رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۹۲)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال مصوبه ها به شماره های ۱۵۷ – ۳/۹/۸۰ و۲۲۲ – ۱۲/۱۱/۸۱ و۱- ۱۳/۱۱/۸۳ در خصوص حق مشرفیت ۲- ابطال دستورالعمل معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اهواز به شماره های ۳۷۵۷/۲/۲۰- ۱۷/۳/۸۴

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	۱- ابطال مصوبه ها به شماره های ۱۵۷ – ۳/۹/۸۰ و۲۲۲ – ۱۲/۱۱/۸۱ و۱- ۱۳/۱۱/۸۳ در خصوص حق مشرفیت ۲- ابطال دستورالعمل معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اهواز به شماره های ۳۷۵۷/۲/۲۰- ۱۷/۳/۸۴
کلاسه پرونده	ه ع/ ۸۷/۵۵۸
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۲۹۲

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شماره پرونده : ه ع/ ۸۷/۵۵۸ دادنامه : ۲۹۲ تاریخ : ۳۰/۱۱/۹۵

شاکی : آقای یوسف حو یزوای

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر اهواز – شهرداری اهواز

موضوع خواسته : ۱- ابطال مصوبه ها به شماره های ۱۵۷ – ۳/۹/۸۰ و۲۲۲ – ۱۲/۱۱/۸۱ و۱- ۱۳/۱۱/۸۳ در خصوص حق مشرفیت ۲- ابطال دستورالعمل معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اهواز به شماره های ۳۷۵۷/۲/۲۰- ۱۷/۳/۸۴

متن مقرره مورد شکایت

مصوبه ۱۵۷ - ۳/۹/۸۰ اهواز

درخصوص تعریض خیابانها کمیسیون تصویب نمود که برای مدت یک سال با توجه به وجود ضوابط و مقررات قانونی در خصوص اخذ هزینه حق مشرفیت موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت .

۱- دارندگان املاک که بخشی از ملک آنها در طرح تعریض شبکه های معابر شهر قرار می گیرد و قصد تخریب و تجدید بنای باقی مانده ملک خود را دارند جهت تشویق مردم در ساخت و ساز و تجدید بنا و تغییر ساختار زیبایی شهر به میزان ۱۰% از باقی مانده ملک ایشان با قیمت کارشناسی ملک در تعریض از مالک اخذ گردد .

۲- دارندگان املاک که بخشی از ملک آنها در مسیر تعریض شبکه های معابر شهر قرار می گیرند چنانچه تنها قصد عقب نشینی و تجدید بنای دیوار ملک را داشته باشند پس از محاسبه میزان ملک در تعریض ، بابت حق مشرفیت ۲۰% از باقی مانده ملک با قیمت کارشناسی مورد عمل ، ملک در تعریض ازمتقاضی اخذ گردد .

مصوبه ۲۲۲ – ۴/۹/۸۱ اهواز :

مصوبه قبلی حق مشرفیت با موارد ذیل مجدا مورد تایید قرار گرفت .

۱-تا میزان تعریض به عمق ۳ متر چنانچه متقاضی مایل باشد تعریض را انجام بدهد. لیکن تراکم قبل از تعریض را بگیرد و مدعی ارزش ملک در تعریض نباشد حق مشرفیت دریافبت نشود .

۲-تعریض خیابانها بر اساس مصوبات قبلی مربوط به تعریض ها عمل شود .

۳-املاکی که در جبهه دوم واقع می شوند ولی پس از تعریض به جبهه اول ( خیابان اصلی ) راه می یابند به دو روش ذیل عمل گردد :

الف – اگر جبهه دوم مسکونی باشد و پس از تعریض به جبهه اول که تجاری و یا مختلط می باشد راه یابد حق تشرف PS ۲۵ به اضافه سایر عوارض قانونی دیگر دریافت شود .

ب- اگر جبهه دوم مسکونی و پس از تعریض به جبهه اول همان کاربری مسکونی باقی بماند PS ۱۰ به عنوان حق تشرف دریافت گردد .

