رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۹۵)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به بخشنامه شورای حقوق و دستمزد به شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۲۳/۴/۹۵ و ابطال آن از تاریخ تصویب – اعتراض به دستورالعمل تعیین حدود در ضوابط پرداخت شورای عالی حقوق و دستمزد نیروهای مسلح به شماره ۷۰۳/۱/۱ مورخ ۱۴/۴/۹۵ و ابطال آن از تاریخ تصویب
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | اعتراض به بخشنامه شورای حقوق و دستمزد به شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۲۳/۴/۹۵ و ابطال آن از تاریخ تصویب – اعتراض به دستورالعمل تعیین حدود در ضوابط پرداخت شورای عالی حقوق و دستمزد نیروهای مسلح به شماره ۷۰۳/۱/۱ مورخ ۱۴/۴/۹۵ و ابطال آن از تاریخ تصویب |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۵ / ۱۰۹۵ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۲۹۵ |
هیات تخصصی اداری و استخدامی
شماره پرونده : ه ع/ ۹۵ / ۱۰۹۵ دادنامه : ۲۹۵ تاریخ : ۱۷/۱۱/۹۶
شاکی : غلامحسین پورتقی فرزند ولی اله
- طرف شکایت : شورای حقوق و دستمزد – شورای عالی حقوق و دستمزد نیروهای مسلح
- موضوع شکایت و خواسته : اعتراض به بخشنامه شورای حقوق و دستمزد به شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۲۳/۴/۹۵ و ابطال آن از تاریخ تصویب – اعتراض به دستورالعمل تعیین حدود در ضوابط پرداخت شورای عالی حقوق و دستمزد نیروهای مسلح به شماره ۷۰۳/۱/۱ مورخ ۱۴/۴/۹۵ و ابطال آن از تاریخ تصویب
متن مقرره مورد شکایت
مصوبه شورای حقوق و دستمزد
بند ۱ - دستگاههای مشمول مصوبه عبارتند از : دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مستثنیات ماده ۱۱۷ نظیر اعضای هیات علمی...
بند(۳) : سقف خالص پرداختی ماهیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از ۳ برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید.متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود.
مصوبه شورای حقوق و دستمزد نیروهای مسلح
بند ۷ : در هر حال مجموع حقوق و فوق العاده های اعضای هیئت علمی ( حقوق پایه و مرتبه ، فوق العاده جذب ، فوق العاده مخصوص یا فوق العاده شغل ، فوق العاده ویژه و فوق العاده مدیریت ) نباید از حدود تعیین شده جدول (۴) تجاوز نماید.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
بند ۱ و ۳ بخشنامه شورای حقوق و دستمزد بر خلاف قانون است. بند ۱ بخشنامه از این جهت برخلاف قانون است که افراد مستثنی شده در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری من جمله اعضای هیات علمی و قضات را مشمول بخشنامه نموده است.بند ۳ نیز از این جهت که برای حقوق پرداختی به برخی افراد من جمله اعضای هیات علمی ، تعیین سقف نموده خلاف ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است چرا که مرجع تعیین حداقل و حداکثر حقوق هیات وزیران می باشد.
دستورالعمل شورای عالی حقوق و دستمزد نیروهای مسلح نیز بر خلاف قانون می باشد چرا که مطابق بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه ، صدور دستورالعمل در خصوص تعیین میزان فوق العاده اعضاء هیات علمی در صلاحیت هیات امناء می باشد در حالی که دستورالعمل مذکور بدون تایید وزیر بهداشت و تصویب هیات امناء اجرایی شده است.ضمن اینکه مخالف اصل برابری و مساوات است چرا که صرفا نسبت به اعضاء هیات علمی دانشگاه بقیه الله (عج) اعمال گردیده است و همکاران در دیگر دانشگاهها حقوق بیشتری دریافت می نمایند.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
طرف اول شکایت دفاعی ننموده است.طرف دوم اجمالا اظهار داشته شورایی تحت عنوان شورای حقوق و دستمزد در نیروهای مسلح وجود ندارد. ستاد کل نیروهای مسلح در راستای اجرای تدابیر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا در خصوص تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی های کارکنان نیروهای مسلح و در جهت هماهنگی با بخشنامه شورای حقوق و دستمزد اقدام به ساماندهی حقوق و مزایای کارکنان نموده و مفاد بخشنامه مغایرتی با قانون ندارد.
- رای هیأت تخصصی اداری و استخدامی
در خصوص شکایت آقای غلامحسین پورتقی فرزند ولی اله به طرفیت شورای حقوق و دستمزد به خواسته اعتراض به بخشنامه شورای حقوق و دستمزد به شماره ۶۴۷۴۴۴ موضوع جلسه مورخ ۲۳/۴/۹۵ و ابطال از تاریخ تصویب ، نظر به اینکه در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاهها اعم از مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و غیر مشمول مکلف شده اند جهت تعیین یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان ، نظر شورای حقوق و دستمزد را اخذ نمایند و اینکه آنچه در ماده ۷۶ قانون به هیات وزیران اختیار داده شده ، تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر است در حالی که در بند ۳ مصوبه در مورد حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر حکمی بیان نشده که خارج از حدود اختیار باشد. لذا بندهای ۱ و ۳ بخشناممه مغایرتی با قانون نداشته ، مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. / ت
سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11171