رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۸)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال عوارض سهم آموزش و پرورش موضوع بند (۴) بخش تذکرات قسمت تعاریف فصل (۱) تعرفه عوارض شهرداری اراک مصوب شورای اسلامی شهر اراک مورد عمل برای سال ۱۳۹۲

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	تقاضای ابطال عوارض سهم آموزش و پرورش موضوع بند (۴) بخش تذکرات قسمت تعاریف فصل (۱) تعرفه عوارض شهرداری اراک مصوب شورای اسلامی شهر اراک مورد عمل برای سال ۱۳۹۲
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۲/۲۷۱
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۴۸

دادنامه : ۴۸

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شاکی : آقای غلامرضا شاطری

طرف شکایت : شورای آموزش و پرورش استان مرکزی و شورای اسلامی شهر اراک

گردشکار

شاکی اعلام نموده عوارض سهم آموزش و پرورش بر اساس بند (۳) ماده۴ و بند (۳) ماده ۸ و ماده ۱۰ و بند (۳) ماده ۱۳ و ماده ۱۶ و تبصره ذیل آن و ماده ۱۸ از قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها ، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۲۶/۱۰/۷۲ و تبصره های (۲) و (۳) قانون الحاق چهار تبصره به ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها ، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۲۱/۲/۷۹ و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده به شماره ۵۴۳۵۸/ت۱۷۰۷۳ ه - ۶/۳/۷۶ مصوب هیات وزیران و ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون مذکور به شماره ۴۶۷۱۵/ت۱۸۵۱۳ – ۹/۱۱/۷۷ مصوب هیات وزیران توسط شورای آموزش و پرورش استان مرکزی به موجب مصوبه بیستمین جلسه مورخ ۱۶/۹/۷۷ وضع و با تایید شورای اسلامی شهر اراک توسط شهرداری اراک علاوه بر عوارض شهرداری ، وصول و به حساب تمرکز شماره ۲۱۷۳۱۲۵۳۱۹۰۰۵ نزد بانک ملی به نام درآمد اختصاصی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی واریز می گردیده که در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نیز کمافی السابق ادامه دارد. میزان این عوارض پنج درصد عوارض صدور پروانه های ساختمانی ، تفکیک زمینها ، پذیره و نوسازی و نیز بهای یک متر مربع ساختمانهای واحدهای تجاری ، علاوه بر عوارض مذکور که شهرداریها دریافت می کنند می باشد مضاف بر آن در ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده ، ممنوع اعلام شده با توجه به مراتب یاد شده تکلیف عوارض سهم آموزش و پرورش به صراحت در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص گردیده است لذا عوارض وضع شده سابق علاوه بر تکالیف مصرح در تبصره (۳) ماده ۳۸ قانون مذکور به طور جداگانه و به صورت مضاعف از سوی شورای آموزش و پرورش استان مرکزی مغایر با روح و مفاد قانون مزبور و وصول آن توسط شهرداری به نفع اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی وجاهت قانونی ندارد لذا تقاضای ابطال عوارض مذکور مورد استدعاست .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

اولا: سهم آموزش و پرورش از عوارض صدور پروانه است و عوارض مستقلی به شمار نمی آید که تقاضای ابطال آن معنی داشته باشد .

ثانیا: مقرره موصوف دال بر ضرورت واریز پنج درصد از عوارض صدور پروانه ساختمانی در اجرای مقررات ماده ۷۶ قانون تشکیلات ، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۷۵ تعیین گردیده است .

ثالثا :طبق بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۲۶/۱۰/۷۲ مجلس شورای اسلامی ، یکی از منابع مالی شوراهای مناطق پنج درصد عوارض صدور پروانه های ساختمانی، تفکیک زمینها ، پذیره و نوسازی است که شهرداریها دریافت می کنند .

رابعا : ماده ۱۳ قانون فوق الذکر کماکان به قوت خود باقی است و در فهرست قوانین منسوخ صریح قرار نگرفته است و آنچه نسخ گردیده قانون الحاق چهار تبصره به ماده ۱۸ قانون مذکور ، ضمن آنکه در قانون الحاق چهار تبصره به ماده ۱۸ قانون فوق الذکر هیچ اشاره ای به عوارض موضوع شکایت و سهم آموزش و پرورش از عوارض موصوف نشده تا ادعای نسخ آن تاثیری در نتیجه شکایت داشته باشد .

خامسا : در قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارضی از محل صدور پروانه برای آموزش و پرورش تعیین نشده لذا موضوع از مصادیق مفهوم مخالف تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و از زمره عوارضی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف آن تعیین شده باشد نبوده و بخشودگی و عوارض مذکور طبق تبصره ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور ممنوع می باشد و کسر میزان مذکور از عوارض موصوف تکلیفی است که قانونگذار به شرح فوق الذکر مشخص کرده است لذا رد شکایت مذکور مورد استدعاست .

تهیه کننده گزارش :

اکابری

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت تخصصی

طبق بند۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها ، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۵ برای تامین منابع مالی شوراهای مناطق برای هزینه های جاری و عمرانی تا پنج درصد عوارض صدور پروانه های ساختمانی ، تفکیک زمینها ، پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور را که شهرداری دریافت می کنند تجویز شده است و قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض مندرج در بند ۲ ماده ۱۳ قانون مذکور مبنی بر عوارض تولید ، فروش و خدمات را نسخ نموده است بنابراین بند ۴ بخش تذکرات قسمت تعاریف فصل یک تعرفه عوارض شهرداری اراک مصوب شورای اسلامی اراک مورد عمل برای سال ۱۳۹۲ مبنی بر تعیین ۵ درصد عوارض سهم آموزش و پرورش از صدور پروانه های ساختمانی علاوه بر عوارض مذکور که شهرداریها دریافت می کنند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10675