رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال جزء های ۷۵ و ۷۴ از بند یک ردیف (ه) مصوبه شماره ۱۵۱۲۹/ت ۲۴ ک مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۲ کمیسیون سیاسی – دفاعی هیات دولت

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال جزء های ۷۵ و ۷۴ از بند یک ردیف (ه) مصوبه شماره ۱۵۱۲۹/ت ۲۴ ک مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۲ کمیسیون سیاسی – دفاعی هیات دولت
کلاسه پرونده	ه ع/۹۴/۹۹۵
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۹۹

هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

شماره پرونده : ه ع/۹۴/۹۹۵ دادنامه : ۹۹ تاریخ : ۳۱/۵/۹۶

شاکی : شورای اسلامی شهر بافق با وکالت محمد علی خبیری

طرف شکایت : هیأت وزیران – کمیسیون سیاسی دفاعی دولت – وزارت کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال جزء های ۷۵ و ۷۴ از بند یک ردیف (ه) مصوبه شماره ۱۵۱۲۹/ت ۲۴ ک مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۲ کمیسیون سیاسی – دفاعی هیات دولت

متن مقرره مورد شکایت

کمیسیون امور سیاسی – دفاعی هیات دولت به موجب مصوبه شماره ۱۵۱۲۹/ ت ۲۴ ک مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۲ و با لحاظ اختیار تفویض شده هیات وزیران به شماره ۹۳۸۰۸/ ت ۹۰۷ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۶۸ و قانون ایجاد ۷۷ واحد دهستان فاقد نصاب جمعیتی مصوب سال ۱۳۷۱ ، طبق ردیف ه مصوبه فوق الذکر ، قسمت هایی را از بافق منتزع و به اردکان ومهریز ملحق کرده است .

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت ( حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات ) :

شاکی مدعی است به دلایل زیرمصوبه مذکور مغایر قانون و از حدود اختیارات خارج بوده و قابل نقض و ابطال است :

الف ) طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی ، هیات دولت وظیفه ای را که مقنن به او واگذار کرده نمی تواند تفویض کند . یعنی در جایی که قانون ، تدوین و تصویب آیین نامه ای را به هیات وزیران واگذار کرده است این هیات نمی تواند مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسی ، انجام این امر را به کمیسیون متشکل از چند وزیر محول کند . هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۲۰۵ مورخ ۲/۶/۱۳۸۲ و ۱۹۳ مورخ ۶/۶/۱۳۷۹ تفویض اختیار به کمیسیون متشکل از چند وزیر را ابطال کرده است . در مواد ۱۶ و ۱۳ – ۹ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ، مقنن تصویب آئین نامه را بر عهده هیات وزیران قرار داده است و این امر قابل تفویض نیست .

ب ) در قانون ایجاد هفتاد و هفت دهستان فاقد نصاب جمعیتی مذکور در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یک تبصره به ماده ۴ قانون مذکور مصوب سال ۱۳۷۱ ، تنها با عدم مراعات شرط نصاب جمعیتی ماده ۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اجازه ایجاد دهستان داده شده است ولی رعایت سایر شرایط قانونی مصرح در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری الزامی است از جمله :

۱- ب : طبق تبصره های ۴ و ۳ ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری رعایت محدوده ثبتی عرفی اجزا و عناصر تقسیمات کشوری ، مزارع و مکان ها الزامی است .

۲- ب : تبصره ۲ ماده ۳ راجع به حفظ دهستان های موجود که از نظر جمعیت ، وسعت و دسترسی دارای تراکم مطلوب هستند.

۳- ب : مواد ۱۰ و ۶ قانون ، راجع به رعایت عوامل طبیعی ، اوضاع سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و فاصله مکانها تا مراکز مربوطه .

ج : در قانون ایجاد ۷۷ واحد دهستان فاقد نصاب جمعیتی ، به دولت اختیاری داده نشده است که مرز دهها ساله شهرستانها را تغییر دهد و فقط دولت اختیار دارد بدون رعایت ضوابط و نصاب جمعیتی ماده ۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ۷۷ دهستان ایجاد کند و در تمام بندهای ۷۷ گانه قانون یاد شده عبارت در محدوده شهرستان ... قید شده است .

