رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۹۲)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره - ابطال بخشنامه شماره ۱۳۳۲۶۵/۹۲ – ۴/۸/۹۲ ،۲- الزام به ثبت صورتجلسه تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	- ابطال بخشنامه شماره ۱۳۳۲۶۵/۹۲ – ۴/۸/۹۲ ،۲- الزام به ثبت صورتجلسه تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۳/۴۵۳
تاریخ رأی	شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۲۹۲

بسمه تعالی

دادنامه ۲۹۲ ۹۳/اق ۱۰۶

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : شرکت پتونیا ( با مسئولیت محدود ) با وکالت سید میثم حکیم زاده حسینی

طرف شکایت : اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شرکت شاکی طی دادخواست تقدیمی با وکالت سید میثم حکیم زاده حسینی بطور خلاصه عنوان داشته که آن شرکت بر اساس تصمیم مجمع عمومی خود و به منظور امکان شرکت در مناقصه های دولتی از اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری تهران خواهان ثبت صورتجلسه تبدیل شرکت به سهامی خاص گردیده لیکن به استناد بخشنامه صدرالذکر و با این استدلال که در قانون تجارت تبدیل وضعیت شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص پیش بینی نشده از قبول درخواست مطروحه خودداری شده است به همین جهت وبا این ادعا که در قانون تجارت منعی برای اجابت خواسته وجود ندارد و اگر در مواردی به جواز امکان تبدیل شرکتها به نوع دیگرتصریح شده به معنی ممنوعیت تبدیل دیگر شرکتها مانند شرکت با مسئولیت محدود نمی باشد بنابراین بخشنامه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور می باشد به همین جهت خواهان صدور حکم وفق خواسته شده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

اولا: با توجه به نظریه تفسیری شماره ۹۳۸۷/۳۰/۸۳ مورخه ۲۱/۱۰/۸۳ شورای محترم نگهبان راجع به اصل ۱۷۰ قانون اساسی ، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به بخشنامه مورد اعتراض را ندارد .

ثانیا : شاکی درخواست ابطال بخشنامه ای به شماره ۱۳۳۲۶۵/۹۲ بدون ذکر تاریخ را نموده است که محل اشکال است.

ثالثا : نامه مذکور صرفا احصاء مواد قانونی به منظور ایجاد رویه واحد در استقرار سیستمهای مکانیزه موضوع تکالیف مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه را داشته و در شمول هیچیک از عناوین دستورالعمل وبخشنامه یا موارد مشابه آن نمی باشد .

رابعا : به منظور تشحیذ ذهن آن مجموعه محترم اشاره میگردد در حال حاضر بیش از ده نوع شخصیت حقوقی وجود داشته که اگر بر حسب ادعای شاکی به علت عدم تجویز قانونی و سکوت قانونگذار مراجع ثبت شرکتها مکلف به اجرای آن باشند در حدود یکصد فرآیند تبدیل شرکتهای سهامی به غیر سهامی و تعاونیها و غیره در نظرگرفته شده درحالی که خیلی از شرکت ها و شخصیت های حقوقی در ذات خود با نظر دکترین حقوقی قابل تبدیل به یکدیگر نمی باشند لذا قانون گذار به درستی در شرائطی خاص برای تعدادی از اشخاص حقوقی با در نظرگرفتن شرائط و ملزومات خود این تبدیل را تجویز نموده است . از طرفی در تبدیل شرکتهای تجاری ، ماهیت شرکاء و میزان مسئولیت آنها نیز تغییر می یابد که همگی موجب اختلال در مباحث ثبتی و مالیاتی و پولی و بانکی می شود و انگیزه اصلی تبدیل فرار مالیاتی است لذا به لحاظ عدم تصریح قانونگذار و تبیین دقیق شرائط و مقررات هرگونه تبدیل بدون تصریح درمقررات غیر قانونی است و موجب تضییع حق سهامداران و شرکاء میگردد.

خامسا : تاکنون بخشنامه ای از سوی اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری صادر نگردیده تا منجر به ابطال گردد و ظاهرا مربوط به اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری باشد که صلاحیت کشوری دارد به اداره ثبت شرکتهای تهران ربطی ندارد .

تهیه کننده گزارش :

ذبیح اله واحدی

موضوع در جلسه مورخ ۱۸/۷/۹۴هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

در خصوص شکایت شرکت پتونیا ( بامسئولیت محدود ) با مدیریت آقای محمود رضا هدایتی وبا وکالت آقای سید میثم حکیم زاده حسینی به طرفیت اداره ثبت شرکت ها و موسسات تجاری به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۳۳۲۶۵/۹۲ مورخ ۴/۸/۹۲ صادره از اداره مذکور و الزام به ثبت صورتجلسه تبدیل شرکت مسئولیت محدود موکل به سهامی خاص ، نظر به اینکه بر مبنای ماده ۲۷۸ قانون تجارت تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام و مطابق ماده ۱۳۵ قانون تجارت تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی تجویز گردیده است بنابراین مجوز قانونی برای تبدیل بقیه شرکت ها وجود ندارد لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن بوده خلاف قانون و خارج ازحدود اختیارات نبوده و به استناد بند (ب ) ماده ۸۴ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10518