رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۸۵)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۳۰ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ شورای شهر اهواز در خصوص واگذاری مدیریت و نظارت آژانس های اتومبیل کرایه ( تاکسی سرویس ها) به سازمان تاکسیرانی شهرداری اهواز بدوا صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای مصوبه

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۳۰ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ شورای شهر اهواز در خصوص واگذاری مدیریت و نظارت آژانس های اتومبیل کرایه ( تاکسی سرویس ها) به سازمان تاکسیرانی شهرداری اهواز بدوا صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای مصوبه
کلاسه پرونده	۴۹۴/۹۳
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۲۸۵

هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

شماره پرونده : ه ع /۹۳/۴۹۴ دادنامه : ۲۸۵ تاریخ : ۲۷/۱۱/۹۵

شاکی : اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه و آژانس های تاکسی تلفنی اهواز با وکالت آقای سید احمد هاشم زاده

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر اهواز ( کمیسیون حمل ونقل و ترافیک )

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۳۰ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ شورای شهر اهواز در خصوص واگذاری مدیریت و نظارت آژانس های اتومبیل کرایه ( تاکسی سرویس ها) به سازمان تاکسیرانی شهرداری اهواز بدوا صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای مصوبه

متن مقرره مورد شکایت

مصوبه شماره ۳ جلسه سی ام شورای اسلامی شهر اهواز به شماره ۱۱۹۱ ش – ۱۳/۱۲/۹۲

شماره نامه : ۵۹۳

موضوع : اجرای ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی سال ۹۰ و مواد ۲ و ۹ قانون توسعه حمل و نقل کشور

متن مصوبه : مقرر گردید با توجه به مواد قانونی فوق الاشاره سازمان تاکسیرانی موظف به ساماندهی، نظارت و مدیریت آژانس های اتومبیل کرایه ( تاکسی سرویس ها ) در سطح شهر اهواز باشد.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)

وکیل شاکی به موجب لوایح تقدیمی مضبوط در پرونده دلایل ابطال مقرره مورد شکایت را به شرح ذیل بیان نموده و تقاضای ابطال مصوبه مورد اعتراض را نموده است :

۱- در ماده ۳ قانون نظام صنفی قانونگذار تهیه آیین نامه اجرایی تعیین صنوف سیار را به عهده وزارت صعنت ، معدن و تجارت نهاده و در تبصره ۳ همین ماده دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار ارائه می دهند را به عنوان واحد صنفی محسوب نموده است.

۲- موسسات اتومبیل کرایه ( آژانس های اتومبیل کرایه) توسط هیات عالی نظارت به عنوان بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور در جلسه مورخ ۲۱/۲/۸۴ طی مصوبه ای مشمول قانون نظام صنفی دانسته و همچنین مستشار دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۸۵/۱۰/۱/۵۹ مورخ ۲۱/۳/۸۵ مصوبه مذکور را تایید و اعلام می دارد : صدور مجوز از سوی اداره تاکسیرانی که متولی امور تاکسی های شهری است برای اتومبیل کرایه و آژانس تاکسی تلفنی توجیه قانونی ندارد ...

۳- اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۹۲۵۹۹ مورخ ۲۶/۹/۸۳ اعلام داشته : موسات اتومبیل کرایه اساسا عنوان تاکسی ندارند و محدوده عملیاتی آنها محدوده شهری نیست. علیهذا موسسات اتومبیل کرایه مشمول قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران نمی باشد .

۴- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۴۴۶ – ۴۴۵ مورخ ۶/۹/۸۴ و ۱۱۶ – ۱۱۵ مورخ ۲۴/۲/۸۶ موسسات اتومبیل کرایه را تحت شمول قانون نظام صنفی دانسته است .

۵- معاون حقوقی نهاد ریاست جمهوری وفق نامه شماره ۸۷۱۹۲/۱۵۲۴۴۸ مورخ ۲۴/۲/۹۲ اعلام داشته مطابق ماده ۲ قانون نظام صنفی پروانه فعالیت و جواز کسب دفاتر آژانس و اتومبیل کرایه توسط اتحادیه های صنفی مربوطه صادر خواهد شد .

۶- مصوبه مورد اعتراض بر خلاف قانون و مقررات و با استنباط غلط از مواد ۲ و ۹ قانون توسعه و حمل و نقل کشور و مغایر با ماده ۳ قانون نظام صنفی و تبصره ۳ آن و بر خلاف رویه سایر شهرداری های کشور مصوب گردیده است .

