رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۷۴)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال ماده ۶ دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی ۲- ابطال مفاد قسمتی از ماده ۲ دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	۱- ابطال ماده ۶ دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی ۲- ابطال مفاد قسمتی از ماده ۲ دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد
کلاسه پرونده	ه ع/۹۲/۸۵۰
تاریخ رأی	دوشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۲۷۴

بسمه تعالی

دادنامه ۲۷۴ تاریخ صدور ۲۷/۷/۹۴ ۹۳/اق/۲۵

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : رجب امینی

طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی در دادخواست خود عنوان داشته است بر اساس ماده ۵۶ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی ، مصوب ۱۳۱۷ ،حق الثبت ، الزاما قبل از تنظیم سند تادیه می گردید . که مدت مدیدی تا سال ۱۳۵۴ اجرا گردیده و در بوته عمل ، آثارش در عملکرد دفاتر اسناد رسمی نمایان شده بود .

۲- پس از ۳۷ سال تجربه الزامی بودن تأدیه حق الثبت قبل از تنظیم سند ،طبق ماده ۵۲ قانون دفتر اسناد رسمی مقرر گردید : وجوه عمومی که دفاتر اسناد رسمی مکلف بوصول آن بوده را حداکثر ۵ روز پس از امضای سند ، به حساب معین واریز نمایند . متاسفانه بر خلاف حکم صریح ماده ۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی ، دستورالعمل های مورد شکایت واریز وجوه عمومی قبل از تنظیم و ثبت و وارد نمودن اطلاعات پرداخت قبل از صدور سند را الزامی نموده اند در حالیکه:

اولا – به غیر از مالیات نقل و انتقال و عوارض خودرو ، طبق تبصره ۱ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ،سایر وجوه عمومی ، که مصداق بارز آن حق الثبت می باشد ، براساس حکم صریح ماده ۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی ، باید حداکثر ۵ روز پس از امضای سند واریز گردد .

ثانیا – اجرای دستورالعمل های مورد شکایت ، باعث طولانی شدن مدت زمان ارایه خدمات مورد انتظار از دفاتر اسناد رسمی ، حداقل به میزان ۲ برابر متعارف گردیده است .

ثالثا – در موارد اختلال در شبکه بانکی و مخابراتی ، ارایه خدمات مورد انتظار مشروع شهروندان عملا با تکالیف مندرج در دستورالعمل های مورد شکایت کاملا غیر ممکن میگردد.

حال با عنایت به موارد مذکور استدعا دارم .

الف – هیات محترم تخصصی دیوان عدالت اداری ، با اعزام کارشناس به دفاتر اسناد رسمی ،صحت ادعای تائید دستورالعمل های مورد شکایت در کندی کار و یا در برخی موارد ، عدم امکان کار را راست آزمایی فرمایند .

ب- آن هیات محترم ، بلحاظ مخالفت موارد شکایت با منطوق صریح ماده ۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی ،آنرا ابطال فرمایند .

ضمنا تقاضای ابلاغ از طریق الکترونیکی را دارم .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

در پاسخ اعلام داشته است : اولا به موجب ماده ۶ دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی ، این دفاتر مکلفند پس از واریز حقوق متعلقه از طریق سامانه و اخذ فیش رایانه ای نسبت به تنظیم و ثبت سند مربوط اقدام نمایند . بنابراین در اجرای بند (و) ماده ۴۶، بند ( ب) ماده ۴۸ و بند (م) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (ج) ماده ۱۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و ماده ۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ، سامانه ثبت الکترونیک اسناد به شماره ۱۰۷۶۲۶/۹۲ – ۲۳/۶/۹۲ سردفتر مکلف است اطلاعات لازم برای تنظیم سند و نیز اطلاعات پرداخت هزینه های مربوطه را در سالانه وارد و پرینت سند تنظیمی را از سامانه دریافت نماید لیکن اخذ پیش نویس سند به منظور ثبت در دفتر نیامند ورود اطلاعات پرداخت هزینه های تنظیم سند نمی باشد ، به بیان دیگر در سامانه ثبت الکترونیک اسناد این امکان وجود دارد تا دفترخانه بدون درج اطلاعات پرداخت هزینه ، پیش نویس سند را اخذ و در دفتر ثبت نماید . شایان ذکر است در زمان اخذ شناسه یکتا می بایست اطلاعات پرداخت هزینه در سامانه ثبت شده باشد ، بنابراین درج اطلاعات پرداخت هزینه نمیتواند تنگنایی برای صدور سند باشد و لذا ادعای شاکی مبنی بر افزایش مدت زمان صدور سند فاقد وجاهت است .

ثالثا : سازمان ثبت اسناد و املاک با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بانک ملی و کانون سردفتران و دفتریاران با بهره گیری از ماده۷ آئین نامه گسترش بهره برداری از خدمات پول الکترونیکی مصوب ۱۳۸۴ هیات وزیران و در اجرای ماده ۱۵۱ الحاقی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و ماده۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی به منظور صرفه جویی در وقت و هزینه مراجعین و بانک ها و ایجاد تسریع و تسهیل در امور متقاضیان اقدام به نصب دستگاه کارت خوان به همراه نرم افزار در دفاتر اسناد رسمی نموده است .علی ایحال همانگونه که ملاحظه می فرمایید کلیه اقدامات صورت گرفته وفق قوانین و مقررات و در جهت رفاه حال متقاضیان و ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ملی بوده است لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست .

نظریه تهیه کننده گزارش

با عنایت به اینکه بر اساس قوانین لاحق شامل بند (م) ذیل ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم و عمومات ماده ۱۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مورخه ۷/۸/۹۰ مقررگردیده که کلیه مراحل ثبت معاملات بصورت الکترونیکی انجام شود که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات فراهم شود به نظر می رسد که حکم ماده ۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ فسخ ضمنی شده و درنتیجه بندهای مورد اعتراض از دستورالعمل های صدرالذکر که بر اساس مقررات اخیر الذکر مقرر نموده که قبل از ثبت معامله ، اطلاعات مربوط به پرداخت هزینه های مربوط به ثبت سند در رایانه وارد شود مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نمی گردد .

تهیه کننده گزارش :

ذبیح اله واحدی

موضوع در جلسه مورخ ۷/۶/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصنافمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد.

رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

در خصوص شکایت آقای رجب امینی فرزند معصوم به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال ماده ۶ دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی و مفاد قسمتی از ماده دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی ازسامانه الکترونیکی اسناد ( ثبت آنی ) در خصوص الزامی بودن ورود اطلاعات پرداخت هزینه های مربوط به سند جهت تنظیم و صدور سند بر مبنای قوانین لاحق شامل بند (م) ذیل ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وعمومات ماده ۱۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مورخ ۷/۸/۹۰ کلیه مراحل ثبت معاملات بصورت الکترونیکی انجام شودکه امکان پاسخ آنی والکترونیکی به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات فراهم شود ، بنابراین حکم ماده ۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ فسخ ضمنی شده است ، لذا دستورالعمل های مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10494