رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۷۲)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳ و تبصره ذیل آن و ذیل ماده ۶ بخشنامه شماره ۱۰۷۶۲۶/۹۲ مورخ ۲۳/۲/۹۲ ص ۵-۶ کل بخشنامه شماره ۱۰۸۸۶۸/۹۳ مورخ ۶/۷/۹۳ ( ص ۴۰)

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۳ و تبصره ذیل آن و ذیل ماده ۶ بخشنامه شماره ۱۰۷۶۲۶/۹۲ مورخ ۲۳/۲/۹۲ ص ۵-۶ کل بخشنامه شماره ۱۰۸۸۶۸/۹۳ مورخ ۶/۷/۹۳ ( ص ۴۰)
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۳/۹۷۶
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۳۷۲

دادنامه ۳۷۲ تاریخ صدور : ۲۴/۱۱/۹۴

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی: آقای وحید محمدی

طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردشکار:

بخشنامه های مورد شکایت ( بشرح خواسته ) مغایر رأی وحدت رویه شماره ۱۹۶ مورخ ۳/۴/۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز مغایر ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی است به موجب مستندات مذکور و اصل تسلیط الزام سردفتران به افتتاح حساب در بانک ملی و واریز حق التحریر به حساب مذکور مغایر مواد ذکر شده و خارج از حدود اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است علاوه بر آنکه موجب تحمیل هزینه به اشخاص و اتلاف وقت مراجعه کنندگان دفاتر اسناد رسمی نیز می شود .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

سازمان ثبت به موجب ماده ۱۵۱ الحاقی به قانون ثبت و مواد ۵۱ و۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی وکانون سردفتران و دفتر یاران مشمول تعیین حق التحریر پرداخت حق الثبت و واریز آن به خزانه و تعیین شیوه دریافت و نظارت بر آن است و در راستای ماده ۷ آیین نامه گسترش بهره وری از خدمات پول الکترونیکی مصوب سال ۸۴ هیات وزیران و مواد ۲۰ و ۲۴ آئین نامه نظام بانکداری مصوب سال ۸۶ اقدام نموده است .

ضمن آنکه رأی وحدت رویه مغایرتی با بخشنامه های مورد شکایت ندارد و صرفا بر حق نگهداری و برخورداری مشروع سردفتر دلالت دارد . دفاتر اسناد رسمی به موجب مواد ۱، ۲ ، ۲۹ ، ۵۸ بند ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده ۸۳ قانون ثبت مکلف به رعایت قوانین مربوطه هستند .

نظریه تهیه کننده گزارش

۱- بخشنامه شماره ۱۰۸۸۶۸/۹۳ مورخ ۶/۷/۹۳ واجد قاعده یا مقرره الزام آور نیست بلکه صرفا بررسی اجرای بخشنامه دیگری را از مدیر پایین دست تقاضا نموده است لذا موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست .

۲- اما در خصوص ابطال ماده ۳ و تبصره ذیل آن و ذیل ماده ۶ بخشنامه (دستورالعمل ) ۱۰۷۶۲۶/۹۲- ۲۳/۶/۹۲- نظر اعضای محترم هیات را به رأی اخیر هیات محترم تخصصی به شماره ۲۷۴ مورخ ۲۷/۷/۹۴ جلب می نمایم که در آن شکایتی مطرح شد از جمله در خصوص ماده (۶) بخشنامه فوق که منجر به صدور رأی به رد شکایت شد . استدلال مندرج در رأی این است که بر اساس بند (م) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه و عمومات ماده ۱۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری حکم ماده ۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی نسخ ضمنی شده است بنابراین باتوجه به همان استدلال به نظر اینجانب ماده (۳) و تبصره ذیل آن و ذیل ماده ۶بخشنامه ( دستورالعمل ) شماره ۱۰۷۶۲۶/۹۲ مورخ ۲۳/۶/۹۲ خلاف قانون وخارج از حدود اختیار نیست و بنابراین قابل ابطال نمی باشد .

تهیه کننده گزارش

سعید کریمی

موضوع در جلسه مورخ ۳۰/۸/۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

• اعضای هیات به اتفاق آراء عقیده دارند :

نظر به اینکه نامه شماره ۱۰۸۸۶۸/۹۳ – ۶/۷/۹۳ صادره از معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متضمن قاعده آمره نبوده بلکه کیفیت اجرای بخشنامه سازمان یاد شده مبنی بر نصب دستگاه های کارت خوان بانک ملی در دفاتر اسناد رسمی را پیگیری نموده است بنابراین موضوع قابل طرح در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد ./ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

موضوع در جلسه مورخ ۳۰/۸/۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان

در خصوص شکایت آقای وحید محمدی فرزند محمد رضا به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال ماده ۳ و تبصره ذیل آن و ذیل ماده ۶ بخشنامه شماره ۱۰۷۶۲۶/۹۲ -۲۳/۶/۹۲ ، بر مبنای قوانین لاحق شامل بند (م) ذیل ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و عمومات ماده ۱۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مورخ ۷/۸/۹۰ کلیه مراحل ثبت معاملات بصورت الکترونیکی انجام شود که امکان پاسخ آتی و الکترونیکی به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات فراهم شود بنابراین ماده ۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ فسخ ضمنی شده است لذا ماده ۳ و تبصره ذیل آن و ماده ۶ بخشنامه شماره ۱۰۷۶۲۶/۹۲ – ۲۳/۶/۹۲ در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادرو اعلام می کند رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰

کدمنبع: 10600