رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۲۰)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۸ و ۱۱ فرم قرارداد مشارکت مدنی موضوع مصوبه مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۲ و بخشنامه شماره ۲۰۶۵۴۶/۹۲ مورخ ۱۱/۷/۹۲ بانک مرکزی خطاب به بانک ها
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مواد ۸ و ۱۱ فرم قرارداد مشارکت مدنی موضوع مصوبه مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۲ و بخشنامه شماره ۲۰۶۵۴۶/۹۲ مورخ ۱۱/۷/۹۲ بانک مرکزی خطاب به بانک ها |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۵/۳۶۱ |
| تاریخ رأی | شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۳۲۰ |
هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شماره پرونده : ه ع /۹۵/۳۶۱ دادنامه : ۳۲۰ تاریخ : ۳۰/۱۱/۹۶
شاکی : امیر عباس ابراهیمی – فرزانه قادر احمدی
طرف شکایت : ۱-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-شورای پول و اعتبار
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۸ و ۱۱ فرم قرارداد مشارکت مدنی موضوع مصوبه مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۲ و بخشنامه شماره ۲۰۶۵۴۶/۹۲ مورخ ۱۱/۷/۹۲ بانک مرکزی خطاب به بانک ها
- متن مقرره مورد شکایت
ماده ۸ – شریک متعهد گردید که به هیچ وجه ، بیش از سهم الشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشد. شریک قبول و تعهد نمود کلیه هزینه های اجرای طرح موضوع این قرارداد به شرح ماده (۳) را از اموال و منابع خود تأمین و پرداخت نماید.شریک جمع هزینه های مزبور را به بانک / موسسه اعتباری صلح نمود و ضمن عقد صلح مزبور قبول نمود که سهم الشرکه بانک / موسسه اعتباری تغییری نیابد و افزایش هزینه ها تأثیری در میزان سهم الشرکه مندرج در این قرارداد نداشته باشد.
ماده ۱۱ – شریک با امضای این قرارداد متعهد گردید ، مدیریت منابع و مصارف را به نحوی به انجام رساند که در پایان دوره مشارکت ، سهم الشرکه متعلقه بانک / موسسه اعتباری بعلاوه سود ابرازی موضوع مشارکت ، اعلامی از سوی شریک ، مندرج در برگ درخواست تسهیلات مورخ ........ به حساب بانک / موسسه اعتباری منظور گردد.در غیر اینصورت شریک ملتزم و متعهد گردید ، سهم الشرکه متعلقه بانک / موسسه اعتباری بعلاوه سود ابرازی موضوع مشارکت و ضرر و زیان وارده به بانک / موسسه اعتباری را صلح و تبرعا از اموال خود تأمین و پرداخت نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
مصوبه یاد شده در تزاحم با مقررات آمره پولی و بانکی کشور و موازین شرعی است و مخالف مواد ۳ و ۲۰ از قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۵۷۱ قانون مدنی و تبصره یک قانون منطقی نمودن نرخ سود تسهیلات و دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی و ماده ۱۸ آیین نامه اعطای تسهیلات می باشد چرا که در همه این مقررات نرخ سود تسهیلات و نرخ عقود مشارکت مدنی از روال منطقی برخوردار است و اینکه شریک تعهد پرداخت نماید صحیح نمی باشد و خلاف شرع نیز می باشد.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
تعهد شریک به جبران ضرر و زیان در قالب عقد صلح تنظیم می شود که منطبق با قانون مدنی می باشد و طبق قانون مدنی عدم رعایت تناسب در سود و زیان مجاز شمره شده است ( ماده ۵۷۵ ) و نیز در ماده ۵۵۸ به نحو شرط ضمن عقد جبران خسارت از مال مضارب و تملیک به مالک به نحو مجانی ، مجاز شمرده شده است.
از طرفی در قوانین مختلف پولی و بانکی تعبیر به نرخ سود مورد انتظار شده است در حالی که در قرارداد از نرخ سود مورد انتظار چشم پوشی شده است و سود ابرازی شریک مبنای عمل واقع شده است.فلذا فرم تنظیم شده در راستای وظایف و اختیارات شورای پول و اعتبار بوده و مراجع ذیربط مغایرت آن با ضوابط شرعی و مقررات قانونی را اعلام نداشته اند.
رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، نظر به این که بخشنامه مورد بحث و مواد ۸ و ۱۱ از فرم قرارداد مشارکت مدنی به عنوان شرط ضمن العقد بوده و موضوع آن پرداخت و تقبل و صلح هزینه های مازاد بر مبلغ قرارداد مشارکت مندرج در ماده ۳ فرم قرارداد مذکور بوده و در چارچوب صلاحیت و وظایف شورای پول و اعتبار و با رعایت قوانین و مقررات جاری و در راستای مواد ۱۰ ، ۲۱۹ ، ۵۴۲ ، ۵۴۳ ، ۵۵۸ ، ۵۷۲ ، ۵۷۳ ، ۵۷۵ ، ۵۸۴ و ۷۵۲ قانون مدنی صادر گردیده لذا بخشنامه و مواد ۸ و ۱۱ فرم قرارداد مشارکت مورد شکایت توجها به نظریه فقهاء معظم شورای نگهبان خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. /ت
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11196