رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۸)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۱۱ و ۱۲ مصوبه شماره ۴۱۷۰ مورخ ۵/۱۱/۸۲ و بند ۱۸ از مصوبه شماره ۲۰۸۲ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر کرمان دائر بر اخذ عوارض خدمات شهری از دفاتر وکلاء دادگستری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بندهای ۱۱ و ۱۲ مصوبه شماره ۴۱۷۰ مورخ ۵/۱۱/۸۲ و بند ۱۸ از مصوبه شماره ۲۰۸۲ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر کرمان دائر بر اخذ عوارض خدمات شهری از دفاتر وکلاء دادگستری |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۴/۱۲۲۹ |
| تاریخ رأی | دوشنبه |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۸ |
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده : ه ع/۹۴/۱۲۲۹ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۸ تاریخ : ۳۱/۲/۹۷
شاکی : آقای نعمت اله شهابی نژاد
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کرمان
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بندهای ۱۱ و ۱۲ مصوبه شماره ۴۱۷۰ مورخ ۵/۱۱/۸۲ و بند ۱۸ از مصوبه شماره ۲۰۸۲ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر کرمان دائر بر اخذ عوارض خدمات شهری از دفاتر وکلاء دادگستری
متن مقرره مورد شکایت
مصوبه شماره ۴۱۷۰ مورخ ۵/۱۱/۸۲ :
شهرداری محترم کرمان
با لایحه پیشنهادی آن شهرداری در اخذ عوارض خدمات شهری از مراکز عمومی و خصوصی به شرح ذیل
۱۱- از دفاتر وکالت پایه یک ، ماهیانه ۰۰۰/۱۰۰ ریال
۱۲- از دفاتر وکالت پایه دو ، ماهیانه ۰۰۰/۵۰ ریال
با رعایت طی مراحل قانونی موافقت می شود.(رئیس شورای اسلامی کرمان)
مصوبه شماره ۲۰۸۲ مورخ ۲۸/۱۰/۸۸ :
عنوان – بهاء عوارض محلی و خدمات شهری
بند ۱۸ – دفاتر وکالت و مشاورین حقوقی قوه قضائیه مبلغ
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی اجمالا اعلام نموده شورای اسلامی شهر کرمان طی دو فقره مصوبه به شماره های ۴۱۷۰ مورخ ۵/۱۱/۸۲ و ۲۰۸۲ مورخ ۲۸/۱۰/۸۸ تصویب نموده شهرداری کرمان مجاز به دریافت عوارض محلی و بهاء خدمات شهری از دفاتر وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی قوه قضائیه ، بانکهای دولتی و خصوصی ، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه می باشد که بر خلاف مواد ۱۶ ، ۵۰ ، ۵۲ ، ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۸۷ و دادنامه های شماره ۸۸۰۰ مورخ ۲۱/۷/۹۴ و ۲۶ مورخ ۲۴/۹/۹۳ و ۳۸۳ مورخ ۴/۶/۹۲ و ۱۶۰ مورخ ۶/۳/۹۲ و ۲۸ مورخ ۱۹/۱/۹۲ ، ۹۳۸ مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ و ۵۵۰ مورخ ۸/۸/۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.قانونگذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ ۵/۱ درصد علاوه بر نرخ صدر ماده ۱۶ قانون برای مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی ارائه دهندگان خدمات در نظر گرفته است و در اجرای ماده ۵۰ قانون مذکور دریافت عوارض مغایر این قانون ، ممنوع اعلام شده است و در آخر تقاضای ابطال مصوبات معترض عنه را نموده است.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
طرف شکایت در لایحه دفاعیه اجمالا اعلام نموده است : اخذ بهای خدمات شهری جهت جمع آوری زباله ، تنظیف معابر ، آسفالت معابر و غیره الزامی است.مبلغ مذکور مربوط به قانون پسماند می باشد.در رأی شماره ۲۱۹ مورخ ۲۶/۴/۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض به عنوان بهای خدمات شهری خلاف قانون تشخیص داده نشده است و در آخر تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است.
هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
- رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. همچنین طبق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۳۴ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۰ وضع عوارض برای مشاغل شهری از جمله دفاتر وکالت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین بندهای ۱۱ و ۱۲ از مصوبه شماره ۴۱۷۰ مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۲ و بند ۱۸ از مصوبه شماره ۲۰۸۲ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر کرمان مبنی بر وضع عوارض خدمات شهری از مشاغل مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف ۲۰روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11284