رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۶۸)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۲ ماده ۱ ، تبصره ۴ و ۵ ماده ۱۴ ، مواد ۱۶، ۲۱، ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۴۰ و ۴۱ از دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی شورای اسلامی شهر مشهد

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تبصره ۲ ماده ۱ ، تبصره ۴ و ۵ ماده ۱۴ ، مواد ۱۶، ۲۱، ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۴۰ و ۴۱ از دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی شورای اسلامی شهر مشهد
کلاسه پرونده	ه ع /۹۳/ ۱۲۸، ۹۳/۱۷۰ ، ۹۳/۹۰۴ و ۹۳/۱۰۵۶
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۲۶۸

هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

شماره پرونده : ه ع /۹۳/ ۱۲۸، ۹۳/۱۷۰ ، ۹۳/۹۰۴ و ۹۳/۱۰۵۶ دادنامه : ۲۶۸ تاریخ : ۲۷/۱۱/۹۵

شاکی : آقایان ابراهیم و اسمعیل شیدا (با وکالت علی پور حسن) حمزه شکریان زینی و محمد براتی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مشهد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ ماده ۱ ، تبصره ۴ و ۵ ماده ۱۴ ، مواد ۱۶، ۲۱، ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۴۰ و ۴۱ از دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی شورای اسلامی شهر مشهد

متن مقرره مورد شکایت

ماده ۱- اعتبار پروانه های ساختمانی صادره از تاریخ ۱/۱/۹۰ به بعد دائمی بوده و پروانه قابل ابطال نمی باشد و دوره ساخت ساختمان از تاریخ صدور پروانه به شرح جدول زیر است که متقاضی باید در طول این دوره نسبت به اتمام سفت کاری ساختمان اقدام نماید در غیر این صورت پس از مهلت مقرر در جدول زیر باید از کل زیر بناهای مشمول عوارض نوسازی که در پروانه ساختمانی درج شده، به تعداد سالهای پس از دوره ساخت پروانه اولیه، عوارض نوسازی سالانه مندرج در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری دریافت و مفاد پروانه اولیه بدون دریافت وجه دیگری برای یک دوره ساخت دیگر تمدید گردد :

ردیف زیر بنای پروانه مدت زمان دوره ساخت پروانه

۱ تا ۱۰۰۰ متر مربع ۵ سال

۲ بیشتر از ۱۰۰۰ متر مربع تا ۳۰۰۰ متر مربع ۶ سال

۳ بیشتر از ۳۰۰۰ متر مربع ۷ سال

تبصره ۲ – شرایط فوق الذکر با نظر شهرداری مشهد برای پروانه های صادره قبل از سال ۱۳۹۰ نیز قابل تعمیم خواهد بود .

ماده ۱۴- برای متقاضیان بر حسب شرایط و ضوابط و تقاضای آنها ، عوارض صدور پروانه ساختمانی تراکم خالص مسکونی به شرح زیر محاسبه می گردد :

( p ) قیمت منطقه ای

یکی از ضرایب جدول زیر بسته به حوزه درآمدی و میزان تراکم

مساحت تراکم خالص مسکونی = عوارض

ردیف مقدار تراکم ضریب تراکم بر حسب حوزه درآمدی

یک دو سه چهار پنج

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷ تا تراکم ۱۰۰% ( تراکم پایه )

مازاد ۱۰۰% تا ۱۲۰%

مازاد ۱۲۰% تا ۱۸۰%

مازاد ۱۸۰% تا ۲۴۰%

مازاد ۲۴۰% تا ۴۰۰%

مازاد ۴۰۰% تا ۶۰۰%

مازاد بر ۶۰۰% ۵/۵

۱۱

۵/۱۶

۲۲

۳۳

۵/۳۸

۴۴ ۵

۱۰

۱۵

۲۰

۳۰

۳۵

۴۰ ۵/۴

۹

۵/۱۳

۱۸

۲۷

۵/۳۱

۳۶ ۴

۸

۱۲

۱۶

۲۴

۲۸

۳۲ ۵/۳

۷

۵/۱۰

۱۴

۲۱

۵/۲۴

۲۸

تبصره ۴- بهای خدمات ساختمانی صدور پروانه ساختمانی برای تراکم های مازاد از جمله طبقه اضافی و پیشروی طولی بر اساس ضرایبp مندرج در جدول زیر محاسبه و دریافت می گردد و دریافت مبالغ دیگری تحت عنوان از جمله عوارض زیر بنای مسکونی از این موارد ممنوع است :

