رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۸۴)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ مصوبه هشتصدو چهل و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۲۶/۶/۹۰ و بندهای ۱ تا ۱۲ و ۱۷ و۱۸ دستور العمل شماره ۱۴۹۰۹۱/۳۰۰ مورخ ۶/۷/۹۰ وزارت آموزش و پرورش'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ مصوبه هشتصدو چهل و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۲۶/۶/۹۰ و بندهای ۱ تا ۱۲ و ۱۷ و۱۸ دستور العمل شماره ۱۴۹۰۹۱/۳۰۰ مورخ ۶/۷/۹۰ وزارت آموزش و پرورش

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ مصوبه هشتصدو چهل و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۲۶/۶/۹۰ و بندهای ۱ تا ۱۲ و ۱۷ و۱۸ دستور العمل شماره ۱۴۹۰۹۱/۳۰۰ مورخ ۶/۷/۹۰ وزارت آموزش و پرورش
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بند ۱ مصوبه هشتصدو چهل و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۲۶/۶/۹۰ و بندهای ۱ تا ۱۲ و ۱۷ و۱۸ دستور العمل شماره ۱۴۹۰۹۱/۳۰۰ مورخ ۶/۷/۹۰ وزارت آموزش و پرورش
کلاسه پروندهه ع/۹۳/۱۰۴۴
تاریخ رأیسه شنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۳
شماره دادنامه۲۸۴

بسمه تعالی

دادنامه :۲۸۴ ۹۴/پ/۳۱

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی

شاکی : سید علی سید حسینی

طرف شکایت : وزارت آموزش و پرورش

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

بند ۱ مصوبه و بندهای ۱ تا ۶و۹ تا ۱۲ دستورالعمل مورد شکایت که به موجب آنها اجمالا برگزاری امتحانات پایانی داخلی هر نیمسال دانش آموزان مدارس آموزش از راه دور از آنها سلب و به مدارس دولتی واگذار شده است مغایر مواد ۳ ،۴ ،۵ ،۶ ۳۳ و ۳۴ قانون تاسیس و اداره مدارس ، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی است چه اینکه در این مواد به طور صریح نحوه نظارت و تنبیهات متخلفین احصاء شده است و در آن چنین ناظری تعریف نشده و اثری از چنین تنبیهی وجود ندارد در حالی که با تصویب این بند ها مجموعه آموزش از راه دور جمعا مورد مجازات قرار گرفته است و این خلاف اصل عدالت و نیز بدون توجه به اصل قبح عقاب بلا بیان است . بندهای فوق الذکر مغایر ماده ۲۹ قانون موصوف نیز می باشند . مطابق ماده مذکور امتحانات مدارس غیر دولتی طبق قوانین و مقررات عمومی وزارت آموزش و پرورشی و مراکز پرورش و آموزشی است . هم اکنون در کلیه مدارس تمامی امتحانات داخلی هر مدرسه در خود مدرسه برگزار می شود و با صدور این مصوبات مدارس غیر دولتی مستثنا شده اند که مغایر این ماده است .

مصوبه و دستور العمل مورد شکایت همچنین در تعارض با مصوبه شماره ۷۰۴ مورخ ۶/۱۰/۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در فصل دوم بیانیه ارزش ها بند ۲۸ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است . توضیح اینکه به موجب این بند مشارکت پذیری و کاهش تصدیگری غیر ضرور در بعد اجرا با رعایت اصل عدالت از تکالیف آموزش و پرورش است حال آنکه سلب حق برگزاری امتحانات از مدارس غیر دولتی و احاله آن به مدارس دولتی در تعارض با این بند بوده است و از آنجاکه به موجب ماده ۱ لایحه قانونی تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوبات این شورا در چارچوب سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه باشد ، مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش به علت تعارض با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی فاقد اعتبار قانونی است .

بند ۸ دستور العمل مورد شکایت که به موجب آن حق الزحمه عوامل اجرایی امتحانات داخلی از سوی مدارس آموزش از راه دور تأمین و به حساب مدارس دولتی مجری آزمون واریز می شود . این بند مغایر ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است .که به موجب آن دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها ممنوع شده است ضمنا در ماده ۲۰ قانون تاسیس و اداره مدارس .... غیر دولتی صرفا به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده است معادل پنج تا پانزده درصد از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزش غیر دولتی را دریافت کند و بر این اساس دریافت وجوه موضوع بند ۸ به عنوان حق الزحمه یا هر عنوان دیگر خلاف مقررات می باشد .

بندهای ۱۷و۱۸ دستور العمل مورد شکایت مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است توضیح اینکه در بند ۱۷ آمده است که مدارس آموزش از راه دور صرفا می توانند در رشته هایی از داوطلبان شاخه کار دانش ثبت نام نمایند که قبلا مجوز آن حسب ضوابط و مقررات از سوی معاونت آموزش متوسطه به اداره کل آموزش و پرورش استان ابلاغ شده باشد همچنین در بند ۱۸ آمده است که مدارس آموزش از راه دور با در نظر گرفتن مفاد بند ۱۷ این دستور العمل صرفا می توانند از داوطلبان ادامه تحصیل در رشته هایی که مجوز آن را دریافت نموده اند ثبت نام به عمل آورند . در اجرای این بند برای هر یک از مدارس از راه دور مجوز تنها ۶ رشته کاردانش درنظر گرفته شده است حال آنکه مدارس بزرگسالان دولتی می توانند در بیش از سیصد رشته کاردانش دانش آموز بپذیرند .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

۱- تدوین آیین نامه آموزش و مسائل مربوط به مدارس از اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش می باشد .

