رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۱)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال برگ قطعی اداره مالیات کرمانشاه در سال مالی۱۳۸۱ الی ۱۳۸۵ ۲- ابطال نامه شماره ۱۶۴۳۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۸/۸/۹۴ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی اداره کل مالیات کرمانشاه

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	۱- ابطال برگ قطعی اداره مالیات کرمانشاه در سال مالی۱۳۸۱ الی ۱۳۸۵ ۲- ابطال نامه شماره ۱۶۴۳۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۸/۸/۹۴ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی اداره کل مالیات کرمانشاه
کلاسه پرونده	ه ع/۹۶/۷۲۲
تاریخ رأی	دوشنبه
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۱

هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شماره پرونده : ه ع/۹۶/۷۲۲ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۱ تاریخ : ۳۰/۳/۹۷

شاکی : شرکت سهند رو غرب ( در حال انحلال ) با وکالت آقای علی رفیعی

طرف شکایت : اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه

موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال برگ قطعی اداره مالیات کرمانشاه در سال مالی۱۳۸۱ الی ۱۳۸۵

۲- ابطال نامه شماره ۱۶۴۳۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۸/۸/۹۴ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی اداره کل مالیات کرمانشاه

متن مقرره مورد شکایت

متن نامه شماره : ۱۶۴۳۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۸/۸/۹۴ مدیر کل فنی و حسابرسی مالیاتی اداره مالیات کرمانشاه در صفحه ۳۳ و برگ قطعی سال ۱۳۸۵ در صفحه ۴۴ ، برگ قطعی سال ۱۳۸۴ در صفحه ۴۵ ، برگ قطعی سال ۱۳۸۳ در صفحه ۴۸ ، برگ قطعی سال ۱۳۸۲ در صفحه ۵۰ و برگ قطعی سال ۱۳۸۱ در صفحه ۵۲ پرونده موجود می باشند.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی بموجب دادخواستی ابطال برگ قطعی اداره مالیات کرمانشاه در سال مالی ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۵ و همچنین ابطال نامه شماره ۱۶۴۳۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۸/۸/۹۴ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

خواسته اول ؛ ( ابطال برگ قطعی ) بواسطه تغییر آدرس شرکت و عدم ابلاغ واقعی به مدیران شرکت :

- بموجب تبصره ماده ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم ، در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۰۲ و ماده ۲۰۶ و مفهوم مخالف ماده ۲۰۷ ( در باب ابلاغ قانونی ) ابلاغ گردد و به شرح این ماده اقدام ننموده باشد ، در حکم معترض به برگ تشخیص شناخته می شود و پرونده جهت رسیدگی مجدد باید به هیأت حل اختلاف ارسال گردد. این درحالی است که حوزه مالیاتی بدون ارسال پرونده به هیأت اقدام به صدور برگ قطعی نموده است.

خواسته دوم ؛ ( بخشودگی جرایم ) و عدم شمول مفاد ماده ۲۰۱ قانون مالیات های مستقیم به شرکت شاکی

۱- سازمان امور مالیاتی ، اقدام شرکت در عدم ارائه اظهار نامه مالیاتی مربوط به سال های ۸۱ الی ۸۴ را مشمول ماده ۲۰۱ قانون مالیات های مستقیم دانسته و از بخشودگی جریمه متعلقه ممانعت نموده است ، این درحالی است که طبق رأی شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۱ / ۱۷۰۳۶ مورخ ۱۲/۱۰/۸۸ در صورتی که ترک فعل مندرج در ماده ۲۰۱ مرقوم چنانچه به قصد فرار مالیاتی باشد و مورد تایید مراجع قضایی قرار گیرد ، قابل استناد است. ضمن آنکه مراتب می بایست وفق ماده ۱۳۲ قانون فوق به دادستان انتظامی اعلام شود تا مشمول ماده ۲۰۱ قرارگیرد ، درحالی که هیچیک از این مراحل قانونی انجام نشده است.

۲- سازمان امور مالیاتی در استعلام بعمل آمده از سوی اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه مدعی شده است که رأی فوق الذکر بنا به دلایلی توسط رئیس سازمان ابلاغ نشده و قابل اجرا نمی باشد ، این درحالی است که رأی موصوف در سایت قانونی انتشار یافته و دارای شماره و تاریخ است و برای کلیه ادارات تابعه لازم الاجراست ضمن آنکه مطابق بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم بدان اشاره شده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

طرف شکایت بموجب لایحه ای ضمن درخواست رد شکایت و در پاسخ به موارد مطروحه در دادخواست شاکی اعلام کرده است:

خواسته اول : ( درخواست ابلاغ قانونی نه واقعی)

۱- بموجب تبصره ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم ، مفاد ماده ۲۰۳ قانون موصوف در مورد اشخاص حقوقی نیز جاری است عین اینکه ابلاغ در محل کار ، ابلاغ قانونی محسوب می شود.

۲- بموجب ماده ۲۰۷ قانون اخیرالذکر ، مادامی که مودی محل دیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند ، ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی ، قانونی و صحیح است و ادعای شاکی علیرغم اینکه اوراق تشخیص مالیات در مورخ ۱۳/۱۱/۸۶ در محل کار شرکت به خانم مرضیه شاکری و اوراق قطعی در همان محل و در تاریخ ۱/۳/۸۷ به آقای یوسف شاکری و برگ قطعی سال ۸۵ در مورخ ۱۵/۱۰/۸۷ و در همان محل شرکت به مدیر عامل شرکت ابلاغ گردید ، وارد نیست.

خواسته دوم : ( ادعای عدم شمول ماده ۲۰۱ قانون مالیات های مستقیم توسط شاکی )

باستناد مفاد ماده اخیرالذکر ، محرومیت کامل از معافیت ها و بخشودگی های قانونی ذو وجهین بوده که با تحقق وجهین یا هر وجه آن عملا مؤدی از معافیت ها و بخشودگی های مقرر قانونی محروم می شود. این در حالی است که وجه اخیر ماده مذکور ( عدم تسلیم اظهار نامه مالیاتی برای سه سال متوالی ) مؤدی را از معافیت ها و بخشودگی ها محروم می کند.

• رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای ماده ۲۰۱ قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات ۲۷/۱۱/۸۰ هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به تراز نامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است ، استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهار نامه مالیاتی و تراز نامه و حساب سود و زیان خودداری کند ، علاوه بر جریمه ها و مجازات های مقرر در این قانون از کلیه معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد و بر اساس ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات ۳۱/۴/۹۴ موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد ، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند: ۱- تنظیم دفاتر ، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن ۲- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن ۳- ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) با سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام ۴- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده ۵- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران ، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع ۶- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهار نامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی ۷- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی نظر به این بخشنامه مورد شکایت در اجرای قانون مالیات های مستقیم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است./ت

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11316