رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۷۰)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال جزء ۵ بند الف قسمت اول ارزش عرصه ، جزء ۳ و قسمتی از جزء ۴ بند ب قسمت اول ارزش عرصه جزء یک قسمت دوم ضوابط اجرایی ارزش اعیانی سال ۱۳۹۰ از تاریخ تصویب مصوبات
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال جزء ۵ بند الف قسمت اول ارزش عرصه ، جزء ۳ و قسمتی از جزء ۴ بند ب قسمت اول ارزش عرصه جزء یک قسمت دوم ضوابط اجرایی ارزش اعیانی سال ۱۳۹۰ از تاریخ تصویب مصوبات |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۰/۱۱۲۰ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۴ |
| شماره دادنامه | ۲۷۰ |
بسمه تعالی
دادنامه ۲۷۰ تاریخ صدور : ۲۷/۷/۹۴ ۹۱/ اق/۲۵
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شاکی : آقای بهمن شافع فرزند فیض الله
طرف شکایت : کمیسیون تقویم املاک شهر رشت
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ، تعیین ارزش معاملاتی املاک را به عهده کمیسیون تقویم املاک متشکل از هفت عضو که در شهرستان ها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی مسکن و شهرسازی ، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک در شهر ها به معرفی شورای شهر و دربخش ها و روستاها به معرفی شورای بخش تشکیل و هر سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد نمود . کمیسیون مزبور مکلف است با رعایت بندهای الف ، ب، ج ماده ۶۴ قانون یاد شده ارزش معاملاتی املاک را تعیین نماید . مصوبات کمیسیونها تقویم املاک شهرستان رشت برای سال ۱۳۹۰ مخالف قانون و خارج از اختیارات است تصویب کنندگان می باشد که موجب تضییع حقوق اشخاص شده است .
۱- جزء ۵ بند الف قسمت اول ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی ارزش معاملاتی مبنی بر این که مالکین قسمتی از املاک خود را جهت توسعه معابر به طور رایگان به شهرداری یا دولت می دهند باید مالیات نقل و انتقال و ارث مربوط به آن قسمت را پرداخت نمایند .
در جزء های ۳و۴ بند ب قسمت اول ، ارزش عرصه املاک بایر تعیین شده است کمیسیون تقویم املاک مکلف بوده قیمت اراضی را با رعایت بندهای الف و ب ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مخصوصا نوع کاربری اراضی راتعیین نماید درهیچ یک از بندهای ماده ۶۴ ق.م . م مذکور نامی از اراضی بایر بوده نشده است .
جزء یک قسمت دوم ضوابط اجرایی ارزش اعیانی ، در بند ج ماده ۶۴ ق.م .م مقرر شده ، قیمت ساختمان را باید باتوجه به نوع مصالح و قدمت و تراکم طریقه استفاده از آن و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نمایند ، ولی کمیسیون های مذکور در بند فوق ارزش اعیانی تصویب نمودند . لذا در اجرای قانون دیوان عدالت اداری ابطال موارد اعلامی مورد استدعا است .
- خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
ایراد شاکی نسبت به جزء (۵) بند الف قسمت اول ضوابط اجرایی مزبور بی اساس است . چون باتوجه به مفاد مدلول موادی از جمله ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و سایر مقررات مربوط مندرجات اسناد رسمی مادامی که توسط مراجع ذی ربط اصلاح نشده است الزاما معتبر و ملاک عمل خواهد بود .
- درخصوص جزء (۳) بند (ب) قسمت اول بر خلاف تصور شاکی محترم اولا : بخشی از ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک در مقام شناسایی مصادیق ارزی بایر یا تشخیص اینگونه اراضی از زمین های موات و دخالت در موضوع صلاحیت مرجع مقرر در ماده ۱۲ قانون زمین شهری نبوده است . ثانیا: پیش بینی چنین عنوانی با توجه به واقعیت و امکان وجود اراضی معطل و بلا استفاده که عرفا و اصطلاحا بایر خوانده می شود ، صورت گرفته و مغایرتی نیز با مدلول بندهای ( الف ) و ( ب) ماده ۶۴ قانون . م . م که در برگیرنده کلیه مصادیق فروضی راجع به زمین های شهری و روستایی است ندارد .
- ایراد دیگر شاکی مربوط است به جزء یک از قسمت دوم ضوابط مورد نظر که در این خصوص باید گفته شود اولا : فرض این است که ارزش معاملاتی املاک بایستی با ارزش تجارتی و قیمت واقعی بازار تناسب و ارتباط منطقی داشته باشد و بدیهی است که در عرف بازار قیمت اعیانی واقع در مناطق مرغوب تر به مراتب دارای قیمت بالاتر نسبت به اعیانی مشابه در مناطقی با ارزش پایین تر است . ثانیا : این بخش مغایرتی با مدلول بند (ج) ماده ۶۴ ق.م.م نداشته و موارد بیان شده در بند (ج) ماده ۶۴ عناوین حصری به نظر نمی رسد چرا که در مقرره یاد شده علاوه بر توجه به جنبه مادی و فیزیکی از قبیل نوع مصالح بکار رفته در ساختمان و قدمت و تراکم بعضی علل شرایط و مقتضیات موثر در مطلوبیت و افزایش ارزش اعیانی از جمله طریقه استفاده و نوع کاربری نیز در تعیین ارزش معاملاتی پذیرفته شده است . لذا رد شکایت مطروحه مورد درخواست می باشد .
تهیه کننده گزارش :
زین العابدین تقوی
موضوع در جلسه مورخ ۶/۷/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصنافمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد.
- رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی ، و اصناف دیوان
درخصوص شکایت آقای بهمن شافع فرزند فیض الله به طرفیت کمیسیون تقدیم املاک شهر رشت به خواسته ابطال جزء ۵ بند الف قسمت اول ارزش عرصه ، جزء ۳ و قسمتی از جزء ۴ بند ب قسمت اول ارزش عرصه ، جزء یک قسمت دوم ضوابط اجرایی ارزش اعیانی سال ۱۳۹۰ از تاریخ تصویب مصوبات نظر به این که ضوابط اجرایی ارزش اعیانی سال ۱۳۹۰ در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن و با رعایت مفاد ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و سایر مقررات مربوط و ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم بوده ، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده ، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز
زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10498