حوزه درآمدی یک دو سه چهار و پنج

ضریب p ۳۳% ۳۰% ۲۰% ۱۰%

تبصره ۵- اصلاح مبالغp فعلی ( مورد استفاده در مواد ۱۴ ، ۲۴ و ۴۸ ) برای هر سال حداکثر یک بار مجاز بوده و بررسی و تصمیم گیری نسبت به p پیشنهادی شهرداری در صورتی انجام خواهد شد که شهرداری مشهد p پیشنهادی هر سال را در سه ماهه چهارم سال قبل به شورای اسلامی شهر مشهد تقدیم نماید و p مصوب جدید از زمانی که شورای اسلامی شهر مشهد در همان مصوبه تعیین خواهد نمود، در سیستم یکپارچه شهرسازی قابل اعمال خواهد بود. بدیهی است از زمان اعمال p جدید در سیستم یکپارچه شهرسازی نیز محاسبات انجام شده برای املاک مودیان با p قبلی توسط سیستم یکپارچه شهرسازی که نهایتا منجر به صدور فاکتور محاسبات شهرسازی و درآمد یا فیش نقدی شده باشد برای تسویه حساب با شهرداری مشهد به مدت یک ماه معتبر بوده و پس از آن مشمول p جدید خواهد بود .

ماده ۱۶ - به ازای هر متر مربع هر نوع پیش آمدگی در معابر عمومی که مطابق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و هادی احداث شود، علاوه بر عوارض زیربنای مسکونی پایه (موضوع ردیف ۱ جدول ماده ۴ ) p ۲۰ به عنوان عوارض پیش آمدگی محاسبه و دریافت گردد .

ماده ۲۱ – عوارض صدور پروانه ساختمان در حریم شهر در حد ضابطه مجاز برای واحدهای صنعتی و حرف وابسته به کشاورزی p ۳۰ و خانه باغ p ۶۰ به ازای هر متر مربع زیر بنا محاسبه گردد.

تبصره - عوارض صدور مجوز دیوارکشی در حریم شهر معادل ۰۰۰/۱۵۰ ریال و در داخل محدوده ۰۰۰/۳۰ ریال به ازای هر متر طول دیوار می باشد.

ماده ۲۴- بهای خدمات تخلفات ساختمانی خلاف ضابطه با یکی از بهره برداری های گروههای مبناء نیمه انتفاعی و غیر انتفاعی ( مندرج در ماده ۳۳ ) مازاد بر تراکم مجاز ملک ( فارغ از کاربری مجاز ملک ) ، احداثی از ۱/۱/۹۱ به بعد ( که مساحت خلاف ضابطه های آن بر اساس طرح تفصیلی ملاک عمل شهرداری در سال وقوع تخلف تعیین شده، با لحاظ حداقل تراکم مجاز پایه ۱۰۰% برای هر پلاک ) بر اساس درصدهایی از p زمان پرداخت در حوزه های درآمدی پنج گانه به شرح زیر دریافت گردد:

حوزه درآمدی ۱ ۲ ۳ ۴ و ۵

ضریب p ۳ و ۳۶% ۳۳% ۲۲% ۱۱%

تبصره ) برای صدور پایانکار، علاوه بر بهای خدمات تخلفات ساختمانی مذکور ، صرفا k ۱ و ۰ به عنوان جریمه بدون پروانه ( بر حسبk سال وقوع تخلف ) به ازای زیر بنای فاقد مجوز دریافت خواهد شد و دریافت مبالغ دیگری تحت هر عنوان از جمله عوارض زیر بنای مسکونی و حقوق انتفاع اعیان از این موارد ممنوع است .

ماده ۲۵ - بهای خدمات ساختمانی خلاف ضابطه با یکی از بهره برداری های گروههای مبنا، نیمه انتفاعی و غیر انتفاعی ( مندرج در ماده ۳۳ ) مازاد بر تراکم مجاز ملک ( فارغ از کاربری مجاز ملک ) ، احداثی از ابتدای سال ۸۶ تاپایان سال ۹۰ ( که مساحت خلاف ضابطه های آن بر اساس طرح تفصیلی ملاک عمل شهرداری در سال وقوع تخلف تعیین شده ، با لحاظ حداقل تراکم مجاز پایه ۱۰۰% برای هر پلاک ) بر اساس ضرایبی از قیمت منطقه ای (p) زمان پرداخت در حوزه های درآمدی پنج گانه به شرح جدول زیر دریافت گردد :

