رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۳۴)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از بند ۴ ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی مصوب ۱۳۹۲ ابطال قسمتی از بند ۴ ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی مصوب ۱۳۹۶
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال قسمتی از بند ۴ ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی مصوب ۱۳۹۲ ابطال قسمتی از بند ۴ ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی مصوب ۱۳۹۶ |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۶/۱۰۰۸ |
| تاریخ رأی | دوشنبه |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۳۴ |
هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شماره پرونده :ه ع /۹۶/۱۰۰۸ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۳۴ تاریخ: ۳۱/۲/۹۷
شاکی :خانم منور جریانی
طرف شکایت : وزارت صنعت ، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته :ابطال قسمتی از بند ۴ ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی مصوب ۱۳۹۲
ابطال قسمتی از بند ۴ ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی مصوب ۱۳۹۶
متن مقرره مورد شکایت
۴- دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف است شکایت شاکی را ظرف مدت ۱۵ روز مورد بررسی و کارشناسی قرار داده و در صورت تشخیص کفایت دلایل و مستندات موضوع را جهت تصمیم گیری در هیأت عالی نظارت مطرح نماید.
درغیر اینصورت شاکی می تواند اعتراض خود را از طریق مراجع صالحه قضایی پیگیری نماید.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
باتوجه به دادنامه شماره ۱۷۷۹-۱۳/۹/۹۵ صادره از شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری منظور از مراجع صالحه قضایی ، و محاکم دادگستری می باشد. حال آنکه باتوجه به ماهیت دولتی بودن هیأت عالی نظارت ، مرجع رسیدگی به تصمیمات باید دیوان عدالت اداری باشد. فلذا قید مراجع صالحه قضایی خلاف قانون و رأی شماره ۹۹۷-۱۸/۹/۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت:
۱- آیین نامه مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ لغو فلذا رسیدگی به آن محمل قانونی ندارد.
۲- به استناد بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری و اینکه ذکر کمیسیون های مربوطه جنبه تمثیلی دارد ، مرجع صالح رسیدگی به اعتراضات تصمیمات کمیسیون های نظارت ، دیوان عدالت اداری بوده و قرار عدم صلاحیت شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون می باشد.
- رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان :
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، نظر به این که قید شاکیمی تواند اعتراض خود را از طریق مراجع صالحه قضایی پیگیری نماید. در بند ۴ ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قبلی و بند ۴ ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی اصلاحی شامل قوه قضاییه بوده و برمبنای اصل ۱۷۳ قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه بوده و دراین مقولات هم مطابق ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مرجع صالح قضایی دیوان عدالت اداری می باشد. لذا بندهای مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون یادشده رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است./ح
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11290