رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه تأسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۹۷

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه تأسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۹۷

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال آیین نامه تأسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۹۷
کلاسه پرونده	ه ع  ۹۷/۳۹۵۶
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۱۶

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع ۹۷/۳۹۵۶ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۱۶ تاریخ : ۲۰/۹/۹۸

شاکی : آقای علی اصغر کاشفی

طرف شکایت : هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال آیین نامه تأسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۹۷

متن مقرره مورد شکایت

آیین نامه تأسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱. در این آیین­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ که در این آیین نامه به اختصار قانون نامیده می شود و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن است:

الف. دبیرخانه : دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی.

ب. اشخاص خارجی : اشخاص موضوع بند (۶) ماده (۱) آیین نامه سرمایه­ گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس موضوع تصمیم ­نامه شماره ۴۲۴۵۹/۱۷۷۹۳ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۹

ماده ۲. صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس و فعالیت بورس در مناطق با رعایت قانون و این آیین نامه انجام می شود.

ماده ۳. متقاضی تأسیس بورس باید درخواست خود را به صورت کتبی، به همراه مدارک زیر و با رعایت شرایط مندرج در ماده (۴) این آیین نامه به سازمان ارائه نماید:

الف. کاربرگ (فرم) تکمیل شده تقاضا و طرح تجاری بورس مطابق قالب مورد تأیید سازمان.

ب. تأییدیه و معرفی نامه دبیرخانه.

پ. اساسنامه پیشنهادی بورس مطابق قالب مورد تأیید سازمان.

ت. طرح عملیاتی مطابق قالب مورد تأیید سازمان که حداقل شامل رویه های اجرایی معاملات، نحوه پذیرش و فعالیت مشارکت کنندگان و اعضا، ابزارهای مالی و کالاهای قابل معامله در بورس، رویه تسویه و پایاپای، مشخصات سامانه معاملاتی، رویه های نظارتی، مشخصات محل فعالیت و امکانات سخت افزاری و نرم افزاریباشد.

ماده ۴. بورس در مناطق باید حداقل دارای شرایط زیر باشد:

الف. سرمایه بورس صرفا ارزی باشد.

ب. حسابرس بورس از بین حسابرسان داخلی و بین المللی مورد تأیید سازمان انتخاب شود.

پ. معاملات به صورت ارزی انجام شود.

ت. ترکیب سهامداران متشکل از اشخاص داخلی و خارجی باشد.

ث. شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان اتاق پایاپای بورس، عملیات تسویه ارزی معاملات را به عاملیت یک یا چند بانک داخلی یا خارجی انجام دهد.

ج. امکان دسترسی و فعالیت کارگزاران و معامله گران بین المللی با مجوز و نظارت سازمان فراهم شود.

چ. زیر ساختهای لازم برای انجام معاملات برخط (آنلاین) با مجوز و نظارت سازمان فراهم شود.

ماده ۵. حداقل سرمایه جهت تأسیس و فعالیت بورس، سقف مالکیت اشخاص داخلی و خارجی از سهام آن و همچنین گروه بندی سهامداران بورس از حیث نوع فعالیت و حداکثر درصد سهامداری هر گروه که در اساسنامه بورس آمده در زمان تأسیس و پس از آن، توسط شورا تعیین می شود.

ماده ۶. سازمان ظرف (۴۵) روز پس از تکمیل مدارک موضوع ماده (۳) این آیین نامه، با بررسی درخواست، نسبت به ارائه پیشنهاد صدور مجوز تأسیس به شورا و یا نسبت به عدم پذیرش درخواست اقدام و نتیجه را به متقاضی و دبیرخانه منعکس می نماید.

ماده ۷. مجوز فعالیت بورس پس از اخذ و تأیید مستندات زیر توسط سازمان، از سوی شورا صادر می­شود:

۱. آگهی روزنامه رسمی درخصوص ثبت و تأسیس شرکت در منطقه.

