رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۰۷)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۳۰۵۴۵ – ۲۰۰۱ – ۱۶۰ مورخ ۸/۱۱/۹۳ شورای شهر تهران در خصوص عوارض تغییر کاربری و مازاد تراکم از تاریخ تصویب

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۳۰۵۴۵ – ۲۰۰۱ – ۱۶۰ مورخ ۸/۱۱/۹۳ شورای شهر تهران در خصوص عوارض تغییر کاربری و مازاد تراکم از تاریخ تصویب
کلاسه پرونده	ه ع /۹۵ / ۱۳۱۵
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۳۰۷

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شماره پرونده : ه ع /۹۵ / ۱۳۱۵ دادنامه : ۳۰۷ تاریخ : ۱۷/۱۱/۹۶

شاکی : آقای حمزه شکریان زینی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تهران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۳۰۵۴۵ – ۲۰۰۱ – ۱۶۰ مورخ ۸/۱۱/۹۳ شورای شهر تهران در خصوص عوارض تغییر کاربری و مازاد تراکم از تاریخ تصویب

• متن مقرره مورد شکایت

با استناد به بند شانزدهم (۱۶) ماده هفتاد و یکم (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و تبصره یکم (۱) ماده پنجاهم (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۸۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به الزامات و تکالیف اسناد فرادستی مشروحه ذیل:

۱- بند یک پیوست شماره پنج سند طرح جامع شهر تهران (۱۳۸۶) در مورد شرایط تحقق پذیری طرح جامع مبنی بر اینکه شهرداری تهران با تصویب شورای اسلامی شهر تهران ، تعرفه خاص تغییر کاربری های خدماتی طرح قبلی به کاربری های طرح جدید تفصیلی مصوب شهر را به نحو مناسب و عادلانه از مالکین مربوطه به نفع شهر و توسعه عمران آن دریافت و در جهت تأمین زمین مورد نیاز فضاها و طرح های خدماتی شهر و اجرای طرح های عمران شهری به مصرف خواهد رساند.

۲- ردیف (۲) بند (۳ – ۱ – ۸) سند طرح جامع شهر تهران (۱۳۸۶) در مورد احصاء و احیاء حق مرغوبیت ، ارزش افزوده و عایدی حاصل از عملیات توسعه و عمران شهری ۳ – بند ۳۱ – ۱۶ دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی جدید شهر تهران ، مبنی بر نحوه اخذ عوارض تغییر کاربری عرصه اراضی و املاک ، از کاربری های پیشین ( از جمله اراضی فاقد کاربری و اراضی و املاک با کاربری های خدماتی) به کاربری های جدید ، منعبث از پهنه بندی طرح تفصیلی جدید بر اساس بند یک (۱) پیوست شماره پنج (۵) طرح جامع جدید شهر تهران.

شهرداری تهران مجاز است از ابتدای سال ۱۳۹۴ عوارض ارزش بهینه ناشی از اجرای طرح های جامع و تفصیلی جدید شهر تهران را از کلیه اراضی و املاک مشمول این مصوبه واقع در محدوده شهر تهران علاوه بر عوارض ساختمانی مصوب قبلی به شرح زیر اخذ نماید:

الف) عوارض تغییر کاربری عرصه از خدماتی ، فاقد کاربری و مسکونی ( طبق طرح تفصیلی قدیم ) به پهنه R ، M و S) طبق طرح تفصیلی جدید) بر مبنای O ، فقط برای یک بار در زمان صدور پروانه ساخت بر اساس فرمول ذیل محاسبه و اخذ می گردد:

O = S۱× a× b

عوارض تغییر کاربری عرصه از خدماتی ، فاقد کاربری و مسکونی S:۱

مساحت عرصه باقیمانده پس از رعایت برهای اصلاحی α:

ضریب تعرفه تغییر کاربری عرصه از فاقد کاربری ، خدماتی ، مسکونی ، تجاری ، اداری و صنعتی به پهنه R ، M و S بر اساس جدول الف (۱) کمینه " تراکم مجاز ساختمانی " با" تراکم پهنه وقوع ملک %۶۰ : b "

جدول الف (۱) : ضریب α پهنه کاربری زمین طبق طرح تفصیلی قدیم RMS فاقد کاربری ۱/ A۱ A۵ ۰/A۵ خدماتی A۴/۰ A۸/۰ A۲/۱ مسکونی ۰ A۵/۰. A۷۵/۰ تجاری ۰۰۰ اداری A۵/۰ A۷۵/۰۰ صنعتی = A

A۴/۰ A۸/۰ A۲/۱

ب) ارزش تراکم ( مازاد ) برای هر متر مربع ناشی از ما به التفاوت تراکم ساختمانی با تراکم پایه مالی

ضریب مربوط به تبدیل کاربری صنعتی بهS۳ برابر صفر می باشد.