۴-حق تشرف املاکی که تقاضای ادغام را دارند : الف - املاکی که در جبهه دوم با کاربری مسکونی می باشند و می خواهند به جبهه اولی که دارای کاربری مختلط می باشند ادغام شوند PS ۲۰ دریافت گردد .

ب- املاکی که در جبهه دوم با کاربری تجاری می باشند و می خواهند با جبهه اول که تجاری است ادغام شوند PS ۱۰ دریافت شود و گرفتن کلیه دیگر حقوق قانونی شهرداری در موارد فوق الزامی است .

مصوبه ۱- ۱۳/۱۱/۸۳

مصوب گردید ضمن رعایت مفاد مصوبه دویست و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز در سال ۱۳۸۱ در خصوص عوارض حق مشرفیت و ادغام املاک ، مصوبه یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز در سال ۱۳۸۰ ( موضوع لایحه شماره ۴۹۶۴/۲۰ – ۲۳/۲/۸۰ ) به صورت ذیل تعدیل می شود : جهت املاکی که به سبب تعریض به معبر اصلی ، معبر دوم و معبر بزرگتر راه می یابند .

۱- در کاربری های مسکونی ، اداری ، آموزشی ، فرهنگی ، ورزشی ، بیمارستانهای دولتی و مراکز بهداشتی درمانی دولتی بیست درصد قیمت کارشناسی روز ملک بعد از تعریض برای هر متر مربع عرصه باقیمانده ملک به عنوان عوارض حق مشرفیت دریافت شود .

۲- در سایر کاربریها مانند صنعتی ، خدماتی ، تجاری و غیره سی درصد قیمت کارشناسی روز ملک بعد از تعریض برای هر متر مربع عرصه باقیمانده ملک بعنوان عوارض حق مشرفیت دریافت شود .

دستورالعمل ۳۷۵۷/۲/۲۰ – ۱۷/۳/۸۴ به پیوست تصویر نامه شماره ۵۷۴۶- ش مورخ ۱۵/۱۲/۸۳ شورای محترم شهر در خصوص عوارض حق مشرفیت ارسال و به اطلاع می رساند که در مورد حق مشرفیت و عوارض مربوطه طبق شرح ذیل اعلام گردد :

- املاکی که در مسیر تعریض قرار می گیرند به سه دسته تقسیم می گردند :

الف - مقدار باقی مانده از ملک بعد از تعریض قابل استفاده نمی باشد ، بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون نوسازی و عمران شهری اقدام می شود .

ب – معبر و یا معابر دسترسی موجود ملک بعد از تعریض بزرگتر می شود و با واقع شدن ملک در تعریض دسترسی جدیدی بوجود نمی آید .

ج- در اثر اجرای طرح جدید ، ملکی که به یک معبر فرعی دسترسی دارد و در طرح تعریض قرار گیرد به یک معبر جدید یا بزرگتر دسترسی پیدا می کند .

در مورد املاکی که شامل موارد (ب) و ( ج) فوق الذکر می شود :

۱- در کاربری های مسکونی ، اداری ، آموزشی ، فرهنگی ، مذهبی ، ورزشی ، بیمارستانهای دولتی و مراکز بهداشتی درمانی دولتی بیست۸۴ درصد ( ۲۰% ) قیمت کارشناسی روز ملک بعد از تعریض برای هر متر مربع عرصه باقیمانده ملک بعنوان عوارض حق مشرفیت دریافت شود .

۲- در سایر کاربریها مانند صنعتی ، خدماتی ، مختلط و تجاری و غیره سی درصد (۳۰% ) قیمت کارشناسی روز ملک بعد از تعریض برای هر متر مربع عرصه باقیمانده ملک بعنوان عوارض حق مشرفیت دریافت شود .

د- املاکی که در جبهه دوم واقع می شوند ولی پس از تعریض و یا احداث گذر جدید به جبهه اول ( خیابان اصلی ) راه می یابند ، به دو روش ذیل عمل می گردد :

۱- د ) اگر در جبهه دوم مسکونی باشد و پس از تعریض و یا احداث گذر جدید به جبهه اول که تجاری و یا مختلط و یا صنعتی می باشد را ه یابد حق مشرفیت PS ۲۵ به اضافه سایر عوارض قانونی دیگر دریافت شود .

