رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۵۱)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال کد ۳۱۱ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهین شهر درخصوص اخذ ۵% کل حق بیمه به عنوان عوارض بیمه آتش سوزی مربوط به سالهای ۸۲ الی ۹۱'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال کد ۳۱۱ مصوبه شو...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال کد ۳۱۱ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهین شهر درخصوص اخذ ۵% کل حق بیمه به عنوان عوارض بیمه آتش سوزی مربوط به سالهای ۸۲ الی ۹۱

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال کد ۳۱۱ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهین شهر درخصوص اخذ ۵% کل حق بیمه به عنوان عوارض بیمه آتش سوزی مربوط به سالهای ۸۲ الی ۹۱
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال کد ۳۱۱ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهین شهر درخصوص اخذ ۵% کل حق بیمه به عنوان عوارض بیمه آتش سوزی مربوط به سالهای ۸۲ الی ۹۱
کلاسه پروندهه ع/۹۲/۱۰۷۵
تاریخ رأیدوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴
شماره دادنامه۳۵۱

شماره دادنامه ۳۵۱ تاریخ صدور ۱۳/۱۰/۹۴

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شاکی : شرکت بیمه پارسیان ( سهامی عام ) با مدیریت آقای هادی اویارحسین با وکالت آقای محمد محمودی وکیل پایه یک دادگستری

طرف شکایت : شورای اسلامی شاهین شهر

گردشکار:

به دلایل ذیل مصوبه مورد اعتراض مخالف موازین قانونی است :

۱- به استناد اصل نوزده قانون اساسی همه افراد از حقوق مساوی برخوردارند . شورای شهر برای تامین هزینه های مربوط اداره شهر برای رعایت عدالت از تمام افراد محلی ( بدون تبعیض ) که این خدمات را دریافت می نمایند به میزان مساوی این هزینه ها را تامین نمایند تصویب عوارض حق بیمه آتش سوزی در واقع اعمال هزینه گزافی است بر تعداد محدودی از بیمه گذارانی که خدمات آتش نشانی یک شهر به آنها تحمیل می گردد و این تصمیم مخالف اصل تساوی اشخاص است .

۲- براساس بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی یکی از وظایف دولتها تعمیم بیمه است تجویز اخذ عوارض بیمه آتش سوزی منجر به افزایش نرخ بیمه ای خواهد شد که هم مانعی در تعمیم و گسترش آن خواهد بود و هم تورم را به جامعه تحمیل خواهد نمود و ثانیا تمام این هزینه ها به تعداد افراد محدوده ای که از این خدمت استفاده می کنند تحمیل می گردد مخالف اصل تساوی اشخاص و بند ب و ج و ش ماده ۱۴ آئین نامه اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر و بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۵ می باشد.

۳- مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون مذکور شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تصویب عوارض محلی را دارند مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی نمی باشند .حوزه فعالیت شرکت های بیمه کشوری و غیر محلی است و تعهد شرکت های بیمه در واقع پوشش ریسک و جبران خسارت وارده در کل کشور می باشد

۴- در بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است وموارد مصرح در تعرفه مورد اعتراض از مصادیق ارائه خدمات و مآخذ محاسبه مالیات به شمار می رود و بیمه پارسیان نیز معادل ۵/۲ درصد حق بیمه را بابت مالیات و همچنین مقداری را بابت عوارض به حسابهای مربوط واریز می کند که بیانگر تعارض آشکار مصوبه با قانون می باشد .

در پاسخ به شکایت شاکی معروض میدارد :

۱- شهرداری دقیقا مطابق اصل ۱۰۵ قانون اساسی عمل نموده عوارض خود را از دریافت کننده خدمات اخذ نموده است. طبق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها ، اخذ بهای خدمات از استفاده کننده از بهای خدمات عنوان شده است ، مطالب اعلام شده توسط وکیل شاکی دارای تناقض آشکار است چون ایشان عنوان داشته : (( شهرداری نبایستی هزینه های خود را از دریافت کنندگان خدمات دریافت کند . حال این نکته مطرح است . اگر شهرداری بهای خدمات خود را از دریافت کننده خدمات دریافت ننماید پس باید آنرا از چه شخصی دریافت کند ؟ ضمنا دریافت بهای خدمات به میزان استفاده از خدمات بستگی دارد ، اگر بهای خدمات به صورت مساوی اخذ گردد در واقع تبعیض ایجاد شده است ، در ثانی عوارض ۵% حق بیمه آتش سوزی را شرکتهای بیمه بایستی از منابع مالی خود پرداخت نمایند و اجازه اخذ آن را از بیمه گذار ندارند .

۲- طبق ماده ۵ قانون معروف به تجمیع عوارض و تبصره یک آن شوراهای اسلامی اجازه دارند در خصوص مواردی که تکلیف آنها در قانون مذکور مشخص نشده است مبادرت به تصویب تعرفه نمایند و نظر به اینکه در این قانون تکلیف عوارض شرکتهای بیمه روشن نشده بود شورای اسلامی شاهین شهر مبادرت به تصویب عوارض با تعرفه کد ۳۱۱ عوارض محلی نموده و استاندار اصفهان ( با تفویض اختیار وزیر کشور ) براساس تبصره ۴ ماده ۵ همان قانون نسبت به تائید آن اقدام و اعلام عمومی آن تا قبل از ۱۵ بهمن انجام شده است .

۳- عوارض مورد مطالبه مربوط به سالهای ۸۳و۸۴و۸۵ یعنی قبل از قانون مالیات برارزش افزوده بوده است و استناد به قوانین آینده در موضوعی که مربوط به گذشته است بدلیل عدم دقت در موضوع بوده است .

۴- منطق قانونی تصویب عوارض ۵% حق بیمه آتش سوزی این است که آتش نشانی با اطفاء به موقع حریق باعث کاهش مبلغ خسارات پرداختی شرکتهای بیمه می گردند و این شرکتها از خدمات ارائه شده از سوی سازمان آتش نشانی منتفع شده خسارت کمتری را به بیمه گذار پرداخت می نمایند . در ضمن شرکتهای بیمه عوارض مربوط را بایستی از منابع مالی خود پرداخت نمایند ، اجازه اخذ آن را از بیمه گذار و افزایش قیمت بیمه را ندارند . باتوجه به موارد مطروحه رد شکایت واهی و بی اساس شرکت بیمه پارسیان مورد استدعاست .

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت ادرای با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مبادرت می نماید.

رأی هیأت تخصصی

طبق بند۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و درتبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ ، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هریک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است ، بنابراین مصوبه های شماره ۹۵۰۸ -۱۴/۱۲/۸۲ و ۲۸۳۷ – ۲/۱۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شاهین شهر درخصوص عوارض بیمه های آتش سوزی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰


کدمنبع: 10575