رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۰۰)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از مصوبه شماره ۳۰۰/۳۷۹۲۰ مورخه ۱۰/۶/۹۲ شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص مغایرت اساسی شهر مریوان'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع= ابطال قسمتی از مصوبه شماره ۳۰۰/۳۷...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از مصوبه شماره ۳۰۰/۳۷۹۲۰ مورخه ۱۰/۶/۹۲ شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص مغایرت اساسی شهر مریوان

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از مصوبه شماره ۳۰۰/۳۷۹۲۰ مورخه ۱۰/۶/۹۲ شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص مغایرت اساسی شهر مریوان
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال قسمتی از مصوبه شماره ۳۰۰/۳۷۹۲۰ مورخه ۱۰/۶/۹۲ شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص مغایرت اساسی شهر مریوان
کلاسه پروندهه ع/۹۳/۱۱۴
تاریخ رأیچهارشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۴
شماره دادنامه۴۰۰

دادنامه : ۴۰۰

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

شاکی: محمد رضا باغانی

طرف شکایت : شورای عالی شهرسازی و معماری

گردشکار:

شرکتهای تعاونی مسکن کارکنان مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان مریوان و مجموعه فرهنگیان این شهرستان در سال ۸۱ و ابتدای سال ۸۲ اقدام به تهیه زمین جهت واگذاری به اعضاء نمودند که باتوجه به قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن مصوب ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی ، موفق به تغییر کاربری نشدند و تغییر کاربری موکول به بازنگری طرح های تفصیلی شهر پس از ۱۰ سال شده است . بعد از گذشت ۱۰ سال نهایتا تغییر کاربری۴۸۰ هکتار از زمینها توسط شورای عالی شهرسازی و معماری در شهریور ۱۳۹۲ ممکن گردید ، ولی متأسفانه در متن مصوبه ابلاغ آن را جهت اجرا موکول به ارائه فرم (ج ) سبز از اعضاء نمودند در حالیکه موضوع فرم (ج) مرتبط با واگذاری زمینهای دولتی به اشخاص فاقد مسکن در قالب مسکن مهر است جهت احراز عدم مالکیت آنها می باشد در حالیکه این اراضی ملک شخصی اعضاء تعاونی مسکن است و این دو مقوله ارتباطی به هم ندارند . و با توجه به تعلیق مصوبه مذکور تعدادی از مالکین هم جوار شخصا اقدام به پلاک بندی زمینهای خود نموده اند و این کار باعث تخریب فضای اطراف زمینهای این مجموعه شده است که در این راستا شهردار به جهت جلوگیری از این وضعیت کتبا به شورای عالی شهرسازی اعلام که شهرداری متعهد میگردد که پس از ابلاغ طرح و پلاک بندی زمینها ، مجوز ساخت و ساز در اجرای این خواسته مذکور فقط به کسانی داده می شود که فرم ( ج) آنها سبز باشد اما شورای عالی شهرسازی توجهی ننمود. حال نظر به اینکه به موجب ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ وظیفه قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف تفصیلی مذکور در بند ۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ می باشد لذا وضع قاعده خاص ( ارائه بیش از ۱۳۰۰۰ هزار فرم (ج) سبز توسط اعضا ) مبنی بر مشروط کردن ابلاغ و اجرا مصوبه یاد شده از مقوله تصویب طرح های تفصیلی و امور مربوط به آن نیست و مدت ۹ ماه است که مصوبه معلق باقی مانده است فلذا تقاضای ابطال آن قسمت از مصوبه که ابلاغ و اجراء آنرا منوط به ارائه فرم (ج ) از اعضاء نموده است را دارد .

  • خلاصه مدافعات مشتکی عنه :

اداره طرف شکایت علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم پاسخی ارسال ننموده است دفتر نظر به اینکه لایحه دفاعیه از ناحیه شورای عالی شهرسازی ارائه نگردیده و نتیجتا اخذ توضیح از نماینده شورای مذکور ضروری بنظر می رسد لذا با تعیین وقت نماینده شورای مذکور دعوت و در دعوت قید گردد که مدارک مربوط به مصوبه را همراه بیاورد.

تهیه کننده گزارش

عباس مومنی

موضوع در جلسه مورخ ۸/۱۲/۹۴ هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی

نظر به اینکه شورای عالی شهرسازی مطابق با مقررات قانونی حق تعیین محدوده و نیز به طریق اولی تعیین شرایط در مصوبات خود را دارد و نظر به اینکه شورای مذکور بدون لحاظ اینکه اراضی موجود در خارج از محدوده شهرستان مریوان متعلق به چه کسی است ( اشخاص حقیقی مالکند یا دولت ) اقدام به گسترش محدوده صرفا برای کسانی که صاحب مسکن نیستند اتخاذ تصمیم نموده است و گرفتن برگه مربوط به بند ج ( فرم سبز ) از شرایطی است که موجب جلوگیری از اعطای زمین به کسانیکه مالکیت قبلی دارند میگردند مخالفت با قانون و شرع نداشته و خارج از حدود اختیار نیز تلقی نمی شود لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام میگردد . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد ./ز

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰


کدمنبع: 10622