• خلاصه مدافعات طرف شکایت

شورای اسلامی شهر اهواز به موجب لوایح تقدیمی مضبوط در پرونده دفاعیات خود را به شرح ذیل بیان نموده است :

الف ) ایراد شکلی : به استناد ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور ، مرجع صالح به رسیدگی نسبت به اعتراضات اشخاص پیرامون مصوبات شوراهای اسلامی شهر ، فرمانداری و هیات های حل اختلاف بوده و در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصریحی برای رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به مصوبات شورای شهر وجود ندارد .

ب) دفاع ماهوی : با عنایت به ماده ۹ قانون حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶ و بندهای : ذ، ز و مواد ۲ ، ۴ ، ۵ و ۶ آیین نامه مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر در شهر و حومه مصوب ۱۳۸۸ ، مدیریت، ساماندهی ، نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و آژانس های تاکسی تلفنی بر عهده شهرداری قرار داده شده است و وظایف و اختیارات مشابه اشخاص حقوقی، دستگاهها، سازمانها، اتحادیه ها، تعاونی ها و تشکل های صنفی فعال در امور حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهری و حومه به شهرداری ها محول گردیده و مراجع مذکور موظف بوده اند تا ظرف مدت شش ماه از تاریخ آن آیین نامه، سوابق، اسناد، مدارک و اطلاعات مربوطه را طی صورتجسه ای در اختیار شهرداری ها یا سازمان ها و شرکتهای خدماتی که به نمایندگی از شهرداری معرفی می گردند قرار دهند. به عبارت دیگر به استناد قوانین و مقررات مؤخر مذکور، موضوع تاکسیرانی به طور عام، اعم از خدمات تاکسی شهری، آژانس تاکسی تلفنی و نظایر آن مشمول قانون خاص بوده و از دایره شمول قانون نظام صنفی مستثنی گردیده و مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری گذاشته شده است و قانون اخیرالتصویب مؤخر بر قانون نظام صنفی بوده و مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر در محدوده شهر به طور کلی و عام الشمول ذکر گردیده که شامل همه بخش های فعال در این زمینه از جمله آژانس های تاکسی تلفنی نیز می شود و مقصود قانونگذار از ذکر کلمه مدیریت در صدر ماده ۹ از مرحله صدور پروانه تا نظارت و اجراء و ابطال پروانه بوده زیرا اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می باشد و طبیعتا مدیریت بدون حق دخالت در امور اجرایی اساسا معنی و مفهوم نداشته و کاری عبث و بیهوده تلقی می گردد و چنانچه تمامی امور مربوط به آژانس های تاکسی تلفنی بعهده مرجع دیگری باشد، مدیریت شهرداری نسبت به آنها قابل اعمال نبوده و قانونگذار عالما و عامرا و با اطلاع از قوانین قبلی به موضوع تصریح نموده تا مدیریت واحدی در قسمت حمل و نقل شهری ایجاد گردد . همچنین به استناد ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۸۹ و آیین نامه ابلاغی آن مصوب ۱۳۹۱ خصوصا مواد ۱۶ ، ۱۷ ، ۲۰ و ۲۱ شهرداریها موظفند تا کلیه فعالیت های مربوط به حمل و نقل کالا و بار و مسافر در شهرها را ساماندهی و بر آنها نظارت کنند. ماه ۳۴ همین قانون تصریح دارد که کلیه قوانین و مقررات قبلی مغایر لغو می گردد و مستندات ارائه شده شاکی از جمله قانون نظام صنفی و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به استناد آنها مصوبه شورای شهر اهواز را بر خلاف قانون دانسته است مربوط به قبل از تصویب آخرین قانون حاکم بر موضوع که بیان شده بوده و از درجه اعتبار استنادی خارج است، لذا با عنایت به جمیع جهات معنونه و مستندات مذکور رسیدگی و رد دعوی مطروحه مورد استدعاست .

هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

• رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

طبق قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب سال ۱۳۷۲ مبنی بر تسری اختیارات شهرداری تهران به شهرهای سراسر کشور و ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶ به اینکه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوه شهر و حومه آن به عهده شهرداری است، مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز به شماره ۳ جلسه شماره ۳۰ مورخ ۱۲/۱۲/۹۲ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10843