رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۲)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (ب) ماده ۱ ، بندهای (الف) ، (ب) ، (د) ، (ه) ماده ۸ و بند (ز) ماده ۹ آئین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی موضوع تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی و ماده ۲ دستورالعمل تأسیس و نحوه فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند (ب) ماده ۱ ، بندهای (الف) ، (ب) ، (د) ، (ه) ماده ۸ و بند (ز) ماده ۹ آئین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی موضوع تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی و ماده ۲ دستورالعمل تأسیس و نحوه فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای
کلاسه پرونده	ه ع /۹۵/۱۳۵۴ و ۹۵/۹۳۷
تاریخ رأی	دوشنبه
شماره دادنامه	۴۲

هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شماره پرونده : ه ع /۹۵/۱۳۵۴ و ۹۵/۹۳۷ دادنامه : ۴۲-۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۱ تاریخ : ۳۱/۲/۹۷

شاکی : آقای عبدالصمد خرم آبادی و آقای هدایت طبی

طرف شکایت : وزارت صنعت ، معدن و تجارت

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ب) ماده ۱ ، بندهای (الف) ، (ب) ، (د) ، (ه) ماده ۸ و بند (ز) ماده ۹ آئین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی موضوع تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی و ماده ۲ دستورالعمل تأسیس و نحوه فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای

متن مقرره مورد شکایت

بند (ب) ماده ۱ ( بازاریابی شبکه ای ) ،بند (الف) ، (ب) ، (د) ، (ه) ماده ۸ ( میزان پرداخت کمیسیون و پاداش تعداد سطوح ، تعیین میزان خرید ماهیانه بازاریاب برای واجد شرایط شدن دریافت کمیسیون و پاداش ، پرداخت کمیسیون بازاریابان به صورت ماهیانه و تحدید سطوح پرداخت کمیسیون و پاداش از طرح سود دهی بازاریابی شبکه ای ) بند (ز) ماده ۹ ( پرداخت کمیسیون بازاریابان صرفا براساس فروش محصولات و در ازای مشارکت جمعی سطوح بالاتر در جذب و آموزش بازاریابان جدید ، نه عضو گیری ؛ تحت عنوان وظایف شرکت بازاریابی شبکه ای ) آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی موضوع تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی و نیز ماده ۲ دستور العمل تأسیس و نحوه فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای. (موضوع شرایط و مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز فعالیت بازاریابی شبکه ای از مرکز امور اصناف و بازرگانان )

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکیان بموجب دادخواست های جداگانه ابطال بند (ب) ماده ۱ ، بندهای (الف) ، (ب) ، (د) ، (ه) ماده ۸ و بند (ز) ماده ۹ آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی موضوع تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی و ماده ۲ دستورالعمل تأسیس و نحوه فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام نموده اند:

۱- بند (ب) ماده ۱ آیین نامه ( با تعریف بازاریابی شبکه ای بصورت چند سطحی) ؛

بندهای (الف) ، (ب) ، (د) ، (ه) ماده ۸ ( که به تکلیف شرکت های بازاریابی به تعیین و پرداخت کمیسیون و پاداش بازاریابان بصورت چند سطحی و هرمی نموده است ) ؛

بند (ز) ماده ۹ ( که به تحدید سطوح برای پرداخت کمیسیون اشاره کرده ولی تعداد سطوح را معین نکرده است )

و مستفاد از ماده ۱۲ و بند (الف) ماده ۱۵ آئین نامه که هر بازاریاب ملزم به خرید ماهیانه بوده و اشخاص سطح بالای وی از این خرید سود می برند. تماما حاکی از کسب درآمد ناشی از افزایش زنجیره ای اعضاء دارد و مغایر با قانون منع فعالیت شرکت های هرمی وضع شده اند.

۲- مستفاد از مصوبات معترض عنه ، نحوه فعالیت افراد در بازاریابی شبکه ای به گونه ای است که نه تنها شخص بازاریاب از نتیجه فروش افرادی که خود مستقیما به شرکت معرفی کرده ، درآمد کسب می کند ، بلکه از نتیجه فروش و افزایش اعضاء چند سطح بعدی نیز منفعت می برد و این امر مغایر قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ( مصوب ۶۹ ) و اصلاح تبصره (۱) ماده ۲ آن با مضمون تأسیس ، قبول نمایندگی و عضو گیری در بنگاه ، موسسه ، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت ، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد ، جرم می باشد خواهد بود.

۳- مصوبات معترض عنه ، علاوه بر مغایرت های قانونی فوق ، بموجب اینکه ( بازاریابی شبکه ای ) موجب انتفاع مادام العمر از ثمره فعالیت ( خرید و فروش ) افراد دیگر می شود مصداق اکل مال با الباطل بوده و خلاف شرع می باشد.

( شورای نگهبان در پاسخ به استعلام بعمل آمده طی نامه شماره ۱۹۸۸/۱۰۲/۹۶ مورخ ۱/۵/۹۶ چنین پاسخ داده است : همانطور که در نظریه قبلی این شورا که به شرح نامه شماره ۲۹۰۹/۱۰۰/۹۵ مورخ ۲۴/۸/۹۵ اعلام گردیده آمده است مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.)

( نامه اشاره شده در متن نظریه شورای نگهبان مربوط به استعلام پرونده ۹۵/۱۳۵۴ بوده که قبلا چنین پاسخ داده شده بود : مورد سؤال فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. ).

