رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۴۹)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۴ ماده ۵ سال ۹۱ ، تبصره ۱ ماده ۵ سال ۹۳ ، تبصره ۱ جدول شماره ۲۱ سال ۹۵ ، تبصره ۲ بند (۱۹-۱) سال ۹۵ ، تبصره ۲ ماده ۵ سال ۹۵ و تبصره ۱ ماده ۱۱ سال های ۹۳،۹۲ و۹۴ با موضوع عوارض مازاد بر تراکم

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تبصره ۴ ماده ۵ سال ۹۱ ، تبصره ۱ ماده ۵ سال ۹۳ ، تبصره ۱ جدول شماره ۲۱ سال ۹۵ ، تبصره ۲ بند (۱۹-۱) سال ۹۵ ، تبصره ۲ ماده ۵ سال ۹۵ و تبصره ۱ ماده ۱۱ سال های ۹۳،۹۲ و۹۴ با موضوع عوارض مازاد بر تراکم
کلاسه پرونده	ه ع /۹۶/۱۸۶
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۳۴۹

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

کلاسه پرونده : ه ع /۹۶/۱۸۶ دادنامه : ۳۴۹ تاریخ : ۲۷/۱۲/۹۶

شاکی : آقایان حجت نصرالهی و محمد تمکین وش

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر ارومیه

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۴ ماده ۵ سال ۹۱ ، تبصره ۱ ماده ۵ سال ۹۳ ، تبصره ۱ جدول شماره ۲۱ سال ۹۵ ، تبصره ۲ بند (۱۹-۱) سال ۹۵ ، تبصره ۲ ماده ۵ سال ۹۵ و تبصره ۱ ماده ۱۱ سال های ۹۳،۹۲ و۹۴ با موضوع عوارض مازاد بر تراکم

• متن مقرره مورد شکایت

تبصره ۴-ماده ۵ سال ۹۱

درخصوص ضرایب مازاد بر تراکم (پیشروی) تعویض نقشه و تخلفات ساختمانی و توسعه در اجرا محاسبات مجدد در تراکم زیربناهای موجود یا احداثی مقایسه و تراکم طبقات منظور و مابه التفاوت اخذ می گردد.

تبصره ۱ ماده ۱۱ سال ۹۲

علاوه بر ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان مطابق جدول ۱۳ به ازاء هر متر مربع اعیانی غیر مجاز دو برابر قیمت منطقه ای نیز در موقع محاسبه جرایم ماده صد به این مقادیر اضافه خواهد شد.

تبصره ۱-ماده ۵ (مازاد بر تراکم) سال ۹۳

عوارض مازاد بر طبقات طرح جامع که باستناد تصمیمات کمیسیون مصالحه صادر می گردد برای هر متر مربع واقع در طبقه اول مازاد p ۲۵ ، برای طبقه دوم p ۳۵ و برای طبقه سوم و بالاتر p ۱۰۰ محاسبه و دریافت خواهد شد و در صورتی که توسط کمیسیون ماده صد رای به ابقاء صادر شده باشد p ۵ به ضرایب فوق اضافه می شود.

تبصره ۱ ماده ۱۱ سال ۹۳

علاوه بر ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان مطابق جدول ۱۳ به ازاء هر متر مربع اعیانی غیر مجاز ۳ برابر قیمت منطقه ای نیز در موقع محاسبه جرایم ماده صد به این مقادیر اضافه خواهد شد.

تبصره ۱ ماده ۱۱ سال ۹۴

علاوه بر ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان مطابق جدول ۱۳ به ازاء هر متر مربع اعیانی غیر مجاز پنج برابر قیمت منطقه ای نیز در موقع محاسبه جرایم ماده صد به این مقادیر اضافه خواهد شد.

تبصره ۱ جدول شماره ۲۱ سال ۹۵

علاوه بر ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان مطابق جدول ۲۱ به ازاء هر متر مربع اعیانی غیر مجاز پنج برابر قیمت منطقه ای نیز در موقع محاسبه جرایم ماده صد به این مقادیر اضافه می شود.