حوزه درآمدی ۱ ۲ ۳ ۴ و ۵

ضریبp ۴۵ ۳۵ ۲۵ ۲۰

توضیح اینکه بهای خدمات یاد شده صرفا برای پیشروی طولی در طبقات مجاز برابر ضوابط شهرسازی و حداکثر تا سقف ده درصد سطح اشغال مجاز هر طبقه با یکی از بهره برداری های گروه های مبنا، نیمه انتفاعی و غیر انتفاعی ( مندرج در ماده ۳۳ ) می باشد. برای پیشروی های طولی بیشتر یا طبقه اضافه بر ضابطه شهرسازی و سایر خلاف ضابطه ها با یکی از بهره برداری های گروه های مذکور ، با ۲۰% افزایش نسبت به ضرایب جدول فوق محاسبه گردد .

تبصره - برای صدور پایانکار ، علاوه بر بهای خدمات تخلفات ساختمانی مذکور ، صرفا k ۱ و۰ به عنوان جریمه بدون پروانه ( بر حسب k سال وقوع تخلف ) به ازای زیر بنای فاقد مجوز دریافت خواهد شد و دریافت مبالغ دیگری تحت هر عنوان از جمله عوارض زیر بنای مسکونی و حقوق انتفاع اعیان از این موارد ممنوع است .

ماده ۳۰ - در صورت تقاضای مودی مبنی بر صدور مجوز تفکیک اعیانی برای هر در بند تجاری دارای مجوز در املاک با کاربری غیر تجاری و تبدیل آن به یک واحد تجاری ، بهای خدمات آن به ازای هر متر مربع تجاری تفکیک شده ، در معابر ۱۲ تا ۲۰ متر معادل p ۱۵ و در سایر معابر p۳۰ محاسبه و دریافت گردد. در افزایش های بعدی واحدهای تجاری در همان واحد قبلی، واحد بزرگتر معاف و بابت سایر واحدهای جدا شده به مأخذ فوق حقوق مرتبط دریافت شود .

ماده ۴۰ - آن دسته از اراضی و املاکی که به موجب طرح های تفصیلی یا اجرایی، کل عرصه در تصرف مودیان، در مسیر قرار داشته باشد پس از کسر سهم شهرداری بابت مزایای ورود به محدوده یا تأمین سرانه خدماتی ( چنانچه طبق ماده ۳۷ و ۳۸ مشمول واگذاری حقوق شهرداری باشند ) باقیمانده مساحت عرصه در تصرف آنها با تراکم کم مسکونی مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفته و خریداری شده است.

ماده ۴۱ - در خصوص آن دسته از اراضی و املاکی که به موجب طرح های تفصیلی یا اجرای بخشی از عرصه در تصرف مودیان در مسیر قرار داشته باشند، چنانچه مشمول پرداخت سهم شهرداری مشهد بابت مزایای ورود به محدوده یا تامین سرانه خدماتی طرح جامع نیز باشند، ابتدا مساحت عرصه در مسیر از سهم شهرداری کسر شده چنانچه پس از آن شهرداری طلبکار شود به نسبت مساحت طلبکاری شهرداری طبق مفاد ماده ۳۹ عمل شود و چنانچه مودی طلبکار شود ضمن رعایت کامل عرصه در مسیر نسبت به مساحت طلب مودی طبق ماده ۴۸ عمل شود .

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)

شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام کرده است :

۱- تبصره ۲ ماده ۱ : مطابق تبصره ذیل ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای شهر و روستا ... مصوب ۱۳۷۵، وضع عوارض جدید و افزایش عوارض قبلی عطف به ماسبق نمی شود. لیکن در تبصره ماده ۱ مصوبه معترض عنه، شرایط این مصوبه عطف به ماسبق شده و در مورد پروانه های صادره قبل از تاریخ تصویب مصوبه معترض عنه نیز قابل اجرا شناخته شده است. بنابراین این تبصره بر خلاف آیین نامه مذکور و تبعا بر خلاف مقررات قانونی می باشد .

