رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۶۲)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ صورتجلسه مورخ ۵/۱۲/۹۲ کمیسیون نظارت تهران و نامه شماره ۵۲۶۳۳ مورخ ۲۸/۱۲/۹۲ سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۵ صورتجلسه مورخ ۵/۱۲/۹۲ کمیسیون نظارت تهران و نامه شماره ۵۲۶۳۳ مورخ ۲۸/۱۲/۹۲ سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۳/۶۵۵
تاریخ رأی	جمعه ۲۷ آذر ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۳۶۲

دادنامه : ۳۶۲ تاریخ صد ور :۱۹/۱۰/۹۴

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی: شرکت تضامنی مسعودی و شرکاء

طرف شکایت : سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران

گردشکار:

کمیسیون نظارت تهران بدون توجه به مواد ۲ ، تبصره ۲ ماده ۴۸، ۴۹ ، ۹۰ و ۹۱ قانون نظام صنفی اصلاحی ۱۲/۶/۹۲ مجلس شورای اسلامی اقدام به حذف رسته صرافی از اتحادیه طلا ، جواهر ، سکه و صراف تهران نموده است که این امر در حدود وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور نبوده لذا ابطال آن مورد تقاضاست .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

بند ۵ مصوبه کمیسیون نظارت تهران یک تصمیم اداری مستقل نمی باشد زیرا به موجب نامه شماره ۱۰۴۸۳/۲۲/م مورخ ۵/۱۱/۹۲ مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران مبنی بر حذف عنوان صراف ( ارز ) از اتحادیه صنف طلا و جواهر موضوع مصوبه مورخ ۴/۹/۹۲ کارگروه تدابیر امنیتی شورای عای امنیتی هر گونه فعالیت داد و ستد و مبادله انواع ارز از شمول قانون نظام صنفی خارج شده است بنابراین مصوبه کمیسیون نظارت فی الواقع در مقام اجرای مصوبه کارگروه تدابیر امنیتی شورای عالی امنیت بوده نه وضع و ایجاد تصمیم مستقل و جدید . نامه شماره ۵۲۶۳۳/۹۲/۱۱۷ مورخ ۲۸/۱۲/۹۲ یک تصمیم اداری نیست بلکه در واقع ابلاغ مصوبه کمیسیون نظارت به اتاق اصناف تولیدی و خدمات فنی تهران می باشد بنا به مراتب رد شکایت شاکی مورد استدعاست .

تهیه کننده گزارش

علی اکبر رشیدی

موضوع در جلسه مورخ ۲۸/۹/۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان در خصوص شکایت شرکت تضامنی مسعودی و شرکاء به طرفیت سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران به خواسته ابطال بند ۵ صورتجلسه مورخ ۵/۱۲/۹۲ کمیسیون نظارت تهران و نامه شماره ۵۲۶۳۳- ۲۸/۱۲/۹۲ صادره از سازمان مذکور بر مبنای بند ( ج ) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ ، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی و مطابق تبصره یک ماده ۹۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها ، موسسات اعتباری ، تعاونی های اعتبار ، صندوق های قرض الحسنه ، صرافی و شرکت های واسپاری ( لیزینگ ها ) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است . نظر به این که بند ۵ صورتجلسه مورخ ۵/۱۲/۹۲ کمیسیون نظارت و نامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده ، به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادرو اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰

کدمنبع: 10578