رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۴)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۶۷۰ تامین اجتماعی و توافقنامه ۲۴/۱/۹۰ سازمان تامین اجتماعی و شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۶۷۰ تامین اجتماعی و توافقنامه ۲۴/۱/۹۰ سازمان تامین اجتماعی و شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بخشنامه شماره ۶۷۰ تامین اجتماعی و توافقنامه ۲۴/۱/۹۰ سازمان تامین اجتماعی و شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان
کلاسه پروندهه ع /۹۴/۳۱۱
تاریخ رأیچهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵
شماره دادنامه۱۳۴

مرجع رسیدگی هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی

شماره پرونده : ه ع /۹۴/۳۱۱ دادنامه: ۱۳۴ تاریخ : ۱۲/۸/۹۵

شاکی : آقای کهزاد اصحابی

طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی

موضوع خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۶۷۰ تامین اجتماعی و توافقنامه ۲۴/۱/۹۰ سازمان تامین اجتماعی و شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان

متن مقرره مورد شکایت

شاکی با تقدیم لایحه ای بیان داشته : بند ۴ بخشنامه ۶۷ فنی سازمان تامین اجتماعی با ماده ۱ قانون تامین اجتماعی در تعارض است، زیرا سازمان تامین اجتماعی مستقل بوده و اداره آن طبق اساسنامه صورت می گیرد و قانون اجازه واگذاری بخشی از وظایف آن به دیگری را نداده است. بند ۵ بخشنامه سازمان نظام مهندسی را به عنوان کارفرما محسوب شده و تکالیفی بر آن برقرار شده در حالیکه کارفرما نیست و بند ۱۰ و ۱۱ بخشنامه در تضاد با اصول ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۲ و ۲۹ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تامین اجتماعی بوده است و اعمال ۵ سال سابقه در این ماده قیدی جدید به متن قانون است و در بند ۱۳ بخشنامه سازمان در اقدامی خود سرانه مهندسان را از شمول قانون بیمه بیکاری خارج نموده که مغایر ماده ۱ قانون بیمه بیکاری مصوب شهریور ۶۹ می باشد و در بند ۱۵ بخشنامه مهندسان از دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری مستثنی و خارج نموده است درحالیکه آنها ۲۷% حق بیمه را پرداخت می کنند ولی حمایت نمی شوند و توافقنامه مورخ ۲۴/۱/۹۰ بین سازمان تامین اجتماعی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هم که ۹۰% شبیه این بخشنامه می باشد با مقررات مزبور مغایر بوده و بخشنامه خلاف شرع و خارج از حدود اختیارات سازمان صادر شده است.

  • خلاصه مدافعات طرف شکایت

سازمان تأمین اجتماعی در لایحه دفاعیه خلاصه چنین بیان داشته : نوع پوشش بیمه ای سازمان نظام مهندسی به صورت گروهی بوده و سازمان نظام مهندسی کارفرما نبوده بلکه کارگزار بوده و مسئولیتی در این خصوص ندارد و در مورد بند ۵ بخشنامه هم باید گفت سازمان نظام مهندسی از خودش به عنوان کارفرما حق بیمه ای پرداخت نمی کند و خود مهندسان به تنهایی ۲۷% حق بیمه را پرداخت می کنند.

در خصوص بند ۱۰ و ۱۱ بخشنامه صادره که شاکی آن را مغایر با ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی می داند، بندهای مزبور بر اساس دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه این افراد مستفاد از ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی تعیین گردیده است و در خصوص بند ۱۳ و ۱۵ بخشنامه با توجه به اینکه رابطه کارگری و کارفرمایی بین مهندسان با سازمان نظام مهندسی وجود ندارد و نظر به مفاد ماده ۱ قانون بیمه بیکاری و تبصره آن و ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی اصولا پرداخت بیمه بیکاری و پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری منتفی می باشد .

  • شورای نگهبان نیز در پاسخ استعلام ریاست محترم دیوان عدالت اداری بخشنامه ۶۷۰ تأمین اجتماعی و توافقنامه ۲۴/۱/۹۰ بین تأمین اجتماعی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان را بر خلاف موازین شرع ندانسته است.

رأی هیات تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی

نظر به اینکه بخشنامه ۶۷۰ فنی سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده ۷ قانون تامین اجتماعی و در جهت تحت پوشش قرار دادن گروههای خاص صادر شده و حسب اعلام نظر اتفاقی اعضای محترم هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی بخشنامه مزبور و توافقنامه تنظیمی بین سازمان تامین اجتماعی و سازمان نظام مهندسی ساختمان هیچگونه مغایرتی با مقررات اعلامی شاکی از جمله ماده ۴ قانون تامین اجتماعی و اصول قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات نبوده و شورای محترم نگهبان هم بخشنامه و توافقنامه مورد شکایت را نیز خلاف شرع مقدس اسلام ندانسته است، لذا رأی بر رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ده تن از قضات دیوان قابل اعتراض است ./ز

نبی اله کرمی

رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10761