۲- تبصره ۴ و ۵ ماده ۱۴ : مطابق تبصره ۴ ، بهای خدمات ساختمانی صدور پروانه ساخت برای تراکم های مازاد از جمله طبقه اضافی و پیشروی طولی بر اساس ضرایبp محاسبه و دریافت گردیده و بر مبنای تبصره ۵ ، میزان p را هر سال شهرداری مشهد به شورای شهر پیشنهاد داده و به تصویب شورای شهر برساند.

اساسا تصویب چنین بندهایی، خارج از اختیارات قانونی شورای شهر می باشد، زیرا ایجاد طبقات مازاد و یا پیشروی طولی دو حالت بیشتر نخواهد داشت :

الف : ایجاد طبقات مازاد بدون اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی بوده و موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مطرح و رأی به جریمه داده شده که در این صورت شهرداری می بایست علاوه بر اخذ جریمه مندرج در رأی ، عوارض ساختمانی را مطابق طبقات مجاز اخذ نماید و ب : ایجاد طبقات مازاد ، با اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ بوده که در این صورت طبقات مازاد ، بر خلاف ضوابط طرح تفصیلی نیست. پس قاعدتا عوارض آن را نیز می بایست بر مبنای عوارض طبقات مجاز اخذ نمود. فلذا شهرداری در دو حالت فوق حق اخذ وجه اضافه بر عوارض طبقات مجاز نخواهد داشت .

۳- ماده ۱۵ و ۲۲ : بر مبنای مواد ، جهت حذف پارکینگ از املاک مسکونی ، عوارض حذف پارکینگ تعیین گردیده است. لیکن هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱ ،۱۴۸۰ ، ۱۴۷۹ ، ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ و۱۴۷۷ و رأی شماره۹۱۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۷۰ – ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ - ۱۶/۲/۱۳۹۲ در مورد مشابه با لحاظ حکم قانون مذکور ، مصوبات مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تامین پارکینگ را ابطال کرده است و تصویب عوارض کسری و حذف پارکینگ را بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اعلام نموده است . بنابراین ماده معترض عنه نیز غیر قانونی بوده و اخذ وجوه بر مبنای آن مجاز نمی باشد .

۴- ماده ۱۶ : بر مبنای این ماده ، جهت پیش آمدگی املاک مسکونی ، عوارض پیش آمدگی تعیین گردیده است . این در حالی است که در صورت تخلف مالک و ایجاد متراژ بیش از پروانه در ساختمان ، موضوع می بایست در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مطرح و در صورتی که رأی به اخذ جریمه داده شود ، شهرداری با اخذ عوارض ساختمانی اضافه متراژ ایجاد شده ، پایانکار را صادر نماید . لیکن در ماده معترض عنه علاوه بر عوارض ساختمانی و جرایم مندرج در رأی کمیسیون ماده صد ، عوارض مضاعفی با عنوان عوارض پیش آمدگی تعیین گردیده که این موضوع بدون مجوز قانونی و برخلاف مواد ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه می باشد .

۵- ماده ۲۰ : در این ماده جهت افزایش تراکم املاک تجاری ، شهرداری مکلف شده است علاوه بر دریافت بهای خدمات ساختمانی برابر جدول موضوع تبصره ۴ ماده ۱۴ ، حقوق تغییر کاربری آن تراکم ها وفق تبصره ۱ ماده ۳۵ بعلاوه عوارض پذیره تجاری را محاسبه و دریافت دارد .

۶- ماده ۲۴ و ۲۵ : در مواد ۲۴ و ۲۵ مبنای تعیین جرایم تخلفات ساختمانی p قرار گرفته است . حال آنکه همانطور که گفته شد بر مبنای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و هم چنین تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای شهر و روستا، مبنای تعیین و وضع عوارض بر دارایی و ثروت و هم چنین جرایم تخلفات ساختمانی ، ارزش معاملاتی ساختمان ها (k) تعیین شده در کمیسیون موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و شهرداری و شورای شهر حق تعیین معیار برای اخذ عوارض به عنوان p را ندارند .

۷- مواد ۳۰ ، ۳۱ ، ۳۵ و ۳۶ و تبصره های ذیل آن : در ماده مذکور به جهت ایجاد طبقات غیر مجاز اضافه در املاک تجاری، مقرر گردیده است که علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ و پرداخت عوارض موضوع تبصره ذیل ماده ۳۰ ، حقوق (عوارض) تغییر کاربری نیز از مالکان دریافت گردد که مسلما این امر هیچ تجویز قانونی ندارد .