تبصره ۲ ماده (۱۹-۱) عوارض مازاد بر تراکم پایه سال ۹۵

عوارض مازاد بر تراکم در طبقات اضافی مندرج در تبصره ۱ برای هر متر مربع واقع در طبقه اول مازاد p ۲۰ برای طبقه دوم p۳۰ برای طبقه سوم و بالاتر p۴۰ محاسبه و دریافت خواهد شد و در صورت احداث غیر مجاز بنا و ارسال به کمیسیون ماده صد و ابقاء برای هر متر مربع واقع در طبقه اول مازاد p ۲۵ ، برای طبقه دوم p ۳۵ و برای طبقه سوم و بالاتر p۵۰ محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره ۲ ماده ۵ : مازاد برتراکم سال ۹۴

عوارض مازاد بر تراکم های مندرج در تبصره ۱ برای هر متر مربع واقع در طبقه اول مازاد p۲۵ برای طبقه دوم p ۳۵ برای طبقه سوم و بالاتر p۵۰ محاسبه و دریافت خواهد شد و در صورت احداث غیر مجاز بنا و ارسال به کمیسیون ماده صد و ابقاء برای هر متر مربع واقع در طبقه اول مازاد p۳۰ برای طبقه دوم p۵۰ برای طبقه سوم و بالاتر p۱۰۰ محاسبه و دریافت خواهد شد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکیان بموجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره ۲۵۳ مورخ ۳/۱۱/۹۴ ، ۱۵۹ مورخ ۱/۱۱/۹۳ ، ۴۷ مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ و ۷۷۸ مورخ ۱۶/۱۰/۹۱ شورای اسلامی شهر ارومیه درخصوص عوارض مازاد بر تراکم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند: ۱-شورای اسلامی شهر ارومیه مطابق مصوبات فوق ، علاوه بر جرایم مقرر در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ، عوارض را با عنوان مازاد تراکم نسبت به بنای خلاف پروانه ساختمانی مجاز دانسته که این اقدام مصداق خروج از حدود اختیار قانونی است. ۲-برخلاف نص صریح تبصره ۲و۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها (موضوع میزان جرایم برای هر متر مربع بنای اضافی مسکونی و تجاری) ، شورای اسلامی شهر ارومیه مبالغی را تا ۵ برابر قیمت منطقه ای به ارقام ارزش معاملاتی ساختمان مصوب نموده که باعث نقض فاحش و آشکار قانون و خروج از حداکثر میزان جریمه مقیده در قانون مذکور می باشد. ۳-باستناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، مصوبات فوق الذکر متضمن وضع قاعده ی آمره درخصوص وصول عوارض مازاد تراکم علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی و خارج از حیطه ی اختیارات شورای اسلامی شهر ارومیه می باشد.

۴-آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (در موارد مشابه) : رأی شماره ۸۰/۳۵۴ الی ۳۵۸ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ -رأی شماره ۲۴۲ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت لایحه ای بشماره ۱۲۸۶-۲۶/۶/۹۶ ارسال نموده است و اعلام نموده اولا اخذ عوارض علاوه بر جریمه ماده صد صادره توسط کمیسیون منافات ندارد و ثانیا آراء شماره ۵۸۷-۲۵/۱۱/۸۳ و ۱۹۹-۱۰/۵/۹۰ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید اقدامات شهرداری می باشد و از طرفی جرایم ماده صد نوعی مجازات است اما انواع عوارض قانونی درحقیقت از حقوق دیوانی و ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود. و ثالثا دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه براساس و استناد ماده ۳۰ آئین نامه مالی شهرداریها تنظیم گردیده که صرفا بهاء میزان عوارض و بهاء خدمات می باشد.

• رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و باتوجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رأی شماره ۷۹-۲۱/۲/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷-۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶-۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها می باشد و همچنین طبق تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها تصویب آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی املاک مندرج در ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها باشد و در دادنامه ۱۹۴ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، تصویب آئین نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین تبصره ۴ ماده ۵ تحت عنوان عوارض مازاد برتراکم و تبصره یک ماده ۱۱ از ارزش معاملاتی ساختمان از مصوبه شماره ۷۷۸-۱۶/۱۰/۹۱ ، تبصره یک ماده ۵ عوارض مازاد برتراکم و تبصره یک ماده ۱۱ از ارزش معاملاتی ساختمان از مصوبه شماره ۴۷-۲۵/۱۰/۹۲ ، تبصره ۲ ماده ۵ عوارض مازاد بر تراکم و تبصره یک ماده ۱۱ ارزش معاملاتی ساختمان از مصوبه شماره ۱۵۹-۱/۱۱/۱۳۹۳ و تبصره ۲ ماده ۱۹-۱ عوارض مازاد برتراکم و تبصره یک ماده ۲ جدول ارزش معاملاتی ساختمانها از مصوبه شماره ۲۵۳-۳/۱۱/۱۳۹۴ از دفترچه عوارض محلی شهرداری ارومیه در سالهای ۱۳۹۲ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ح

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11226