رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۱۱)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰۶-۲۰/۳/۹۲ وزیر نفت مبنی بر ممنوعیت انتقال کارمندان رسمی شرکت ملی نفت شاغل در شرکت ملی نفتکش ایران به سایر شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران به علت غیر دولتی (خصوصی) بودن
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰۶-۲۰/۳/۹۲ وزیر نفت مبنی بر ممنوعیت انتقال کارمندان رسمی شرکت ملی نفت شاغل در شرکت ملی نفتکش ایران به سایر شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران به علت غیر دولتی (خصوصی) بودن |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۵/۲۴۶ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۳۱۱ |
هیأت تخصصی اداری و استخدامی
- شماره پرونده: ه ع/۹۵/۲۴۶ دادنامه : ۳۱۱ تاریخ : ۲۵/۱۲/۹۵
- شاکی: آقای علی اصغر کمرلوئی
- طرف شکایت: وزارت نفت
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰۶-۲۰/۳/۹۲ وزیر نفت مبنی بر ممنوعیت انتقال کارمندان رسمی شرکت ملی نفت شاغل در شرکت ملی نفتکش ایران به سایر شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران به علت غیر دولتی (خصوصی) بودن
متن مصوبه مورد شکایت
به موجب بند ۱ بخشنامه مورد شکایت در راستای استفاده بهینه از خدمات شاغلان با تجربه مورد نیاز صنعت نفت و مزیت رقابتی شرکتهایی که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها به بخش غیر دولتی واگذار گردیده و خصوصی تلقی می گردند و همچنین مستند به ماده ۳۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر بر قطع رابطه استخدامی کارکنان بنگاههای دولتی واگذار شده با دستگاههای اجرایی ذی ربط، انتقال این گروه از شاغلان به شرکتهای تابعه وزارت نفت ممنوع می باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
به استناد تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد.
همچنین به موجب ماده ۴ قانون مذکور شرکت ملی نفتکش ایران پس از واگذاری و انتقال سهام چون که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به سازمانهای دولتی است یک شرکت دولتی محسوب می شود.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
بخشنامه مورد شکایت در اجرای ماده ۳۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تدوین گردیده که حکایت از قطع رابطه استخدامی اینگونه کارکنان با دولت دارد.
رأی هیأت تخصصی اداری و استخدامی
اعضا حاضر به اتفاق با نظر تهیه کننده گزارش مبنی بر اینکه بخشنامه مورد شکایت ناظر بر ممنوعیت انتقال کارکنان شرکتهایی که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها به بخش غیر دولتی واگذار گردیده به شرکتهای تابعه وزارت نفت است و هیچ دلالتی به ممنوعیت انتقال کارمندان رسمی شرکت ملی نفت شاغل در شرکت ملی نفتکش ایران به سایر شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران ندارد، بنابراین از این حیث قابل ابطال به نظر نمی رسد، موافق بوده و بخشنامه مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابراین مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض می باشد.
سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10869