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

در پاسخ به شکایات مذکور رئیس مرکز و دبیر هیأت عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر خانه هیئت عالی نظارت طی ارسال لوایح جداگانه به شماره ۲۴۲۷۲۰/۶۰ مورخ ۱۰/۱۱/۹۵ و ۶۷۴۴۱/۶۰ مورخ ۱۳/۳/۹۶ پاسخ داده است که :

۱- مغایرت های اعلام شده از آیین نامه معترض عنه و قرارداد الگوی بازاریابی شبکه ای ، با بند (ز) ماده ۱ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ، به دلیل فقدان مغایرت بلاوجه است. زیرا بر اساس بند (ز) ماده ۱ قانون مذکور ، فعالیت های ممنوع شامل تأسیس، قبول نمایندگی و عضو گیری در بنگاه ، موسسه ، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء است. در حالیکه بازاریابی شبکه ای یک روش فروش محصول است و این شرکت ها هرگز به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء تشکیل نمی گردند.

۲- طرح موضوع از سوی شاکی در مقام معاونت قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی ، به عنوان شخص حقوقی حقوق عمومی ، بر خلاف اصل ۱۷۳ قانون اساسی و همچنین ماده ۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و با لفظ مردم در قوانین مذکور مطابقت قانونی ندارد.

۳- فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی ( سایبری ) بموجب تعریفی که قانون نظام صنفی ( مصوب ۹۲ ) از فرد صنفی بعمل آورده و با عنایت به ماده ۸۷ همان قانون که مقرر داشته فعالیت مذکور مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط است و نظر به تبصره ذیل ماده مارالذکر که چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت های صنفی را به موجب آیین نامه اجرایی مقرر داشته است ، فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای در چارچوب آیین نامه مذکور ساماندهی شده و مغایرت قانونی با مستندات شاکی ندارد.

۴- اساس کار مطابق بند (ز) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ، شبکه انسانی و پول سازی است نه کالا گردانی. این در حالی است که مطابق بند (ج) ماده (۹) آیین نامه ، افراد بصورت رایگان شروع به فعالیت می نمایند و کسب درآمد از طریق فروش محصول به مصرف کنندگان حاصل می شود.

۵- حذف عنوان افزایش اعضاء به صورت شبکه ای و جلب مشتریان به عنوان بازاریاب از طرح اولیه الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ، به دلیل عدم تایید شورای نگهبان و احتمال شمولیت حکم بند (ز) به معاملات صحیح ، شرعی و قانونی ، دال بر عدم شمولیت بند مذکور بر بازاریابی شبکه ای دارد.

۶- تعریف بازاریابی شبکه ای مطابق بند (ب) ماده ۱ آئین نامه ، صرفا به ایجاد گروه فروش اشاره دارد و این به معنای کسب درآمد به صرف ایجاد و توسعه زنجیره انسانی نیست.

۷- بر خلاف ادعای شاکیان ، بند ( ز) ماده (۹) آیین نامه ، پرداخت کمیسیون بازاریابان صرفا بر اساس فروش محصولات و در ازای مشارکت جمعی سطوح بالاتر در جذب و آموزش بازاریابان جدید صورت می گیرد نه صرف عضو گیری.

۸- مطابق بند (۵) بخشنامه شماره ۱۳۵۴۰۸/۶۰ مورخ ۱۴/۶/۹۵ بر خلاف ادعای شاکیان ، تعداد سطوح پرداخت ها با رعایت سایر بندها محدود به حداکثر (۷) سطح بوده است که مطابق با بند (ه) ماده ۸ آیین نامه مزبور مبنی بر تحدید سطوح پرداخت کمیسیون و پاداش وضع گردیده است.

۹- برخلاف اظهار نظر شاکیان ، بند ب ماده ۸ آیین نامه مصداق بارز کسب درآمد ناشی از فعالیت بوده و بر مبنای سود فروش کالا و خدمات استوار است.

۱۰- اظهار نظر فقهای شورای نگهبان لازم الاتباع است و این شورا در نظریه خود به شماره ۲۹۰۹/۱۰۰/۹۵ مورخ ۲۴/۸/۹۵ چنین موضوعی را غیر شرعی قلمداد نکرده است.

۱۱- همچنین در پی تصویب آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی ، دستورالعمل تأسیس و نحوه فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای ملغی الاثر گردیده و آیین نامه موصوف ، جایگزین دستورالعمل اخیر شده است ، لذا اساسا قسمت دوم خواسته شاکی موضوعیتی نخواهد داشت.

• رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای نظریه های شماره ۲۹۰۹/۱۰۰/۹۵ – ۲۴/۸/۹۵ و شماره ۱۹۸۷/۱۰۲/۹۶ – ۱/۵/۹۶ قائم مقام دبیر و دبیر شورای محترم نگهبان ، موضوع بندهای (ب) و (ج) مواد (۱ و ۸ ) آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و مواد ( ۱ و ۲ ) دستورالعمل تاسیس و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های بازاریابی شبکه ای در جلسات مورخ ۱۹/۸/۹۵ و ۲۸/۴/۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و خلاف موازین شرع شناخته نشده است. لذا به جهت عدم مغایرت نظریه های مورد شکایت با موازین شرعی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است./ت

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11305