در این مواد، شهروندان در هنگام تغییر کاربری املاک و همچنین افزایش تراکم که به موجب ابلاغ طرح تفصیلی جدید و یا تغییر آن در کمیسیون ماده ۵ اعمال می گردد، موظف گردیده اند مبالغ هنگفتی را به عنوان بهای خدمات تغییر کاربری و افزایش تراکم به شهرداری پرداخت نمایند. در حالی که این مصوبه خارج ازحدود اختیارات شورای شهر و همچنین بر خلاف مواد ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه می باشد .

۸- مواد ۳۷ و ۳۸ و تبصره های ذیل آن : در فصل ۶ از مصوبه معترض عنه و در مواد ۳۷ و ۳۸ آن به بحث ورود به محدوده اشاره شده و براساس آن شهروندان موظف به عنوان بهای خدمات ورود به محدوده ، درصدی از زمین و یا بهای آن را به صورت رایگان به شهرداری واگذار می نمایند .

منبع قانونی عوارض ورود به محدوده، تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ می باشد که مطابق آن، در صورت ورود ملکی به داخل محدوده شهری، مالک آن در هنگام اولین استفاده از مزایای محدوده شهری، علاوه بر انجام وظایف آماده سازی موظف به واگذاری ۲۰% ملک به صورت رایگان به شهرداری می باشد . حال آنکه در ماده ۳۷ و ۳۸ مصوبه معترض عنه ، با خلط مباحث تفکیک و ورود به محدوده، سعی در افزایش سهام متعلق به شهرداری در هنگام ورود املاک به محدوده شهری را داشته و از این طریق جواز اخذ اراضی مازاد بر حکم مقنن به شهرداری اعطاء شده است .

۹- ماده ۴۰ و ۴۱ : این دو ماده از مصادیق بارز تضییع حقوق شهروندان توسط شورای شهر و شهرداری ها در طول تاریخ تاسیس این دو نهاد است. بر اساس این دو ماده ، در صورتی که ملکی وارد محدوده خدماتی گردیده و بر اساس طرح تفصیلی به صورت کلی در مسیر طرح قرار گیرد ، مالک آن می بایست ابتدا عوارض ورود به محدوده و درصدهای مندرج در مواد ۳۷ و ۳۸ را به شهرداری واگذار نموده و سپس شهرداری مابقی ملک را خریداری نماید.

آنچه که مسلم است، این است که موضوع تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت، در خصوص املاکی است که وارد محدوده شده و مالک آن قصد استفاده از مزایای محدوده شهری را داشته باشد . در این حالت شهرداری حق اخذ درصد مندرج در تبصره را دارد . ولی وقتی ملکی وارد محدوده گردیده و کلا در طرح های مصوب شهری قرار گرفته ، مالک آن چگونه می تواند از مزایای محدوده شهری در آن ملک استفاده نماید که متعاقبا وظیفه انجام وظایف ورود به محدوده را داشته باشد ؟

۱۰- ماده ۴۴ و تبصره های ذیل آن : در این ماده شهروندان علاوه بر وظایف سنگین مندرج در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها، موظف گردیده اند مجددا عوارضی را ( البته در لباس بهای خدمات ) به عنوان حق تفکیک به شهرداری پرداخت نمایند. این ماده نیز بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه می باشد.

نظر به مراتب یاد شده باتوجه به مغایرت آشکار مواد معترض عنه با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه ، ماده ۱ ، ۲ و۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مواد معترض عنه از تاریخ تصویب آن را دارم .

• خلاصه مدافعات طرف شکایت

شورای اسلامی شهر مشهد در پاسخ به شکایت شاکی جواب داده است :

۱- به موجب ماده یک دفترچه موصوف، به هیچ عنوان عوارض جدیدی وضع نگردیده و چون قانونگذار در متن تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی میزان عوارض ناشی از تمدید پروانه های ساختمانی را مشخص نموده است از اینرو در متن مصوبه دقیقا به قانون مربوطه اشاره شده و اعلام گردیده شهرداری حق خواهد داشت عوارض موضوع تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی را طبق مقررات از مالکین مطالبه نماید و پر واضح است که چون اخذ عوارض موضوع این قانون دارای شرایط خاص خود می باشد شهرداری نیز در صورت تحقق شرایط قانونی حق مطالبه این عوارض را خواهد داشت، بنابراین به دلیل اینکه قانون نوسازی قبل از سال ۱۳۹۰ نیز وجود داشته موضوع عطف به ماسبق شدن نیز مصداق نخواهد داشت .

