رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۴۹)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آئین نامه شماره ۵۱۰۰۱/۷۵۷۹۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴ هیأت وزیران بطور کلی و ابطال بند ۱۶ ماده یک و اطلاق ماده ۳ و بند (ب) ماده ۱۰ و به ویژه ابطال ماده ۲۵ آئین نامه ایجاد ، اصلاح ، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری ت...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آئین نامه شماره ۵۱۰۰۱/۷۵۷۹۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴ هیأت وزیران بطور کلی و ابطال بند ۱۶ ماده یک و اطلاق ماده ۳ و بند (ب) ماده ۱۰ و به ویژه ابطال ماده ۲۵ آئین نامه ایجاد ، اصلاح ، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آئین نامه شماره ۵۱۰۰۱/۷۵۷۹۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴ هیأت وزیران بطور کلی و ابطال بند ۱۶ ماده یک و اطلاق ماده ۳ و بند (ب) ماده ۱۰ و به ویژه ابطال ماده ۲۵ آئین نامه ایجاد ، اصلاح ، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال آئین نامه شماره ۵۱۰۰۱/۷۵۷۹۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴ هیأت وزیران بطور کلی و ابطال بند ۱۶ ماده یک و اطلاق ماده ۳ و بند (ب) ماده ۱۰ و به ویژه ابطال ماده ۲۵ آئین نامه ایجاد ، اصلاح ، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری
کلاسه پروندهه ع /۹۵/۷۴۱
تاریخ رأیدوشنبه
شماره دادنامه۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۴۹

هیأت تخصصی پژوهشی ، فرهنگی

شماره پرونده : ه ع /۹۵/۷۴۱ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۴۹ تاریخ : ۳۱/۲/۹۷

شاکی : آقای حسن قاسمی به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با نمایندگی آقای محمد حسن کرمانی و آقای مسیح اله صفا

  • طرف شکایت : هیأت محترم وزیران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال آئین نامه شماره ۵۱۰۰۱/۷۵۷۹۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴ هیأت وزیران بطور کلی و ابطال بند ۱۶ ماده یک و اطلاق ماده ۳ و بند (ب) ماده ۱۰ و به ویژه ابطال ماده ۲۵ آئین نامه ایجاد ، اصلاح ، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری

متن مقرره مورد شکایت

آئین نامه ایجاد ، اصلاح و تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری به شماره ۵۱۰۰۱/۷۵۷۹۱ ه مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴ هیأت وزیران با ۲۶ ماده که به جهت طولانی بودن متن آن از درج همه آئین نامه و کلیت آن که مورد درخواست ابطال است ، خودداری می شود. ضمنا شاکی درخواست ابطال کلیت آئین نامه مزبور را نموده است. لکن در لایحه تکمیلی به شماره ۱۱۳ مورخ ۴/۲/۱۳۹۶ مثبوت در دفتر اندیکاتور هیأت عمومی اظهار داشته در صورت عدم ابطال کلیت آئین نامه توسط هیأت عمومی ابطال اطلاق بند ۱۶ ماده یک موضوع بند الف دادخواست تقدیمی ( دفاتر یا شرکت های خدمات مسافرتی و جهانگردی ) و ابطال اطلاق ماده ۳ (تشخیص ایجاد صدور مجوز انواع تأسیسات گردشگری و همچنین اصلاح ، تکمیل ، تجهیز و بهره برداری این تأسیسات منحصرا از وظایف و اختیارات سازمان است.) و ابطال اطلاق بند (ب) ماده ۱۰ که مقرر می دارد : ( سایر تأسیسات گردشگری به تشخیص سازمان به سه درجه ، یک ، دو و سه ) و ابطال ماده ۲۵ آئین نامه که مقرر می دارد : ( سازمان دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های تأسیسات گردشگری و نیز صدور مجوز برای اشخاص حقوقی برای فعالیت در تأسیسات گردشگری و سایر دستورالعمل های مورد نیاز در اجرای این آئین نامه را تهیه و با تأیید رئیس سازمان ابلاغ می نماید ) را خواستار شده است.

  • دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

ضوابط و قواعد قانونی به ویژه قوانین بالادستی از جمله ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کار مصوب ۱۳۹۰ و ماده ۲ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و نیز ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت نشده است. همچنین ماده ۲۵ آئین نامه در تضاد با حقوق مکتسبه اعضای انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوائی و گردشگری می باشد. همچنین با اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و نیز ماده ۱۳۱ قانون کار در تعارض است.

  • خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت طی لایحه ثبت شده به شماره ۴۵۶ مورخ ۱۰/۳/۹۶ دفتر هیأت عمومی بیان داشته : برابر قانون اصلاح مواد ۲ و ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب سال ۱۳۵۷ مرجع صدور ، تمدید یا لغو مجوز دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و یا دفاتر خدمات مسافرتی ، به صورت کلی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت راه و شهرسازی قرار داده است و فرآیند صدور این مجوزها و اشخاص ذیصلاح جهت دریافت آن به عنوان یک مقوله اجرایی به قوه مجریه واگذار گردیده و در تبصره ۶ همان ماده نیز تدوین آیین نامه اجرایی مربوطه بر عهده هیئت وزیران قرار گرفته است. قانونگذار در قانون اصلاحی مورد اشاره ، مراحل صدور ، تمدید ، تعلیق یا لغو مجوزها را پیش بینی نموده و بدیهی است انجام هریک از مراحل فوق مستلزم فراهم آوردن شرایط و ضوابط لازم است و در این مسیر ، مرجع صدور مجوز حق نظارت بر نحوه استفاده از مجوز صادره و اخذ تضامین لازم جهت ضمانت اجراء حسن انجام تعهدات دفاتر موصوف را دارا می باشد.

  • رأی هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی :

در خصوص شکایت آقای حسن قاسمی به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با نمایندگی آقایان محمد حسن کرمانی و مسیح اله صفا به طرفیت هیات وزیران مبنی بر درخواست ابطال آئین نامه شماره ۵۱۰۰۵/۵۷۹۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴ مصوب هیأت وزیران بطور کلی و ابطال بند ۱۶ ماده ۱ و اطلاق ماده ۳ و بند (ب) ماده ۱۰ و به ویژه ابطال ماده ۲۵ آئین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری. با عنایت به محتویات پرونده و استماع اظهارات وکیل شاکیان و نمایندگان هیأت وزیران و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، نظر به اینکه اولا در خصوص کلیت آئین نامه فوق الذکر طبق قانون اصلاح مواد ۲ و ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۵ مرجع صدور ، تمدید ، تعلیق یا لغو مجوز دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و یا دفاتر خدمات مسافرتی به صورت کلی و حسب مورد بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت راه و شهرسازی قرار داده شده است و توجها به اینکه طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی اختیار وضع آئین نامه بدون وجود قانون، ناظر، به هیأت دولت اعطاء شده است و بعلاوه این آئین نامه منطبق با اختیارات دولت در قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی بوده و آئین نامه یاد شده جایگزین آئین نامه شماره ۷۴۰۸ ت ۱۴۱ مورخ ۲/۳/۱۳۶۸ گردیده است. بنابراین کلیت آئین نامه مارالذکر مغایرتی با قوانین موضوعه نداشته و دلیلی بر ابطال آن ملاحظه نمی گردد. ثانیا در خصوص خواسته دیگر شاکیان مبنی بر ابطال بند ۱۶ ماده ۱ و ماده ۳ و بند (ب) ماده ۱۰ و ماده ۲۵ آئین نامه مذکور، با توجه به اینکه بر اساس تصویب نامه شماره ۱۰۷۸۷۴ مورخ۳/۸/۱۳۹۴ هیأت وزیران بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جزء ۱۶ بند (ج) ماده ۱ آئین نامه مذکور اصلاح گردیده و صراحتا خدمات مسافرتی حذف گردیده بنابراین با حذف خدمات مسافرتی از آئین نامه مذکور اینکه بندهای مورد شکایت با توجه به بند ۱۸ ماده ۲ قانون تشکیلات و وظایف وزارت ارشاد اسلامی که به سازمان میراث فرهنگی تنویض گردیده و نیز مواد ۲ و ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۵ در حدود اختیارات مرجع صدور آئین نامه می باشد و مغایرتی با قوانین استنادی شاکی ندارد. لذا در مجموع رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. این رای طبق بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد./ح

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 11295