رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۳۶)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال نظریه شماره ۵۴۱۹۹/۳۰۶۶۰ مورخ ۷/۵/۹۶ سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور ۲- ابطال بخشنامه ۸۰/۹۶/۲۶۰ مورخ۳۰/۵/۹۶ معاونت مالیات بر ارزش افزوده معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ۱- ابطال نظریه شماره ۵۴۱۹۹/۳۰۶۶۰ مورخ ۷/۵/۹۶ سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور ۲- ابطال بخشنامه ۸۰/۹۶/۲۶۰ مورخ۳۰/۵/۹۶ معاونت مالیات بر ارزش افزوده معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۶/۱۱۰۵ |
| تاریخ رأی | دوشنبه |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۳۶ |
هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شماره پرونده : ه ع /۹۶/۱۱۰۵ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۳۶ تاریخ: ۳۱/۲/۹۷
شاکی : شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمس آباد
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور ، اداره مالیات بر ارزش افزوده
موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال نظریه شماره ۵۴۱۹۹/۳۰۶۶۰ مورخ ۷/۵/۹۶ سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور ۲- ابطال بخشنامه ۸۰/۹۶/۲۶۰ مورخ۳۰/۵/۹۶ معاونت مالیات بر ارزش افزوده معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور
متن مقرره مورد شکایت
نظریه شماره ۵۴۱۹۹/۳۰۶۶۰ مورخ ۷/۵/۱۳۹۶ سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور : با توجه به اینکه در ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده ارائه خدمات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصل نهم ، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء می باشد و با عنایت به اینکه شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی که در اجرای ماده ۵ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی توسط مالکین و اشخاص سرمایه گذار در شهرک تشکیل شده اند ، دارای شخصیت حقوقی مستقل از صاحبان املاک و سهامداران آن می باشند و با لحاظ آنکه شرکت های خدماتی در قبال انجام خدمت وفق ماده ۷ قانون
اخیر الذکر هزینه و ما به ازاء دریافت می نمایند و این مبالغ به عنوان درآمد در دفاتر قانونی شرکت خدماتی ثبت می گردد ، از سوی دیگر فعالیت شرکت جزء موارد مستثنی شده در فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد ، لذا شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
وکلای شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمس آباد به موجب دادخواستی ابطال نظریه شماره ۵۴۱۹۹/۳۰۶۶۰ سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور و بخشنامه ۸۰/۹۶/۲۶۰ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور را تقاضا کرده اند. نظریه مورد اعتراض عینا در بخشنامه اعتراض شده درج شده است و مفاد هر دو خواسته شاکی همانند است. وکلا در شرح و تبیین دلایل توجیهی ابطال خواسته به موارد زیر اشاره کرده اند :
۱- طبق ماده ۵ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی ، شرکت شهرک های صنعتی استان موظف است با رعایت قانون تجارت ، نسبت به تشکیل شرکت خدماتی شهرک صنعتی اقدام نماید.
۲- مطابق ماده ۷ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شرکت های صنعتی ، پرداخت هزینه های مشترک که توسط مجمع عمومی شرکت های مذکور تصویب می شود ، برای مالکان این شهرک ها الزامی است.
۳- مطابق ماده ۵ اساسنامه شرکت شاکی ، آن شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل است و انجام امور ناظر به حفظ و نگهداری و اداره آن از مالکین و استفاده کنندگان اخذ می شود. بنابراین چون فعالیت شرکت غیر انتفاعی است و خدمت سود آور و برای کسب درآمد انجام نمی دهد ، مشمول پرداخت مالیات هم نمی شود.
باعنایت به توضیحات فوق تقاضای ابطال نظریه و بخشنامه مذکور شده است.
- رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ مجلس محترم شورای اسلامی عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد. و طبق ماده چهار همان قانون عرضه کالا در ایران ، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است. و مطابق ماده پنج قانون یاد شده ارائه خدمات در این قانون ، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم ، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء می باشد. و بر اساس ماده ۸ قانون مذکور اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند ، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود. نظر به این که بخشنامه مورد شکایت در اجرای مواد ۱ و ۴ و ۵ و ۸ قانون فوق الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است./ت
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11292