۲- در طرح تفصیلی شهر مشهد که مصوب کمیسیون ماده پنج و شورای عالی شهرسازی می باشد صراحتا به شهرداری مشهد اجازه داده شده در صورت حصول شرایط خاصی تا دو برابر تراکم مجاز ساختمانی طبقه مازاد اعطاء و پروانه صادر نماید که در این مورد نظر هیأت محترم را به بند ۵-۲-۱-۴ دفترچه طرح تفصیلی جلب می نماییم . نتیجتا در صورت حصول شرایط مقرر در طرح تفصیلی شهرداری حق صدور پروانه برای طبقات مازاد را خواهد داشت و این امر به هیچ عنوان تداخل در شرح وظایف کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی یا ماده صد قانون شهرداریها نمی باشد. از طرف دیگر اخذ هرگونه حقوق توسط شهرداریها منوط به تصویب آن در شورای اسلامی شهرها خواهد بود که شورای اسلامی شهر مشهد نیز در راستای بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات ... بابت این نوع طبقات عوارض مشخصی را وضع نموده است و چنانکه ملاحظه می فرمایید این اقدام شورای اسلامی شهر مشهد دقیقا مطابق قانون بوده و هیچ تخطی از مقررات صورت نگرفته است .

۳- بند ۱۵ دفترچه در خصوص حذف پارکینگ نیست بلکه در خصوص عدم تامین پارکینگ است، به عبارت دیگر عوارض عدم تامین با عوارض حذف پارکینگ متفاوت بوده و شاکی محترم توجه نداشته اند که وضع عوارض عدم تامین پارکینگ موضوع ماده ۱۵ دفترچه هیچ ارتباطی به مصوبات ابطالی سایر شهرها ندارد .

۴- اساسا بین فردی که در داخل ملک خود و بر روی عرصه ملکی خویش پیشروی طولی می نماید و فردی که در معبر عمومی احداث بنا می کند تفاوت زیادی وجود دارد و چون فردی که بر روی ملک خود احداث بنا می کند به هیچ عنوان به عرصه ملکی شخص ثالث تجاوز نکرده است در این حالت صرفا حقوقات پیشروی طولی را پرداخت می کند اما فردی که در معبر عمومی متعلق به شهرداری پیش روی طولی نموده و عملا بر روی عرصه متعلق به شهرداری احداث بنا می نماید می بایست به همین لحاظ حقوق مستقلی را پرداخت نماید که شورای اسلامی شهر صرفا در خصوص این نوع افراد حقوق مستقلی را به شرح ماده ۱۶ دفترچه تعیین کرده است که مطالبه این حقوق از مصادیق حقوق مضاعف تلقی نخواهد شد و صراحتا در این بند اشاره شده در صورت پیشروی طولی بر روی معابر عمومی این حقوقات اخذ خواهد شد. ضمنا ماده ۲۱ دفترچه ارتباطی به پیش آمدگی ندارد و اشتباها اعلام نموده اند.

۵- ماده ۲۲ دفترچه ضوابط درآمدی هیچ ارتباطی به تغییر کاربری نداشته و صرفا در مورد اعتراض ناشی از عدم امکان تأمین پارکینگ است که قبلا در این مورد توضیحات لازم ارائه شد.

۶- مبنای محاسبه تخلفات ساختمانی همان مقررات ماده صد خواهد بود که انتخاب آن در صلاحیت کمیسیون مربوطه است، اما اگر فردی مرتکب تخلف ساختمانی شود وکمیسیون رأی به جریمه بدهد در این صورت مطابق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری حق دارد حقوق ناشی از احداث بنا را دریافت نماید که در این بندهای دفترچه صرفا بهای خدمات ناشی از تخلف ساختمانی تعیین گردیده و به هیچ عنوان ارتباطی به جرایم موضوع کمیسیون ماده صد ندارد، اما در مورد اینکه شورای شهر برای مطالبه عوارض حق ندارد معیاری غیر از ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم تعیین نماید معروض می دارد در هیچ قانونی اعلام نگردیده که شورای اسلامی شهر چنین اختیاری را نداشته باشد بلکه به موجب بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات ... این اختیار برای شورای اسلامی شهر وجود خواهد داشت و در ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم نیز تصریح گردیده شوارهای اسلامی بر خلاف قانون حق وضع مصوبات ندارند که مصوبه حاضر دقیقا در راستای قانون تصویب شده است.