۲- مواد ۳ تا ۶ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی مورد استناد خواهان مغایرتی با مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش ندارد . مصوبه مذکور جنبه مجازات ندارد .

۳- باتوجه به اینکه امور اجرایی امتحانات پایانی توسط مدرسه دولتی دیگر انجام می شود و اینکه شهریه دریافتی از سوی مراکز غیر دولتی جهت هزینه های برگزاری امتحانات مزبور است از باب تسهیل در امور در دستورالعمل اجرایی پیش بینی شد که هزینه های مترتب از سوی موسس پرداخت شود .

۴- ماده ۲۰ قانون مذکور مربوط به اخذ ۵ تا ۱۵ درصد از شهریه دریافتی مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی مطابق دستورالعمل مصوب شورای عالی آموزش و پرورش می باشد که در دستور العمل مربوط نیز نحوه هزینه کرد مشخص گردیده است لذا محلی برای پرداخت موضوعات مربوط به مدرسه آموزش از راه دور ندارد ضمن اینکه این مدارس هزینه مربوط به اجرای آزمون و تصحیح اوراق را از دانش آموزان گرفته اند .

۵- برابر ماده ۲ قانون موصوف مراکز ومدارس غیر دولتی مطابق اهداف ، ضوابط و دستورالعمل های عمومی وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت این وزارت بر اساس قانون مذکور تاسیس می شوند لذا به صرف اخذ مجوز تاسیس موسس نمی تواند در هر رشته و مکانی اقدام به فعالیت آموزشی نماید . بنابراین لازم است این گونه مدارس مطابق دستور العمل های ابلاغی در رشته هایی که مجوز آن را اخذ نموده با رعایت کلیه قوانین و مقررات اقدام به ثبت نام از دانش آموزان نمایند که بند ۱۷ و۱۸ دستورالعمل مورد شکایت به این موضوع اشاره می کند .

نظریه تهیه کننده گزارش

نظربه اینکه به موجب ماده ۲ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی و مدارس غیر دولتی مطابق ضوابط و دستور العمل های عمومی وزارت آموزش و پرورش اداره می شود و همچنین حسب ماده ۲۹ این قانون برنامه های آموزش و پرورش ،کتب درسی امتحانات مدارس غیر دولتی طبق قوانین و مقررات عمومی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی و پرورشی است و از آنجا که بند ۱ مصوبه و بندهای ۱ تا ۱۲ و۱۷و۱۸ دستور العمل مورد شکایت متضمن تعریف مقررات خاص برای مدارس غیر دولتی است . لذا مغایر قانون و قابل ابطال می باشند .

تهیه کننده گزارش :

رفیعی

موضوع در جلسه مورخ ۷/۷/۹۴ هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداریمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

باتوجه به اختیار قانونی وزارت آموزش و پرورش بشرح مواد دوم و بیست و نهم قانون تاسیس واداره مدارس و مراکز غیر دولتی مصوب سال ۱۳۸۷ که تعیین برنامه های آموزشی و کتب درسی و امتحانات آن مراکز را در اختیار آن وزارتخانه قرار داده است بند ۱ مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش و بندهای بخش نامه مورد اعتراض صادره از وزارت آموزش و پرورش مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمی باشد .

رأی هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان

درخصوص شکایت آقای علی سید حسینی بخواسته ابطال بند ۱ مصوبه هشتصد و چهل و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش بتاریخ ۲۶/۱/۹۰ و بندهای ۱ تا ۱۲ و ۱۷و۱۸ دستورالعمل شماره ۱۴۹۰۹۱ /۳۰۰ مورخه ۶/۷/۹۰ وزارت آموزش و پرورش که به موجب آن اجمالا برگزاری امتحانات پایانی داخلی هر نیمسال دانش آموزان مدارس آموزش از راه دور را از آن مرکز سلب نموده و مقرر گردیده که در مدارس دولتی برگزار شود به جهت مغایرت با مصوبه ۷۰۴ مورخه ۱/۱۰/۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده ۲۹ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی و بند۲۸ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی باتوجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به اینکه مطابق نص صریح ماده ۲۹ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی ، مراجع طرف شکایت اختیار برنامه ریزی و تعیین چگونگی اجرای امتحانات همه مراکز آموزش غیر دولتی تحت نظارت آموزش و پرورش را دارند، بنابراین بند ۱ مصوبه و بندهای بخشنامه صدرالذکر که مورد اعتراض قرار گرفته مغایر قانون وخارج از حدود اختیار نمی باشد لذا رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد . این رأی طبق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده تن از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی

دیوان عدالت اداری



کدمنبع: 10507