۲- د) اگر جبهه دوم مسکونی و پس از تعریض و یا احداث گذر جدید به جبهه اول همان کاربری مسکونی باقی بماند SP ۱۰ بعنوان حق مشرفیت به اضافه سایر عوارض قانونی دیگر دریافت گردد .

تبصره ۱- عرصه و اعیان واقع در تعریض ( پرداختی شهرداری به مالک ) به قیمت کارشناسی روز ملک قبل از تعریض و یا احداث معبر جدید ( قبلا معبر نبوده است ) محاسبه و بعنوان طلب مالک منظور می شود .

تبصره ۲- تا میزان تعریض به عمق ۳ متر با اختصاص تراکم قبل از تعریض ( با پیشامدگی قبل از تعریض تا حداکثر ۵/۱ متر علاوه بر ضوابط ) بدون دریافت وجهی بابت حق مشرفیت و یا پرداختی بابت غرامت باید عرصه در تعریض رسما و ثبتی به شهرداری انتقال یابد .

۱- حق مشرفیت املاکی که تقاضای ادغام را دارند :

الف – املاکی که در جبهه دوم با کاربری مسکونی می باشند و می خواهند به جبهه اول که دارای کاربری مختلط می باشند ادغام شود SP ۲۰ دریافت گردد.

ب- املاکی که در جبهه دوم با کاربری تجاری می باشند و می خواهند با جبهه اول که تجاری است ادغام شوند SP ۱۰ دریافت شود و گرفتن کلیه دیگر حقوق قانونی شهرداری در موارد فوق الزامی است .

ج- املاکی که در جبهه دوم با کاربری مسکونی می باشند و می خواهند به جبهه اول که دارای کاربری مسکونی است ادغام شوند و به دو گذر دسترسی می یابند SP ۱۰ دریافت شود .

در موارد فوق الذکر

S : مساحت عرصه ملک واقع در جبهه دوم به متر مربع

P : قیمت منطقه بندی گذر جدید یا بزرگتر به ریال

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)

در سال ۶۸ قطعه زمینی به مساحت بیش از ۸۸۱ م م از پلاک ثبتی ۲۶۲۰ خریداری و در سال ۷۰ و پرداخت حقوق قانونی ، پروانه ۳ واحد بمتراژ ۵۱۰ م م از شهرداری اخذ نموده و شهرداری به بهانه طرح کمربندی فضای سبز اتوبان قسمتی از مستحدثات آن را تخریب و پروانه صادره را ابطال و پروانه جدید برای ۱۸/۲۸۶ م م صادر نموده و مقرر شده غرامت مستحدثات و ملک در طرح را محاسبه و پرداخت نماید و بعلت عدم توافق ، موضوع مسکوت مانده با پیگیری های مستمر و حسب نامه ش ۷۹۳/۱۴ شهرداری با عنوان شورای اسلامی شهر اهواز و تحت فشار قرار دادن وی و بر خلاف مقررات قانونی و شرعی ۵۰% سهم مشارکت ۳۰% حق مشرفیت و ۶ % حق تفکیک و جمعا ۸۶ % ملک را تصاحب نموده و نسبت به ۵۰% حق مشارکت اقدام به طرح شکایت خواهد نمود اکنون حق مشرفیت و حق تفکیک را خارج از حدود اختیارات دانسته و تقاضای ابطال آن را دارد و در توضیح بیشتر بیان داشته است :

۱- قبل از انقلاب حق مرغوبیت و مشرفیت اخذ می گردید و پس از آن برابر تبصره ۴ ماده ۱۰ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرحهای عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۵۸ منع گردیده و برای رفع ابهام برخی مجریان ، قانون گذار ناچارا در سال ۶۰ با تصویب ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت به ابهامات خاتمه داده و کاملا منتفی گردیده ولی شهرداری با توجه به نص صریح تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون پیشنهاد افزایش حق مشرفیت و تصویب که برابر بند ۱ در کاربری های مسکونی ، اداری ، آموزشی ، فرهنگی و ... برای هر متر مربع عرصه باقیمانده ملک بعنوان حق عوارض ۲۰% قیمت کارشناسی روز ملک حق مشرفیت دریافت می کند و برابر بند ۲ در سایر موارد مانند کاربریهای صنعتی ، خدماتی ، تجاری و غیره معادل ۳۰% قیمت کارشناسی روز ملک ، بعد از تعریض برای هر متر مربع از عرصه باقیمانده حق مشرفیت دریافت می نماید و شورا حق مشرفیت خلاف قانون را مجددا احیاء نموده است .