۷- بندهای ۳۰ و۳۱ هیچ ارتباطی به تغییر کاربری ندارد و لیکن در مورد بندهای ۳۵ و ۳۶ هیات محترم تصدیق خواهند کرد که نتیجه افزایش تراکم املاک این است که مثلا اگر مالکی قبل از افزایش تراکم دارای مجوز دو طبقه ساختمانی بوده و اینک سه طبقه مجوز بگیرد فی الواقع شهرداری بایست به جای دو خانوار به سه خانوار خدمات رسانی نماید که هزینه های مضاعف برای شهرداری در پی خواهد داشت و همین طور شرح و میزان خدمات رسانی شهرداری برای ملک مسکونی و ملک تجارتی یکسان نخواهد بود که در نتیجه شهرداری حق مطالبه بهای این نوع خدمات را خواهد داشت و شورای شهر نیز به موجب بند ۲۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات ... حق تصویب بهای خدمات موصوف را داراست که بر همین اساس نیز حقوق مقرر قانونی برای شهرداری تعریف شده است و از این لحاظ نیز ایراد مطروحه جایگاهی نخواهد داشت .

۸- در تبصره چهار ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مقرر گردیده در صورت تقاضای مالک برای استفاده از مزایای ورود به محدوده شهری، می بایست علاوه بر تامین اراضی مورد نیاز جهت تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی و آماده سازی زمین معادل بیست درصد از خالص زمین را نیز به شهرداریها واگذار نمایند و با عنایت به اینکه خدمات عمومی دقیقا در طرح جامع و تفصیلی شهرها دارای مصادیق خاص خود می باشد و از طرفی تفکیک اراضی بر مبنای ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی یکی از مهمترین مصادیق استفاده از مزایای ورود به محدوده خدمات شهری خواهد بود به همین دلیل نیز در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها به موضوع تامین اراضی مورد نیاز جهت فضاهای خدماتی اشاره شده است. اگر شهرداری حقوق مزایای ورود به محدوده را مستقل از میزان زمین موضوع تبصره سه و چهار ماده ۱۰۱ اصلاحی دریافت نماید و هرکدام را به صورت مجزا محاسبه نماید در این صورت درصد قابل توجهی از زمین مالک باید به شهرداری واگذار شود به عبارت دیگر سرانه های طرح جامع و تفصیلی شهر در خصوص محاسبه تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی به علاوه ۲۰ درصد خالص موضوع تبصره چهار ماده واحده بالغ بر ۵۶ درصد خواهد بود و از طرفی اگر مالک، همین زمین را نیز تفکیک نماید بر اساس گفته خود شاکی باید ۴۳ درصد ملک را به شهرداری واگذار نماید که جمعا ۹۹ درصد خواهد بود که به هیچ عنوان با عدالت سازگاری نخواهد داشت، لذا شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در جهت جلوگیری از ورود زیان بیشتر به مالکین اقدام به تصویب این ماده از دفترچه درآمدی نموده و مقرر شده شهرداری جهت مزایای ورود به محدوده و انجام عملیات تفکیک حداکثر ۷۵/۴۳ درصد از زمین را دریافت و مجوز تفکیک را صادر نماید .

