رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۸/۲/۶۸'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۸/۲/۶۸

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۸/۲/۶۸
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۸/۲/۶۸
کلاسه پروندهه ع/ ۹۴/۸۷۷
تاریخ رأیچهارشنبه ۳ شهريور ۱۳۹۵
شماره دادنامه۸۶

دادنامه :۸۶

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی پژوهشی ، فرهنگی

شاکی: فرهاد امیری

طرف شکایت : هیات وزیران

گردشکار:

شاکی طی دادخواست تقدیمی به طور خلاصه عنوان داشته : مطابق ماده ۲ قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران بسیجی به دانشگاهها مصوب سال ۱۳۶۷ چهل درصد ظرفیت دانشگاهها به واجدین شرایط این قانون اختصاص یافته و طبق ماده ۴ این قانون تعیین حد نصاب قبولی برای سنجش ۴۰% ظرفیت به آیین نامه اجرایی محول گردیده است . در ماده ۹ آیین نامه مورد اعتراض حد نصاب نمره لازم برای دوره های کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای کسب هشتاد درصد نمره آخرین گزینش آزاد تعیین شده لیکن به شرح ماده ۱۰ مورد شکایت تعیین حد نصاب برای دوره های کارشناسی ارشد و دکتری ، تعیین حد نصاب بر عهده وزارتین فرهنگ و آموزش عالی ( علوم، تحقیقات و فناوری ) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار شده است که چون در این ماده وضع حد نصاب ویژه برای رزمندگان را مجاز نمی داند مغایر با ماده ۲ قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان به دانشگاهها می باشد . لذا خواهان ابطال آن شده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

طرف شکایت در پاسخ اعلام داشته :

صرفنظر از اینکه شاکی مستند قانونی مشخصی که ماده (۱۰) مورد شکایت در تغایر با آن باشد را اعلام ننموده است و با توجه به ماده ۴ قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۶۷ هیات وزیران از اختیار تعیین حد نصاب قبولی، برخوردار بوده است .

نظریه تهیه کننده گزارش

با عنایت به اینکه در ماده ۴ قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان داوطلب بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب ۳۰/۱۱/۶۷ ، آیین نامه تعیین حد نصاب قبولی طی تشریفاتی به هیات وزیران واگذار شده است و هیات وزیران با رعایت تشریفات قانونی نسبت به تدوین وتصویب آیین نامه اجرایی اقدام نموده و به شرح ماده ۱۰ ضمن بیان ضرورت وجود حد نصاب قبولی برای امکان اجرای حکم ماده ۲ قانون ، تعیین آن را به وزارتین علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی واگذار نموده است و با این اوصاف ماده ۱۰ آیین نامه مغایرتی با احکام قانونی ندارد .

تهیه کننده گزارش :

واحدی

موضوع در جلسه مورخ ۲۴/۵/۹۵ هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر اعلام مغایرت ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی موضوع تصویب نامه ۴۰۳۹۰/ت۱۷۷ ه مورخ ۱۳/۳/۶۸ هیات وزیران با ماده ۲ و ۴ قانون مذکور با توجه به اوراق و محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به اینکه در ماده ۴ قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، تعیین حد نصاب برای قبولی به آیین نامه ای که با پیشنهاد وزارتین فرهنگ و آموزش عالی ( علوم ، تحقیقات و فناوری) و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و به تصویب هیات وزیران می رسد واگذار گردیده و با این اوصاف ماده ۱۰ نیز منطبق با حکم قانون موصوف است و از طرفی در صورتی که وزارتین مذکور قانون را در خصوص موضوع اجرا نمی نمایند موجبی برای ابطال آیین نامه نمی باشد ، بنابراین به جهات فوق شکایت شاکی وارد تشخیص نمی گردد ، لذا با استناد به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . این رأی ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده تن از قضات قابل اعتراض می باشد ./ز

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10715