رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۷۱)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۴۰۰/۱۳۹/۲۲ مورخ ۱۲/۷/۹۰ (با درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری)'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال مصوبه شماره ۱۴۰۰/۱۳۹/۲۲...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۴۰۰/۱۳۹/۲۲ مورخ ۱۲/۷/۹۰ (با درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۴۰۰/۱۳۹/۲۲ مورخ ۱۲/۷/۹۰ (با درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری)
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال مصوبه شماره ۱۴۰۰/۱۳۹/۲۲ مورخ ۱۲/۷/۹۰ (با درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری)
کلاسه پروندهه ع /۹۵/۸۷۹
تاریخ رأیچهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶
شماره دادنامه۱۷۱

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

کلاسه پرونده : ه ع /۹۵/۸۷۹ دادنامه : ۱۷۱ تاریخ : ۳۰/۸/۹۶

شاکی : شرکت ارتباطات سیار ایران

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر قزوین

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۴۰۰/۱۳۹/۲۲ مورخ ۱۲/۷/۹۰ (با درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری)

  • متن مقرره مورد شکایت

عطف به لایحه شماره ۱۶۸۰/۱۴۹۰/۱۰ مورخ۲۶/۵/۱۳۹۰ درخصوص اخذ هزینه صدور مجوز و اجاره بها مکان و فضای مناسب جهت احداث سایت BTS وانوان آنتن های رادیویی و ارتباطی به استناد بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و پیرو مصوبه شماره ۲۵۲۸/۱۳۸۹/۲۲ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۹ این شورا به شرح دستورالعمل ذیل(موضوع مصوبه شماره ۲۲۳ مورخ ۱۲/۷/۹۰ )که مشتمل بر دو ماده و نه تبصره می باشد اقدام نمایند .

ماده یکم:تعیین هزینه صدور مجوز احداث سایت BTS در سایتهای زمینی ، هوایی ،آنتن ها و دکل های رادیویی مخابراتی و ارتباطی

تبصره اول:هزینه صدور مجوز احداث سایت BTS زمینی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال محاسبه و اخذ خواهد شد .

تبصره دوم:هزینه صدور مجوز احداث سایت BTS هوایی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸ ریال محاسبه و اخذ خواهد شد .

تبصره سوم:هزینه صدور مجوز احداث سایر دکل هاو آنتن های رادیویی ،مخابراتی و ارتباطی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال محاسبه و اخذ خواهد شد .

تبصره چهارم: هزینه صدور مجوز احداث سایت مشترک مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۷ ریال محاسبه و اخذ خواهد شد .

ماده دوم: تعیین اجاره بها ملک و فضای احداث سایت BTS به صورت زمینی و هوایی ومشترک

تبصره اول: اجاره زمینی تا مساحت ۳۰ مترمربع جهت احداث سایت به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال به صورت سالانه محاسبه و اخذ خواهد شد .

تبصره دوم : اجاره فضایی وپشت بامی جهت احداث سایت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به صورت سالانه محاسبه و اخذ خواهد شد .

تبصره سوم : در صورت استفاده از سایت مشترک اجاره سالیانه اپراتور میهمان مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال محاسبه و اخذ خواهد شد .

تبصره چهارم : مبالغ تعیین شده جهت صدور مجوز احداث سایت و اجاره ملک و فضای مناسب برای استقرار و احداث سایت BTS صرفا برای سال ۱۳۹۰ بوده و برای سالهای آتی با نظر شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر قابل بازنگری می باشد .

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی مصوبه موردشکایت را مغایر مقررات موضوع از جمله اصول ۱۰۵ و ۷۳ قانون اساسی و مواد ۱۳و۷ قانون تاسیس شرکت مخابرات مصوب ۱۳۵۰ دانسته و مرقوم نموده است مصوبه شورای شهر قزوین خارج از حدود صلاحیت شورای شهر قزوین صادر گردیده است ونیز قید نموده است هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ مورخ ۲۹/۱۰/۹۳ در این خصوص مصوبات مشابه را ابطال نموده است.

  • خلاصه مدافعات طرف شکایت :

۱- ایراد شاکی مبنی بر عدم صلاحیت شورای شهر قزوین در تعیین مال الاجاره برای اموال اختصاصی و یا در اختیار شهرداری است مردود و ناموجه است و برابر بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور تعیین تکلیف در این خصوص از جمله اختیارات قانونی بوده است .

۲- استناد شاکی به ماده ۴۶ آئین نامه مالی شهرداری در توجیه ادعای مطروحه ناموجه و مغایر با اصول حقوقی است چراکه شاکی جهت تاسیس فنس ونصب تجهیزات در پی انعقاد قرارداد اجاره با شهرداری قزوین مشارکت داشته است .

۳- استناد شاکی به تبصره ۲ ماده یک آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب۲۵/۱/۵۵ مبنی بر لزوم جلب نظر کارشناس منتخب شهرداری قزوین در تعیین بهای فروش منافع محل مورد اجاره نیز بی ارتباط و ناموجه است. چرا که قرارداد به استناد بند یک ماده ۳۱ آئین نامه بنا به تقاضای مستاجر وبا تلقی دولتی بودن آن مبادرت به ترک تشریفات مزایده نموده است .

تعیین پرداخت مبالغی به عنوان تعرفه اجاره بهای سالانه بخشی از املاک شهرداری که به منظور نصب دکلها و آنتن های اپراتورهای مخابراتی وبه طریق ترک تشریفات تعیین گردیده و با موضوع دادنامه های ۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ مورخ ۲۹/۱۰/۹۳ که درخصوص عوارض بر نصب دکلها وآنتن های مخابراتی سیار موسوم به بی تی اس می باشد امر متفاوتی است .

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

  • رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

طبق قانون مستثنی شدن شهرداریهای کشور در واگذاری قسمتی از پارکها ،میادین واموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک ومستاجر مصوب ۱۳۸۹،به شهرداریها اجازه داده شده است منافع قسمتی از پارکها ،میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداری ها را به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب واگذار نماید و نیز طبق بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ واصلاحات بعدی تصویب معاملات ونظارت بر آنها اعم از خرید ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می گیرد با درنظرگرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات مالی و معاملات شهرداری تجویز شده است و همچنین طبق ماده ۱۰۳ قانون شهرداری ها کلیه وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و خصوصی مکلف شده اند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی از قبیل احداث شبکه تلفن ،آب ، برق و سایر تاسیسات مجوز کتبی شهرداری را اخذ نمایند . مضافا هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق رای شماره ۳۲۲-۱۳/۴/۱۳۹۶ اخذ اجاره از محل نصب دکل ،آنتن های مخابراتی و ارتباطی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است بنابراین مصوبه شماره ۱۴۰۰/۲۲۸۳۹ مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر قزوین مبنی بر وضع تعرفه برای صدور مجوز و اخذ اجاره بها از محل نصب دکلها در پارک ها ، میادین واموال عمومی در مالکیت شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 11047