رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۸۱)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه نشست ۸۱ شورای آموزش پزشکی و تخصصی در موضوع خدمت مشمولین قانون تخصیص سهمیه به زنان در پذیرش دستیار تخصصی و الزام وزارت بهداشت به رعایت حدود مقرر در قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در موضوع مدت خدمت در مناطق محروم و نیازمند

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه نشست ۸۱ شورای آموزش پزشکی و تخصصی در موضوع خدمت مشمولین قانون تخصیص سهمیه به زنان در پذیرش دستیار تخصصی و الزام وزارت بهداشت به رعایت حدود مقرر در قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در موضوع مدت خدمت در مناطق محروم و نیازمند
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۴/۵۲۲
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۳۸۱

دادنامه : ۳۸۱ تاریخ صدور : ۲۴/۱۱/۹۴

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی پژوهشی ، فرهنگی

شاکی: خانم شادی شکر خوار و دیگران

طرف شکایت : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

گردشکار:

در سال ۱۳۷۲ و در راستای انطباق جنسیتی پزشک و بیمار ماده واحده تخصیص سهمیه زنان در پذیرش دستیار تخصصی را مصوب نموده این ماده واحده در سال ۱۳۷۲ و در بازه زمانی بین تصویب دو قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ مصوب شده است . در هر دو قانون مصوب سال های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ مدت خدمت پزشکان به طور عام و مدت خدمت متخصصان در مناطق محروم و نیازمند به طور خاص در مواد مربوط ذکر شده است . ماده واحده سهمیه زنان باتوجه به اشاره تبصره به عبارت خدمات قانونی از زمان تصویب در سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۲ درتطبیق با قوانین خدمت پزشکان اجرا شده است . شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت در سال ۱۳۸۲ در نشست ۵۸ خود با تفسیر به رأی از عبارت طبق برنامه وزارت بهداشت و عدم توجه به حوزه اختیارات آموزشی خود با وضع مصوبه ای مدت خدمت پزشکان زن مشمول ماده واحده سهمیه زنان را به سه برابر مدت تحصیل افزایش می دهد . قانون تشکیلات و وظایف وزارت متبوع مصوب سال ۱۳۶۷ حدود برنامه وزارت بهداشت را در موضوع رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند در بخش شرح وظایف و در بند ششم تعریف کرده است که شامل توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات می باشد و نه تعیین مدت تعهد . بعد از درخواست ابطال این مصوبه وزارت بهداشت در نشست ۸۱ شورای آموزش پزشکی مجددا اقدام به تعیین طول مدت خدمت اجباری مشمولین نموده است و آن را عطف به ماسبق کرده است که اصل آن خارج از حیطه اختیارات این شورا و نیز مغایر ماده ۴ قانون مدنی است . در هیچ قانونی تعیین و تغییر مدت خدمت نیروهای انسانی به شورای آموزش تخصصی واگذار نشده است . متن مذاکرات مجلس شورای اسلامی موید آن است که منظور از عبارت طبق برنامه وزارت بهداشت این است که در هر محلی که وزارت بهداشت تعیین کند و روح حاکم بر مذاکرات مجلس بیانگر این است که قانون مذکور تشویقی و در جهت ترغیب پزشکان زن برای ورود به رشته های صعب تخصصی جهت مطابق جنسیتی پزشک و بیمار بوده است. باتوجه به متن قانون ، وزارتخانه مکلف به اختصاص سهمیه در رشته های ذکر شده به بانوان مشمول بوده است که از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۲ به این وظیفه عمل نموده است . در نشست ۵۸ و نیز ۸۱ شورای آموزشی تخصصی به قانون قید و شرط گذاشته است که خارج از حیطه اختیارات آن است . ابطال از زمان تصویب تقاضا شده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

۱- باتوجه به مفاد مصوبه ۶۳۰ مورخ ۱۲/۶/۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اینکه موضوع شکایت نامبرده در امور و شئون علمی ، آموزشی است ، درخواست اتخاذ تصمیم مقتضی را دارد .

۲- به موجب ماده ۸ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی دستگاه های پذیرنده باتوجه به نیازها و برنامه های خود نسبت به پذیرش و اعطای بورس به متقاضیان اقدام نموده و پذیرفته شده نیز وفق سند تعهد محضری متعهد می گردد پس از تحصیل خدمات قانونی خود را مطابق برنامه های دستگاه پذیرنده به انجام رساند .

