رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۶۹)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ذیل بند ۱ مصوبه شماره ۲۳۰۰/۹۴/۴/ش- ۲۹/۲/۱۳۹۴ در خصوص ضوابط احداث درب پارکینگ از تاریخ تصویب'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال تبصره ذیل بند ۱ مصوبه شماره ۲۳۰۰/۹۴/۴/...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ذیل بند ۱ مصوبه شماره ۲۳۰۰/۹۴/۴/ش- ۲۹/۲/۱۳۹۴ در خصوص ضوابط احداث درب پارکینگ از تاریخ تصویب

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ذیل بند ۱ مصوبه شماره ۲۳۰۰/۹۴/۴/ش- ۲۹/۲/۱۳۹۴ در خصوص ضوابط احداث درب پارکینگ از تاریخ تصویب
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال تبصره ذیل بند ۱ مصوبه شماره ۲۳۰۰/۹۴/۴/ش- ۲۹/۲/۱۳۹۴ در خصوص ضوابط احداث درب پارکینگ از تاریخ تصویب
کلاسه پرونده۵۳۱/۹۴
تاریخ رأیچهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
شماره دادنامه۲۶۹

هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

شماره پرونده : ه ع/۹۴/۵۳۱ دادنامه : ۲۶۹ تاریخ : ۲۷/۱۱/۹۵

شاکی : آقای حمزه شکریان زینی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مشهد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ذیل بند ۱ مصوبه شماره ۲۳۰۰/۹۴/۴/ش- ۲۹/۲/۱۳۹۴ در خصوص ضوابط احداث درب پارکینگ از تاریخ تصویب


متن مقرره مورد شکایت

مصوبه شماره ۲۳۰۰/۹۴/۴/ش- ۲۹/۲/۹۴

ضوابط احداث در پارکینگ برای حفظ فضای سبز و درختان

ماده واحده : در اجرای بند ۵ مصوبه شماره ۶۶۰۶/۹۳/۴/ش مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد و با توجه به ضرورت تأمین پارکینگ خطی و حفظ درختان حاشیه معابر، ضوابط احداث در پارکینگ به شرح بندها و تبصره های زیر تصویب شد :

۱- پیش بینی محل قرار گرفتن در پارکینگ باید توسط کارشناسان مناطق و مهندسان ناظر قبل از صدور پروانه ساختمانی از سوی دفاتر فنی و مهندسی و با رعایت کلیه ضوابط شهرسازی و معماری و در نظر گرفتن محل و شرایط درختان در معابر انجام گیرد و می بایست در محل فاقد درخت یا دارای کمترین تعداد درخت و یا درخت با سن کمتر انجام شود.

-تبصره : در صورت اختلاف بین نظر کارشناس منطقه و مهندس ناظر، نظر هیأت فنی پارکینگ ملاک عمل خواهد بود.

۲- شهرداری مشهد مقدس موظف است، تمهیدها و تدابیر لازم را در طرح تفصیلی در حال تهیه پیش بینی نماید به طوری که اجرای کنسول از سقف سوم انجام شود و گزارش اقدام ها را طی ۳ ماه آینده به شورا ارائه نماید.

۳- ضوابط جانمایی در سواره رو برای املاک جنوبی و شمالی بر اساس شرایط زیر انجام شود:

۱-۳- املاک جنوبی یک بر:

الف- برای املاک با طول بر تا ۱۰ متر، تنها نصب یک در سواره رو مجاز است .

ب- برای املاک با طول بر بیش از ۱۰ متر تا ۱۵ متر ، نصب حداکثر دو در سواره رو و با نظر هیأت پارکینگ منطقه (مبنی بر عدم امکان چیدمان پارک مستقل خودرو با یک در ورودی) مجاز است.

ج- برای املاک با طول بر بیش از ۱۵ متر، تنها نصب دو در سواره رو مجاز است .

۲-۳- املاک جنوبی دو بر :

الف - برای املاک جنوبی دو بر ، بدون در نظر گرفتن طول بر ، از هر بر تنها نصب یک در سواره رو مجاز است.

تبصره : در اینگونه املاک در صورتی که طول یکی از برها بیش از ۱۵ متر باشد، تنها نصب دو در سواره رو امکانپذیر است .

۳-۳- املاک جنوبی سه بر:

الف - املاک دارای سه بر، می تواند حداکثر سه در سواره رو برای مجموع طول برهای مجاز (به شرط عدم مشمولیت اصول هفت گانه) نصب نماید.

تبصره: در این گونه املاک، برای برهای تا طول ۱۵ متر فقط یک در سواره رو و برای برهای با طول بیش از ۱۵ متر، نصب حداکثر دو در سواره رو مجاز است .

  • دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شورای شهر مشهد اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره ۲۳۰۰/۹۴/۴/ش در خصوص ضوابط احداث درب پارکینگ می نماید. در تبصره ذیل بند ۱ این مصوبه، در صورت بروز اختلاف بین نظر کارشناس منطقه و مهندس ناظر، نظر هیأت فنی پارکینگ ملاک عمل دانسته شده است که مصوبه مزبور غیر قانونی و تصویب آن خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد است زیرا اولا: بر اساس مواد ۳۰ الی ۳۵ از فصل مقررات فنی و کنترل ساختمانی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۷۴ و هم چنین آیین نامه های اجرایی آن، مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها به عهده مهندسین ناظر ساختمان است. دوما: هیأت فنی پارکینگ هیچ گونه منشأ قانونی نداشته و امری موهوم و ساخته و پرداخته شورای اسلامی شهر مشهد است . لازم به ذکر است در مواردی که مهندسین ناظر ساختمان وضعیت پارکینگ ساختمان را تأیید نموده و لیکن شهرداری به علت عدم تأیید اعضای هیأت فنی پارکینگ، پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده و نهایتا وجوه غیر قانونی هنگفتی را تحت عنوان عوارض کسری و یا حذف پارکینگ از شهروندان اخذ می نمایند، لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

با توجه به ابلاغ نسخه دوم دادخواست به شورای اسلامی شهر مشهد پاسخی وصول نگردیده است.

هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

  • رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

طبق بند ۹ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی است تبصره ماده یک مصوبه ضوابط احداث درب پارکینگ برای حفظ فضای سبز و درختان شورای اسلامی شهر مشهد به شماره ۲۳۰۰/۹۴/۴/ش – ۲۹/۲/۱۳۹۴ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ک

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10827