱ مورخه ۱۲/۱۱/۸۴ – ۲۴۰۳۶ مورخه ۱۴/۱۱/۸۵ – ۸۹۳۲ – ۱۵/۱۱/۸۷
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بندهای ۱- ۱۶۵ تا ۹- ۱۶۵ مصوبه ۱۹۵۶ مورخه ۳/۹/۸۲ و مصوبات ۱۵۹۵۱ مورخه ۱۲/۱۱/۸۴ – ۲۴۰۳۶ مورخه ۱۴/۱۱/۸۵ – ۸۹۳۲ – ۱۵/۱۱/۸۷ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۳/۷۷۷ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ |
| شماره دادنامه | ۲۳۹ |
بسمه تعالی
دادنامه ۲۳۹ ۹۳/ش/۲۱۱
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
شاکی : سازمان نظام پزشکی شیراز
- طرف شکایت : شورای اسلامی شهر شیراز
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
شاکی آقای کورش طاهری به وکالت از سازمان نظام پزشکی شیراز بطرفیت شورای اسلامی شهر شیراز درخواستی به خواسته ابطال مصوبه ۱۹۵۶ مورخه ۳/۹/۸۲ ( بندهای ۱-۱۶۵ تا ۹- ۱۶۵ ) و مصوبات ۱۵۹۵۱ مورخه ۱۲/۱۱/۸۴ – ۲۴۰۳۶ مورخه ۱۴/۱۱/۸۵ – ۸۹۳۲ مورخه ۱۵/۱۱/۸۷ تقدیم نموده و در شرح شکایت اعلام نموده مصوبات مذکور با عنوان عوارض شغلی از پزشکان و شاغلین گروههای پزشکی را مغایر رأی وحدت رویه شماره۵۷۶ – ۱۴/۷/۱۳۷۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور که امکان استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده می شود را محل کسب و پیشه و تجارت ندانسته می باشد . و همچنین مصوبه مذکور مغایر با قانون موسوم به تجمیع عوارضی که کلیه مقررات مربوط به اخذ عوارض از جمله تعرفه و آئین نامه دریافت عوارض کسب و پیشه راملغی نموده می باشد .
نکته دیگر اینکه با عنایت به تعیین تکلیف صریح خدمات پزشکی و درمانی در بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده در معافیت مالیاتی این خدمات و نص صریح ماده ۵۲ قانون اعلام شده در لغو مقررات مربوط به دریافت عوارض ، عوارض کسب و پیشه را در همه شقوق آن ناظر به اخذ عوارض از محل طبابت یا پزشکان مغایر با مقررات اشعاری یاد شده بالا از درجه اعتبار ساقط بوده و اجرای آن توسط شهرداری به استناد مصوبه معترض عنه علاوه بر تضییع حقوق پزشکان موجبات مانع در ارایه خدمات درمانی شده و محکوم به بطلان است .
همچنین پرونده بدوا به شعبه ۳۳ دیوان ارجاع که شعبه اعلام شده طی دادنامه ۲۶۹۳ – ۲۰/۱۲/۹۰ قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر می نماید . درخصوص خواسته دستور موقت نیز شعبه مذکور طی دادنامه ۲۶۸۹ – ۱۶/۱۲/۹۰ بدلیل عدم احراز فوریت موضوع و عدم مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجراء مصوبه قرار رد درخواست را صادر می نماید . در ضمن وکیل شاکی طی لایحه تقدیمی مورخه ۳۱/۳/۹۱ درخواست ابطال مصوبات را از تاریخ صدور تصویب درخواست نموده است .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
شوای اسلامی شهر شیراز در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه تقدیمی مورخه ۷/۸/۹۱ اعلام داشته اولا : شورای اسلامی شهر شیراز براساس اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۶ و ماده ۸۰ قانون شوراها اقدام به تصویب مصوبات معترض عنه مبنی بر اخذ عوارض شغلی از کلیه اصناف و مشاغل نموده . ثانیا : شاکی در دادخواست خود ضمن اشاره به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور مدعی گردیده که شغل طبابت از مصادیق تجارت و پیشه وری نمی باشد تا مصوبه مشاغل شورای اسلامی را بتوان به پزشکان تسری دارد که در پاسخ باید گفت مصوبه مشاغل مربوط به کلیه صنوف و مشاغل بوده و ارتباطی به تجاری یا خدماتی بودن شغل ندارد .
ثالثا : شاکی با استناد به قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و قانون تجمیع عوارض مدعی است که شوراهای اسلامی صلاحیت وضع عوارض را ندارند . درصورتیکه باید گفت با وضع قانون مالیات برارزش افزوده ، قانون موسوم به تجمیع عوارض منسوخ گردیده و از طرفی به موجب تبصره یک ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که تکلیف عوارض آنها در قانون مذکور تعیین نشده به عمده مراجع ذیصلاح ازجمله شوراها گذاشته شده است . ضمن اینکه مصوبات مورد خواسته ابطال در خصوص اخذ عوارض شغلی از پزشکان قبل از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسیده و اثر قانون نسبت به ما بعد آن بوده و به مصوبات سابق الصدور تسری نخواهد داشت .
رابعا : بودجه شهرداریها را به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل از بودجه دولت می باشد و عمدتا از منابع مردمی هر شهر عوارض محلی تامین میگردد و از آنجائیکه اخذ عوارض سالیانه از نهادها ، موسسات دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی عمده ترین راه برای کسب درآمد پایدار می باشد و باتوجه به اینکه تمام مراجع و اشخاص به نحوی از خدمات شهرداری بهره مند می گردند . لذا پرداخت عوارض شهراز سوی پزشکان علاوه بر اینکه با عدالت اجتماعی منطبق بوده دراجرای قانون برنامه پنجم و ایجاد عوارض پایدار خواهد بود . با عنایت به مراتب مذکور تقاضای ابرام مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز مبتنی بر وضع عوارض برای پزشکان و رد دعوی شاکی مورد استدعاست .
هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
- رأی هیات تخصصی
طبق بند۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است و نظر به اینکه وضع عوارض بر مشاغلی نظیر مطب پزشکان طبق رأی شماره ۴۶۴ – ۲۶/۱۰/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است ، بنابراین مصوبات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز
جباری
رئیس هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10471