۹- در ماده ۴۰ این دفترچه مقرر شده اگر مالکی که دارای زمین زراعی بوده و ملک وی داخل محدوده خدماتی شهر شده باشد و بر اساس ضابطه طرح تفصیلی، کل این ملک به عنوان معبر در نظر گرفته شده باشد در این فرض دو حالت متصور است یا مالک تقاضا خواهد نمود که کل ملکش بر اساس همان کاربری زراعی ارزیابی شود که در این حالت شهرداری کل ملک را با کاربری زراعی اولیه ارزیابی نموده و معوض آن را پرداخت می نماید اما حالت دیگر این است که مالک تقاضا کند ملک وی بر اساس ضوابط شهرداری ارزیابی شود که مصوبه شورای اسلامی شهر در این جهت تصویب شده است و چون تبدیل ملک به معبر به معنای تلف ملک خوهد بود و ارزیابی ملک بر اساس معبر امکانپذیر نیست. از این لحاظ به شهرداری اجازه داده شده کل ملک واقع شده در معبر را مشروط به کسر حق السهم مزایای ورود به محدوده بر اساس کاربری کم مسکونی ارزیابی و معوض ملک را به مالک پرداخت نماید به عبارت دیگر اگر ملک وی معبر نمی بود و دارای کاربری کم مسکونی بود باز هم رعایت سهم شهرداری امری بلا منازع بود، فلذا این ماده از دفترچه در جهت ارائه تسهیلات بیشتر به این نوع مالکین در نظر گرفته شده است. اما در ماده ۴۱ باز هم سعی شده از ورود هرگونه اجحاف در حق مردم جلوگیری شود با این توضیح که چون تبصره چهار ماده واحده به صورت کلی مالکان را متعهد به رعایت اراضی مورد نیاز جهت تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی نموده است و سقفی برای این تعهدات در نظر گرفته نشده است، از اینرو ممکن است مثلا ۷۰ درصد زمین شهروندی در مسیر معبر قرار گیرد اما در مقابل ملک مجاور آن به هیچ عنوان معبری نداشته باشد و اگر قائل به این امر باشیم که این فرد ۷۰ درصد ملک خویش را مجانا به عنوان معبر رعایت نماید اما ملک مجاور صد درصد ملک خود را در تصرف خویش داشته باشد در این حالت این نوع اقدام شهرداری از مصادیق بارز اجحاف در حق افراد خواهد بود که نتیجتا شورای اسلامی شهر مشهد مقدس بر مبنای مصوبه حاضر و بر اساس سرانه های طرح جامع جهت تعهدات مالکین حداکثر سقفی ۷۵/۴۳ درصد را مشخص و شهرداری را مکلف نموده تا اگر مازاد بر سقف ۷۵/۴۳ درصد از ملک اشخاص در مسیر طرح شهری قرار داشته معوض آنرا به مالک پرداخت نماید و بدین طریق موجبات عدالت اجتماعی که منطبق بر قانون می باشد را فراهم نموده است .

۱۰- به جهت اینکه انجام عملیات تفکیک بر اساس قانون، مستلزم انجام اقدامات اداری فراوان برای شهرداری است و ارائه خدمات شهرداری در این خصوص امری ضروری خواهد بود از اینرو شورای اسلامی شهر مشهد بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری راتعیین نموده که هیچ گونه منافاتی با قانون ندارد .

هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء در مورد تبصره ۲ ماده یک، تبصره ۴ و ۵ ماده ۱۴ ، مواد ۱۶ ، ۲۴ و ۲۵ به استثنای p مندرج در مواد مذکور ماده ۳۰ ، ۴۰ و ۴۱ و p مندرج در مواد ۲۴ و ۲۵ با اکثریت بیش از سه چهارم اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

• رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است همچنین طبق بند ۹ ماده ۷۱ قانون تشکیلات مذکور، تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور از اختیارات شوراهای اسلامی شهرهاست با عنایت به مراتب فوق موارد زیر از دفتر یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمد شهرداری مشهد مصوب ۹۱ و ۹۲ با عنایت به مراتب فوق و دلایل مندرج در آنها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست .

۱- تبصره ۲ ماده یک مبنی بر افزایش دوره های ساخت پروانه های صادره از سال ۱۳۹۱ به ضرر شهروندان تنظیم نشده بلکه به نفع آنها و در حیطه اختیارات شوراهای اسلامی است.

۲- تبصره ۴ و ۵ ماده ۱۴ و مواد ۱۶ و ۲۱ مبنی بر تعیین عوارض صدور پرانه ساختمانی و عوارض پیش آمدگی در ساختمانها بر پایه ارزش معاملاتی ساختمان و عوارض صدور پروانه ساختمان در حریم شهر ها طبق تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و بند ب رأی شماره ۷۹ – ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب شده است .

۳- مواد ۲۴ و ۲۵ و ۳۰ مبنی بر تعیین بهای خدمات تخلفات ساختمانی ( ارزش معاملاتی ساختمان ) طبق تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها تهیه و تصویب شده است .

۴- مواد ۴۰ و ۴۱ مبنی بر خریداری باقیمانده مساحت عرصه با تراکم کم مسکونی با نظر کارشناس پس از کسر سهم مزایای ورود به محدوده یا سرانه خدماتی و تعیین تکلیف اراضی و املاک واقع در طرح های شهرداری در اراضی حریم شهر در هنگام ورود به محدوده خدماتی شهر با توجه به تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها تصویب شده است. بنابراین موارد مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10826