۳- در زمان تصویب قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته های تخصصی لایحه قانون اصلاح مواد ۷و۸ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایران حاکم بوده و این دستیاران نیز جهت خدمت در وزارت متبوع پذیرش می شوند و مقرر می گردد از پذیرفته شدگان وفق ماده ۸ قانون مذکور وطی سند تعهد خدمت به میزان سه برابر مدت تحصیل اخذ گردد.

۴- ماده ۱۴ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال ۱۳۷۵ با قانون تخصیص سهمیه برای زنان ... ارتباطی نداشته و هریک قلمرو و مدت جداگانه ای دارند ، چه اینکه مفاد ماده ۱۴ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و عبارت سهمیه های جداگانه موید این ادعاست . ضمن اینکه مقایسه این دو قانون باتوجه به تفاوت جنسیت متقاضیان و سهمیه تخصیصی ناصحیح می باشد .

۵- بر خلاف ادعای شکات محترم در تصمیم این وزارتخانه دایر بر اخذ تعهد به میزان دو برابر مدت تحصیل، اجحافی صورت نگرفته است چرا که در قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو ..... مصوب ۱۳۸۹ در پذیرش بومی میزان تعهدات سه برابر مدت تحصیل تعیین شده است .

۶- موضوع سپردن تعهد به میزان مذکور هرساله در دفترچه های راهنمای آزمون دوره های تخصصی صراحتا اعلام گردیده است. استناد کنندگان از آن اطلاع داشته و با اطمینان از اینکه در صورت عدم استفاده قبول نمی شوند از سهمیه استفاده کرده اند .

۷- جهت مساعدت در مصوبه ۸۱ شورای آموزش پزشکی و تخصصی میزان تعهدات کاهش یافته و در هر صورت بیش از ۸ سال نخواهد بود که در برخی از موارد به ۵ الی ۶ سال نیز کاهش یافته است .

۸- در صورت کاهش میزان تعهدات این وزارتخانه با بحران جری تامین نیروی انسانی پزشک متخصص در مناطق محروم مواجه می گردد . ضمن اینکه به موجب قانون برقراری عدالت آموزشی .... قانون تخصیص سهمیه برای زنان .... و نیز سهمیه مناطق محروم موضوع ماده ۱۴ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان ملغی شده است .

نظریه تهیه کننده گزارش

۱- در مورد ایراد طرف شکایت به صلاحیت ، صرف نظر از اینکه مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی ناظر به امور در صلاحیت شعب است و نه هیات عمومی این مصوبه صرفا در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی ، آموزشی و پژوهشی است و مصوبه مورد شکایت خارج از این حیطه می باشد .

۲- هرچند در رأی وحدت رویه ۵۳۴ الی ۵۳۶ مورخ ۱/۸/۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ تعهد خدمت از مشمولان قانون تخصیص سهمیه زنان در پذیرش دستیار تخصصی صحیح دانسته شده است ( با توجه به مفاد ماده ۸ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷و۸ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی که بدون ذکر مدت قانون تعهد مقرر کرده است و اینکه در قانون تخصیص سهمیه .... و تبصره های آن ، فارغ التحصیلان استفاده کننده از سهمیه متعهد شده اند پس از فراغت از تحصیل طبق برنامه وزارت بهداشت ، خدمات قانونی را در نقاط محروم و نیازمند ارائه دهند ، اما مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن ( شوراهای آموزش پزشکی و تخصصی ) است . توضیح اینکه وظایف این شوراها در بندهای ۴ گانه ماده ۱ قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته های پزشکی مصوب ۲۲/۳/۵۲ ذکر شده است .بند مرتبط با موضوع مصوبه بند ۳ آن است بررسی و تعیین احتیاجات نیروی انسانی لازم در کشور در رشته های پزشکی و علوم وابسته و تخصص های پزشکی به نظر می رسد مفاد این بند ناظر به ورود به تخصص های پزشکی است و منصرف از فارغ التحصیلان است با این وصف مصوبه مورد شکایت به لحاظ خروج از اختیارات ،قابل ابطال به نظر می رسد .

لازم به ذکر است آن بخش از خواسته شکات که ناظر به الزام وزارت بهداشت است خارج از حدود صلاحیت هیات عمومی است و در صلاحیت شعب دیوان است . اتخاذ تصمیم در مورد درخواست ابطال از زمان تصویب با اعضای محترم هیات است .

