رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۱۷)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال بند ۲۱ مصوبه چهل و چهارمین نشست هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران مورخ ۷/۱۱/۹۳ ، ۲- الزام به استرداد وجوه اضافی اخذ شده جهت اجاره خوابگاه دانشجویان متأهل'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال بند ۲۱ مصوبه چهل و چهارمین نشست هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران مورخ ۷/۱۱/۹۳ ، ۲- الزام به استرداد وجوه اضافی اخذ شده جهت اجاره خوابگاه دانشجویان متأهل

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال بند ۲۱ مصوبه چهل و چهارمین نشست هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران مورخ ۷/۱۱/۹۳ ، ۲- الزام به استرداد وجوه اضافی اخذ شده جهت اجاره خوابگاه دانشجویان متأهل
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع۱- ابطال بند ۲۱ مصوبه چهل و چهارمین نشست هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران مورخ ۷/۱۱/۹۳ ، ۲- الزام به استرداد وجوه اضافی اخذ شده جهت اجاره خوابگاه دانشجویان متأهل
کلاسه پروندهه ع/ ۹۵/۲۵۶
تاریخ رأیيکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵
شماره دادنامه۲۱۷

هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی

شماره پرونده : ه ع/ ۹۵/۲۵۶ دادنامه : ۲۱۷ تاریخ : ۲۹/۹/۹۵

شاکی : محمد ماروسی با وکالت آقایان علی بهجتی فرد و مسعود حاجیانی

طرف شکایت : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران – صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی تهران

موضوع خواسته : ۱- ابطال بند ۲۱ مصوبه چهل و چهارمین نشست هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران مورخ ۷/۱۱/۹۳ ، ۲- الزام به استرداد وجوه اضافی اخذ شده جهت اجاره خوابگاه دانشجویان متأهل

متن مقرره مورد شکایت

وکلای شاکی در متن دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی ثبت شده به شماره ۳۹۵ – ۲/۴/۹۵ بیان کرده اند که هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ ۷/۱۱/۹۳ مقرر کرده است که بر اساس ماده ۳۲ آیین نامه اسکان، نحوه اداره و مقررات عمومی و انضباطی خوابگاه های مجردی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور درباره خوابگاه های متأهلین نیز اقدام گردد که این امر خارج از حدود اختیارات قانونی و بر خلاف ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد هفت و هشت قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۳۰/۷/۵۸ و اصل ۳۰ قانون اساسی می باشد و آیین نامه آن باید به تصویب وزیر برسد.

  • خلاصه مدافعات طرف شکایت :

شاکی با آگاهی از ضوابط موجود و با سپردن تعهد رسمی در دفترخانه سالهاست که از سوئیت متعلق به دانشگاه استفاده کرده است و اکنون پس از فراغت از تحصیل شکایت کرده است. بر اساس ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مورخ ۲۳/۱۲/۶۷ مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، تصویب آیین نامه و مقررات اداری، مالی و استخدامی از اختیارات هیأت امناء می باشد و از این جهت صلاحیت داشته است. افزون بر این مصوبه هیأت امناء هیچگونه ارتباطی با آیین نامه مورد اشاره ندارد بلکه تنها به ماده ۳۲ آن اشاره شده است . درخواست رد شکایت را دارد.

موضوع پرونده در نشست مورخ ۲۳/۸/۹۵ هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح گردید که نظر تهیه کننده گزارش به اتفاق همه اعضای حاضر مورد تایید قرار گرفت که به شرح آتی اعلام می گردد.

  • نظریه به اتفاق آراء هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی :

در مورد خواسته دوم شاکی با توجه به اینکه مربوط به شخص شاکی است موردی محسوب شده ، قابل رسیدگی در هیأت عمومی نمی باشد و در صلاحیت شعب دیوان است.

  • رأی هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بند ۲۱ چهل و چهارمین نشست هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی تهران مصوب ۷/۱۱/۱۳۹۳ که طی آن حکم ماده ۳۲ آیین نامه اسکان نحوه اداره ، مقررات عمومی و انضباطی خوابگاه های دانشجویی مجردی دانشگاه را در مورد خوابگاه های دانشجویی متأهلین اعمال و در صورت ادامه اسکان مازاد بر مدت مصوب نسبت به دریافت هزینه تمام شده با تصویب هیأت رئیسه اقدام شود . از حیث مغایرت با ماده ۷ قانون لایحه اصلاح مواد هفت و هشت قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۳۰/۷/۵۸ و اصل ۳۰ قانون اساسی که مبین امکانات تحصیل رایگان می باشد و نیز به جهت خروج از حدود اختیار وزیر با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق حکم بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، هیأت امناء دانشگاه ها دارای اختیار وضع و تصویب مقررات اداری ، مالی و تشکیلاتی دانشگاه ها را بدون الزام به رعایت سایر قوانین دارند و مصوبه مورد اعتراض از مرجع دارای صلاحیت صادر شده در نتیجه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد ، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرامی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد .

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی


کدمنبع: 10788