رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۹۱)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره مغایرت اصلاحیه اساسنامه انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان با قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تقاضای ابطال آن'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع= مغایرت اصلاحیه اساسنامه انج...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره مغایرت اصلاحیه اساسنامه انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان با قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تقاضای ابطال آن

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره مغایرت اصلاحیه اساسنامه انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان با قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تقاضای ابطال آن
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعمغایرت اصلاحیه اساسنامه انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان با قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تقاضای ابطال آن
کلاسه پروندهه ع/ ۹۴/۳۳۶
تاریخ رأیسه شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۴
شماره دادنامه۳۹۱

دادنامه : ۳۹۱ تاریخ صدور : ۹/۱۲/۹۴

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی: آقای شریف حمید وند فرزند عیسی

طرف شکایت : سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان کشور

گردشکار:

شاکی یاد شده با توجه به ماده ۱۸ اساسنامه انجمن استانی و ماده ۱۹ انجمن ملی که مقرر گردیده اعضای هیات مدیره انجمن هفت نفر باشند که پنج نفر آنها از طریق برگزاری انتخابات عمومی در سطح استان و کشور انتخاب شوند و دو نفر دیگر از طریق حکم انتصابی توسط روسای سازمان های صنعت ، معدن و تجارت و پس از تائید ریاست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان منصوب گردند . که این انتصاب خلاف تبصره ۱ ماده ۹ قانون حمایت از مصرف کنندگان می باشد که اشعار می دارد انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تشکل غیر انتفاعی ، غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی و مستقل می باشد که این مطلب با توجه به اساسنامه های اصلاحی فوق الذکر به چالش کشیده شده و این انجمن ها دیگر ماهیت غیر دولتی و خصوصی نداشته و از استقلال خارج شده و مجموعه ای از بخش خصوصی و دولتی است که خلاف خواست قانونگذار می باشد لذا تقاضای ابطال اساسنامه های اصلاحی ملی و استانی میگردد .

  • خلاصه مدافعات مشتکی عنه :

در مقابل مشتکی عنه بطور خلاصه اظهار داشته که اصلاح اساسنامه طبق ماده ۳۶ تصویب نامه هیات محترم وزیران بشماره ۱۷۳۲۷۰/ت ۴۵۳۴۱ ه مورخه ۲/۹/۹۰ صورت گرفته و هیچگونه خللی در آن نمی باشد اصلاح اساسنامه مورد شکایت شاکی هم در چارچوب قانون صورت گرفته و توسط سازمان حمایت که با همکاری سایر مراجع ذیربط تهیه شده و توسط وزیر صنعت ، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ گردیده است حال با توجه به اینکه هیچگونه خلاف مقرراتی از قوانین در مندرجات اصلاحیه اساسنامه صورت نگرفته است تقاضای رد شکایت شاکی مورد تقاضاست .

  • نظریه تهیه کننده گزارش :

باتوجه به اینکه شاکی هیچگونه دلیل قانع کننده ای در رابطه با شکایتش از اصلاحیه اساسنامه مورد شکایت ارائه ننموده است و مستنداتی هم که شاکی جهت ابطال اصلاحیه اساسنامه مورد شکایتش ارائه نموده است هیچگونه منافاتی با مندرجات اصلاحیه اساسنامه و ماده ۱۸ اساسنامه استانی و ماده ۱۹ اساسنامه انجمن ملی ندارد لذا نظر به رد شکایت شاکی و عدم ابطال اصلاحیه اساسنامه انجمن استانی و ملی دارم .

تهیه کننده گزارش :

برقعی

موضوع در جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان

در خصوص شکایت آقای شریف حمید وند فرزند عیسی به طرفیت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان کشور به خواسته ابطال اصلاحیه اساسنامه انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، نظر به این که اصلاحیه اساسنامه مورد شکایت مطابق ماده ۳۶ مصوبه هیات وزیران و با رعایت تشریفات قانون تهیه و تصویب گردیده و در راستای ماده ۱۸ اساسنامه استانی و ماده ۱۹ اساسنامه انجمن ملی بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰


کدمنبع: 10613