ج) در صورت افزایش تراکم ساختمانی مجاز به بیش از ۳۰۰% تراکم ساختمانی ، علاوه بر عوارض متعلقه طبق ضوابط جاری ، ارزش بهینه اعیانی در زمان صدور پروانه ساختمانی از فرمول زیر محاسبه و دریافت می گردد :

املاک و اراضی واقع در جنوب محور انقلاب : ۲ - %۳۰۰ ) S۲

A

( درصد تراکم ساختمانی مورد درخواست طبق طرح تفصیلی جدید = O" ( املاک و اراضی واقع در شمال محور انقلاب : ۲ - %۳۰۰)S۴

A درصد تراکم ساختمانی مورد درخواست طبق طرح تفصیلی جدید : ۲S = O" ( مساحت عرصه ملاک عمل تراکم مطابق با اظهارنظر واحد طرح تفصیلی و بر و کف)

تبصره: شهرداری تهران موظف است تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۴ لایحه مربوط به مشخص نمودن پارسل های موضوع بند ((ج)) را جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه دهد.

د) شهرداری تهران موظف است از ابتدای سال ۱۳۹۴ عوارض مصوب این لایحه را در سایت شهرداری تهران طراحی و اعلام و صرفا بر اساس محاسبه سیستمی نسبت به اخذ آن اقدام نماید و به جهت شفاف سازی در خصوص اعلام و اخذ عوارض صدور پروانه ، امکان دسترسی شهروندان را بر اساس پلاک ثبتی در پورتال شهرداری تهران برای مالکین فراهم نماید.

تبصره یکم (۱) : متقاضیانی که درخواست صدور پروانه ساختمانی در حد بنای احداث شده مجاز را داشته باشند مشمول عوارض ارزش بهینه این مصوبه نمی گردند.

تبصره دوم (۲) : دریافت هرگونه وجهی تحت هر عنوان خارج از عوارض قانونی و مصوب شورای اسلامی شهر تهران به هنگام صدور پروانه ساختمانی ، به عنوان عوارض متفرقه و سایر موارد ، ممنوع بوده و مسئولیت مستقیم آن بر عهده شهرداران مناطق است.

تبصره سوم (۳) : شهرداری تهران موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به ارائه لایحه بلوک بندی (T) اقدام نماید.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مصوبه شماره ۳۰۵۴۵ – ۲۰۰۱ – ۱۶۰ مورخ ۸/۱۱/۹۳ شورای اسلامی شهر تهران را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد نموده است:

۱- اجازه تغییر کاربری و تراکم املاک که بر مبنای مصوبه مورد شکایت صادر شده ، به نوعی تغییر در طرح تفصیلی محسوب می شود و این امر با ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که تغییر در طرح تفصیلی را صرفا در صلاحیت کمیسیون موضوع آن ماده قرار داده ، مغایرت دارد.از آن جایی که بر اساس ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، شهرداری و شورای شهر موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی هستند ، وضع این مصوبه که متضمن تغییر در طرح تفصیلی است ، با ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هم مغایر است.

۲- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره ۵۶۱ – ۱۱/۱۰/۸۴ ، ۱۳۵۷ – ۱۶/۱۱/۸۶ ، ۵۶۳ – ۸/۱۲/۹۰ ، ۴ – ۱۴/۱/۹۱ و ۳۵۴ الی ۳۵۸ – ۱۴/۱۱/۸۰ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را در رابطه با عوارض تغییر کاربری و تراکم املاک ابطال کرده است و مصوبه مورد شکایت هم با مفاد آرای فوق مغایر است.

۳- به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه ، دریافت هرگونه وجه و کالا از اشخاص منوط به تجویز قانونگذار است و از این رو مصوبه مورد شکایت که بدون وجود مستند قانونی مبنای وضع عوارض و دریافت وجوه قرار گرفته با مواد یاد شده هم مغایر است.

۱-

خلاصه مدافعات طرف شکایت

طرف شکایت ( شورای اسلامی شهر تهران ) به موجب لایحه ای ضمن رد ادعاهای شاکی ، در تبیین مبنای قانونی مصوبه مورد شکایت به موارد زیر استناد کرده است :

۱- طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، تصویب برقراری یا لغو عوارض محلی در صلاحیت شورای اسلامی شهر است و در مصوبه مورد شکایت هم شورای اسلامی شهر بر مبنای مستندات قانونی فوق وضع عوارض کرده است.

۲- بر اساس مواد ۵ و ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر ، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸ ، مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شهرها ، شوراهای اسلامی شهر هستند و یکی از سیاست های دولت که باید در مصوبات شوراهای شهر رعایت شود ، نیل به خودکفایی در شهرداری و تأمین هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر است و وضع مصوبه مورد شکایت هم در چارچوب این صلاحیت و در راستای تحقق این هدف بوده است.

۳- با توجه به ماده ۸ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸ در صورتی که افراد نسبت به میزان و نحوه محاسبه عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر اعتراض داشته باشند ، باید به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری رجوع نمایند و شاکی بدون طی مراحل مذکور به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده است.

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از سه چهارم آراء اعضا به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

طبق بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند (( ب )) رای شماره ۷۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است همچنین در بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری تجویز گردیده است بنابراین مصوبه یکصد و بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ تحت عنوان ارزش بهینه ناشی از اجرای طرح جامع و تفصیلی جدید شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . /ت

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11183