رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۶)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۵۰۲۸۷/۲۳۵۵۵ مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۴ رئیس امور هماهنگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی نهاد ریاست جمهوری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال نامه شماره ۵۰۲۸۷/۲۳۵۵۵ مورخ...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۵۰۲۸۷/۲۳۵۵۵ مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۴ رئیس امور هماهنگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی نهاد ریاست جمهوری

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۵۰۲۸۷/۲۳۵۵۵ مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۴ رئیس امور هماهنگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی نهاد ریاست جمهوری
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال نامه شماره ۵۰۲۸۷/۲۳۵۵۵ مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۴ رئیس امور هماهنگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی نهاد ریاست جمهوری
کلاسه پروندهه ع/ ۹۶/ ۱۴۴۸
تاریخ رأیدوشنبه
شماره دادنامه۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۶

هیات تخصصی اداری و استخدامی

شماره پرونده : ه ع/ ۹۶/ ۱۴۴۸ دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۶ تاریخ : ۳۱/۲/۹۷

شاکی : آقایان محمد حسن ثابت اقلیدی و علی مصطفی روزبه

  • طرف شکایت : معاونت حقوقی ریاست جمهوری
  • موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۵۰۲۸۷/۲۳۵۵۵ مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۴ رئیس امور هماهنگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی نهاد ریاست جمهوری


متن مقرره مورد شکایت

بازگشت به نامه شماره ۴۲۹۵۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ در خصوص درخواست رفع ابهام از نظریه های شماره ۹۳م/۱۲۰۱۸ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۳ و شماره ۱۲۰۸۵۳ مورخ ۱۵/۱۰/۹۳ راجع به ایجاد پست همطراز برای جانبازان اعلام می دارد:

نظریه های فوق الذکر این معاونت ، صرفا ناظر به آن دسته از جانبازانی است که واجد یکی از سه شرط مصرحه در تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان به ترتیب ذیل باشند : تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان : دستگاههای مشمول این قانون موظفند نسبت به ایجاد پست (شغل) سازمانی همطراز جانباز جهت اشتغال جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند ، یا به خدمت اعاده یا به استخدام پذیرفته می شوند ، با تأیید سازمانی امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذی صلاح مربوط اقدام نمایند.

  • دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکیان به موجب دادخواستی تقاضای ابطال نامه ای از نهاد ریاست جمهوری را نموده و در بیان خواسته خود چنین عنوان کرده اند:

۱- مطابق قانون استفساریه تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ، چنانچه جانباز در پست مدیریتی یا سایر عناوین شغلی که بالاتر از شرایط احراز شغلی وی باشد ، خدمت نموده است ایجاد پست همطراز باید هم سطح همان پست شغل قبلی وی باشد. همچنین اگر جانباز مدتی در پست سازمانی ( اعم از مدیریت یا سایر عناوین شغلی) در محل مأموریت خدمت کرده باشد ، ایجاد پست همطراز با دستگاه متبوع اصلی مستخدم است.

۲- به موجب ماده ۵۷ قانون برنامه سوم و ماده ۹۹ قانون برنامه چهارم و بسته اجرایی به شماره ۲۴۶۳۴۸/۴۸۲۵۷ مصوب هیأت وزیران بر اساس ماده ۲۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف به حفظ و تثبیت موقعیت شغلی جانبازان انقلاب اسلامی است.

۳- مطابق ماده ۷ قانون استخدامی جانبازان انقلاب اسلامی دستگاههای اجرایی مجاز نیستند پس از پایان مأموریت جانبازان به عنوان مدیر ، آنها را عزل و به پست های کارشناسی منصوب نمایند. چنین مجوزی برای مدیران غیر ایثارگر در آئین نامه انتخاب و انتصاب مدیران مصوب شورای عالی اداری در سال ۱۳۹۰ صادر نشده است و رأی شماره ۳۱ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این است که تنزل پست برای مدیران عادی نیز مجاز نمی باشد.

۴- در بندهای ۷ و ۸ سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری ، به حمایت از ایثارگران اشاره شده است.

۵- طرح قانون تفسیر تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازانی به منظور رفع ابهام از قانون مذکور در مجلس مطرح گردید و به دنبال حفظ شئونات مدیرانی بوده که با تغییر دولت ، پست قبلی خود را از دست می دهند.

  • خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت به موجب لایحه ای دفاعیات خود را به شرح ذیل ارائه نموده است:

الف) ایراد شکلی :

۱- مطابق تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان ، ایجاد پست سازمانی همطراز جانباز ( پست ستاره دار ) توسط دستگاه اجرایی ذی ربط و با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ) صورت می گیرد ؛ بنابراین در صورت تضییع حقوق شکات ، می بایست شکایت به طرفیت دستگاه ذی ربط ، یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطرح گردد و شکایت مطروحه متوجه معاونت حقوقی رئیس جمهور نیست.

۲- ماهیت نامه مورد اعتراض ، نظریه حقوقی و مشورتی است و از مصادیق تصمیمات ، اقدامات و یا مقررات قانونی الزام آور محسوب نمی شود و مشمول ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی شود و قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست.

ب) دفاع ماهوی :

مفاد نامه مورد اعتراض ، صرفا بیان نص صریح قانون یعنی تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان است و اضافه بر متن قانون چیزی بیان نشده است.

  • شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به شکایت رسیدگی و قرار رد شکایت صادر نموده است و سپس با تجدید نظرخواهی شاکیان موضوع در شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطرح گردید و این شعبه قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر نموده است.
  • رای هیأت تخصصی اداری و استخدامی :

در خصوص شکایت آقایان علی مصطفی روزبه فرزند غلامرضا و محمد حسن ثابت اقلیدی فرزند حسین دایر بر ابطال نامه شماره ۵۰۲۸۷/۲۳۵۵۵ مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۴ رییس امور هماهنگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی نهاد ریاست جمهوری اعضای حاضر در جلسه هیأت به اتفاق آراء عقیده داشتند که استفساریه تبصره ۳ ماده ۹ در خصوص رفع ابهام در تعیین سطح پست همطراز برای جانبازانی است که مطابق تبصره ۳ ماده ۹ توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند یا به خدمت اعاده می شوند یا به استخدام پذیرفته می شوند و تعمیم این تفسیر به سایرین بر خلاف مفهوم قانون می باشد و همچنین دادنامه شماره ۱۰۰۲ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، نامه شماره ۳۱۸۵۲ مورخ ۹/۳/۱۳۹۴ امور ساختارهای سازمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مضمون آن مصوبه نیز مضمون همین نامه شماره ۵۰۲۸۷/۲۳۵۵۵ مورخ ۲۲/۴/۹۴ بوده ، با این استدلال که مصوبه مورد اعتراض در محدوده حکم تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و استفساریه قانون مذکور تصویب شده و در مقام بیان شمول قانون بر وضعیت جانبازانی است که توانایی انجام کار ندارند ، مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نداد. بنابراین اعضای حاضر متفقا نظر بر عدم ابطال مصوبه داشتند. فلذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی بر رد شکایت شاکیان صادر می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 11302