علیرغم حکم مذکور ، نقشه های ترسیمی وزارت کشور حکایت از این دارد که Km۲ ۷۵۰ از شمال شهرستان بافق به شهرستان اردکان ملحق شده است واز جمله اینها آب انبار حوض نه ( جزء ۷۴ مصوبه ) و مجتمع آهن چادرملو ( جزء ۷۵ مصوبه ) می باشد .

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

در پاسخ به شکایت مذکور ، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهوری ) طی لوایح شماره ۲۹۶۰۸/۲۸۷۹۹ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۵ و ۱۲۳۷۶۷ / ۲۸۷۹۹ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۵ توضیح داده است که :

الف : امکان تفویض اختیارات قانونی هیات وزیران به کمیسیون متشکل از چند وزیر صراحتا در اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورد حکم قرار گرفته است . براساس بخشی از این اصل مقرر شده است که دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید و مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است . با توجه به عمومیت و اطلاق این حکم ، ضرورتی به تصریح امکان تفویض اختیار در هر قانون به صورت جداگانه وجود ندارد .

ب : ادعای عدم اختیار هیات وزیران در تعیین محدوده واحدهای تقسیمات کشوری نیز برخلاف صریح قوانین است زیرا حسب ماده ۱۳ قانون تقسیمات کشوری ، هرگونه انتزاع ، الحاق و تعیین واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان با تصویب هیات وزیران است . ضمنا در تبصره ۴ قانون ایجاد ۷۷ دهستان فاقد نصاب جمعیتی مذکور در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یک تبصره به ماده ۴ قانون مذکور مصوب سال ۱۳۷۱ حکم شده است که تعیین محدوده و هرگونه تغییرات بعدی مربوط به این دهستانها تابع قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری خواهد بود .

ج : ادعای عدم رعایت ضرورت و معیارهای فرهنگی و اجتماعی و ... در مصوبه هیات وزیران غیر قابل استماع و مردود است زیرا صرفنظر از اینکه شاکی بعد از ۲۳ سال از اجرای مصوبه ادله ای مبنی بر عدم رعایت معیارهای مزبور ارائه ننموده است ، احراز ضرورت و معیارهای یاد شده به عنوان امور موضوعی و نه حکمی اساسا با تشخیص دولت به عنوان مرجع اجرای قانون بوده و تشخیص هیات وزیران در این خصوص قانونا دارای اعتبار و حجیت است .

د : با لحاظ آراء شماره ۴۲۶ الی ۴۲۸ مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۴ ، ۱۰۵ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۵ و ۱۴۱۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که حکم بر عدم مغایرت مصوبات مربوط به تقسیمات کشوری به جهت اختیار قانونی هیات وزیران صادر شده ، رد شکایت مورد استدعاست .

• رای هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

با توجه به اینکه مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکله از چند وزیر واگذار نماید تصویب مصوبه شماره ۱۵۱۲۹ ت ۲۴ ک مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۲ کمیسیون سیاسی و دفاعی هیات دولت از حدود اختیارات این کیمسیون خارج نیست و با عنایت به اینکه حسب ماده ۱۳ قانون تقسیمات کشوری هرگونه انتزاع ، الحاق و تعیین واحدهای تقسیمات کشوری بجز استانها با تصویب هیات وزیران مقرر شده است و در تبصره ۴ قانون ایجاد ۷۷ دهستان فاقد نصاب جمعیتی مذکور در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یک تبصره به ماده ۴ قانون مذکور مصوب ۱۳۷۱ مقرر شده است که تعیین محدوده و هرگونه تغییرات بعدی مربوط به این دهستان ها تابع قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری خواهد بود و از طرفی ادعای شاکی مبنی بر اینکه در تصویب مصوبه رعایت ضرورت معیارهای یاد شده با تشخیص دولت بعنوان مرجع اجرای قانون بوده و تشخیص مرجع مصوب در این خصوص دارای اعتبار حجت است ، بنابراین مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات قانونی و قانون تشخیص نشده و هیات تخصصی با استناد به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان می باشد .

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10975