تهیه کننده گزارش :

رفیعی

موضوع در جلسه مورخ ۶/۱۱/۹۴ هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

نظریه اقلیت

با عنایت به اینکه موضوع مصوبه مورد اعتراض تعیین مدت خدمت فارغ التحصیلان خانم دوره های تخصصی پزشکی است که با استفاده از سهمیه خانم ها تحصیل کرده اند و در هیچکدام از موارد هفتگانه وظائف شورای آموزش پزشکی و تخصصی ، مورد فوق ملاحظه نمی شود بنابراین مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات آن شورا بوده و قابل ابطال است .

نظریه اکثریت بیش از سه چهارم اعضاء

با عنایت به حکم بند ۶ ماده اول قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و ماده ۸ اصلاحی موضوع لایحه قانون اصلاح مواد ۷و۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۸ و بند ۳ ماده اول قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته های پزشکی و ماده واحده قانون تخصیص سهمیه زنان وزارت بهداشت به تبع شورای آموزش پزشکی و تخصصی واجد اختیار قانونی در خصوص تعیین مدت تعهد خدمت فارغ التحصیلان خانم رشته های تخصصی که با استفاده از سهمیه خانم ها پذیرفته شده اند می باشد و در نتیجه مصوبه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمی باشد .

(( رأی هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی ))

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال مصوبه هشتاد و یکمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخه ۲۵/۳/۹۴ موضوع تعیین مدت تعهدات پذیرفته شدگان سهمیه خانم ها به میزان هشت سال به جهت خروج از حدود اختیار مرجع تصویب و مغایرت با قانون از این حیث که قانونگذار در قوانین مربوط از جمله ماده ۱۸ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال ۱۳۷۰ و ماده ۱۴ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال ۱۳۷۵ مدت خدمت قانونی را تعیین نموده و ماده واحده قانون تخصیص سهمیه زنان در پذیرش دستیار تخصصی مصوب سال ۱۳۷۲ موجد اختیار تعیین دوره خدمت فارغ التحصیلان مشمول نبوده و حسب مفاد تبصره ذیل ماده واحده مرقوم صرفا تعیین محل و مکان انجام خدمت به وزارت بهداشت محول شده است و از طرفی مصوبه موجب تبعیض ناروا نسبت به فارغ التحصیلان خانم و نیز مغایر روح قانون حمایت از حقوق و مسئولیتهای زنان در عرصه داخلی و بین المللی است . با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه :

اولا - ماده ۸ موضوع لایحه قانونی اصلاح مواد ۷و۸ قانون تامین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۲۶/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی موضوع اخذ تعهد از دانشجویانی که برای خدمت در وزارتخانه آموزش می بینند پیش بینی شده است و تعیین کیفیت انجام تعهد نیز بر عهده دستگاه متعهدله قرار داده شده است .

ثانیا- مطابق بند ۶ ماده اول قانون تشکیلات و وظائف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برنامه ریزی برای توزیع عادلانه و متناسب نیروی انسانی جزء تکالیف آن وزاتخانه می باشد .

ثالثا – مطابق ماده واحده تخصیص سهمیه زنان در پذیرش دستیار تخصصی برنامه انجام تعهد خدمت استفاده کنندگان از سهمیه مزبور بر عهده وزارت بهداشت است .

رابعا - هیات عمومی دیوان عدالت اداری بشرح دادنامه شماره ۵۳۴ الی۵۳۶ مورخ ۱/۸/۹۱ که در مقام وحدت رویه صادر شده اخذ تعهد از استفاده کنندگان از سهمیه خانم ها را مورد تایید قرار داده است .

خامسا – مطابق بند ۳ ماده یک قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی نیز ، شورای مذکور به عنوان مرجع بررسی و تعیین احتیاجات نیروی انسانی رشته های پزشکی در کشور ، مشخص شده است و براساس قاعده اذن در شی ء اذن در لوازم آن می باشد ، وظایف و اختیارات موصوف ایجاب می کند که مرجع مصوبه مورد شکایت اختیار تعیین مدت تعهد خدمت را نیز دارا می باشد ، در نتیجه در مجموع به جهات فوق مصوبه صدرالذکر خارج از حدود اختیار مرجع تصویب و مغایر قانون تشخیص نمی گردد ، لذا با استناد به ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی

دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰

کدمنبع: 10597