۲ معاونت شهرسازی و معماری اهواز با سوء استفاده از مصوبه های شورای اسلامی شهر اهواز ، در خصوص اخذ حق مشرفیت با صدور دستورالعمل ، املاکی که میزان تعریض آنها به عمق ۳ مترمربع بوده را بدون دریافت وجهی بابت حق مشرفیت یا عوارض ، باید عرصه در تعریض را رسما به شهرداری انتقال دهد و شهرداری بر این اساس اقدام به اخذ ۳۰% زمین و عدم پرداخت نموده و لذا دستور العمل مغایر اصل تسلیط و حاکمیت اموال بوده و غیر شرعی است .

• خلاصه مدافعات طرف شکایت

شورای شهر اهواز طی لایحه شماره ۲۹۳۳ ۸/۱۰/۸۸ در رابطه با درخواست شاکی از جهت ابطال مصوبه های ۱۵۷ ۳/۹/۸۰ و ۲۲۲- ۱۳/۱/۸۳ پاسخ دادخواست: ۱ شاکی دلیل سمت و مالکیت ارائه نداده ۲ اعتبار عوارض حق مشرفیت بر اساس نامه شماره ۱۵۵۱/۱ ۱۸/۲/۶۹ دفتر مقام معظم رهبری است که پس از صدور مجوز شرعی حق تشرف با پیشنهاد وزیر کشور مستندا به بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که برابر نامه شماره ۷۱۷۲۱ ۳/۱۱/۷۰ مورد تأیید ریاست جمهوری واقع شده و موافقت شورای اسلامی شهر طی شماره ۳۴/۳/۱/۲۶۴۶۳ ۲۷/۱۱/۷۱ وزارت کشور جهت اجراء به شهرداری های کشور ابلاغ شده است.

... می زند طبق آئین نامه اجرائی نحوه وضع وصول عوارض مصوب ۷۲۰/۷/۷۸ و مطابق تبصره یک ماده قانون اصلاح موادی از قانون برنامه دوم توسعه ( تجمیع عوارض ) و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض محلی نمایند و یا هریک از عوارض را افزایش دهند و طی آراء شماره ۱۳۴ ۲۸/۶/۷۷ و ۱۰۵ ۱/۷/۸۴ هیئت عمومی که قبلا در تأیید مصوبه عوارض حق مشرفیت صادر شده است و حق مشرفیت شهرداری اهواز مربوط به مصوبه ۲۶۴۶۳ ۲۷/۱۱/۷۰ وزارت کشور است که قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته است خلاف قانون تشخیص نگردیده و اعتراض به همان مصوبه قابل رسیدگی مجدد نیست درخواست رد شکایت را نموده است .

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

• رأی هیات تخصصی عمران ، و شهرسازی اسناد

طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض (تبصره یک ماده ۵ ) مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی تجویز شده است همچنین در آراء هیات عمومی از جمله ۱۰۵ – ۱/۷/۱۳۷۴ و ۱۱۸۷ – ۲۳/۱۰/۱۳۸۶ و ۱۲۲۹ – ۲۳/۱۰/۱۳۸۶ و غیره تجویز وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است.

بنابراین مصوبات به شماره جلسه های ۱۵۷ – ۳/۹/۸۰ و ۲۲۲- ۱۲/۱۱/۸۱ و ۱ – ۱۳/۱۱/۸۳ شورای اسلامی شهر اهواز و دستورالعمل معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اهواز به شماره ۳۷۵۷/۲/۲۰ – ۱۷/۳/۸۴ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10850