۲. سند مالکیت یا اجاره نامه محل استقرار بورس.

۳. وثایق و اسناد مربوط به آن، در صورتی که جهت شروع فعالیت بورس، تودیع وثایق توسط شورا تعیین شده باشد.

تبصره بورس باید ظرف (۹) ماه پس از صدور مجوز تأسیس، مجوز موضوع این ماده را اخذ و فعالیت خود را آغاز نماید. در غیر این صورت مطابق ماده (۱۳) این آیین نامه اقدام خواهد شد.

ماده ۸. ثبت بورس در منطقه توسط مرجع ثبت سازمان منطقه پس از تأیید سازمان مبنی بر احراز شرایط زیر با رعایت قانون انجام خواهد شد:

الف. صدور مجوز تأسیس بورس، توسط شورا.

ب. تصویب اساسنامه توسط مجمع عمومی مؤسس مطابق آنچه به تصویب سازمان رسیده است.

پ. تأدیه حداقل سرمایه تعیین شده توسط شورا.

ت. تأیید صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل بورس قبل از قبول سمت توسط سازمان.

ث. تأیید ساختار سازمانی بورس توسط سازمان.

تبصره ثبت تغییرات بورس پس از موافقت سازمان در مرجع ثبت سازمان منطقه امکان­پذیر است.

ماده ۹. کلیه مقررات نظارتی و اجرایی از جمله مقررات پذیرش اوراق بهادار و کالا، معاملات، انتشار و افشای اطلاعات، تسویه و پایاپای و پذیرش امضاء به پیشنهاد بورس به تصویب سازمان می رسد.

ماده ۱۰. فعالیت نهادهای مالی داخلی و خارجی در مناطق از طریق تأسیس نهادهای مالی جدید یا افتتاح شعب یا نمایندگی یا پیشنهاد بورس و پس از اخذ مجوز از سازمان مجاز می باشد.

ماده ۱۱. بورس موظف است اطلاعات و گزارشهای مالی مورد درخواست سازمان را براساس ضوابط و در قالب کاربرگ (فرم)های ابلاغی مصوب سازمان و طی مهلت های مقرر ارائه نماید.

ماده ۱۲. مصادیق تخلفات بورس و مدیران آن به موجب دستورالعمل مصوب سازمان تعیین می­شود. نحوه رسیدگی به تخلفات مذکور نیز مطابق ترتیبات مقرر در دستورالعمل یادشده خواهد بود.

ماده ۱۳. در صورت وقوع هر یک از موارد زیر سازمان پیشنهاد تعلیق یا لغو مجوز بورس را به شورا ارائه می نماید:

۱. ورشکستگی بورس.

۲. افزایش بیش از حد مخاطرات فعالیت بورس، به تشخیص سازمان.

۳. عدم شروع فعالیت طی مهلت مقرر در این آیین نامه.

۴. درخواست بورس مبنی بر توقف فعالیت.

تبصره تداوم تعلیق به مدتی بیش از شش ماه منجر به لغو مجوز خواهد شد.

ماده ۱۴. توقف اختیاری فعالیت بورس در صورت موافقت شورا و پس از ایفای کلیه تعهدات آن امکان پذیر است. توقف فعالیت بدون رعایت مقررات این ماده تخلف محسوب می­شود.

ماده ۱۵. انحلال بورس منوط به اخذ مجوز از شورا و انجام مراحل انحلال، تصفیه و ثبت خاتمه تصفیه تحت نظارت سازمان خواهد بود.

ماده ۱۶. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تمهیدات و اقدامات لازم جهت انجام فعالیت بورس از جمله افتتاح حساب ارزی، انتقال و تسویه وجوه به صورت ارزی را به عمل ­آورد.

ماده ۱۷. سایر ضوابط لازم جهت توسعه بورس در چهارچوب قوانین مربوط و این آیین نامه، توسط شورا تصویب و ابلاغ می شود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال کل آیین نامه مورد شکایت را از زمان تصویب مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود به موارد زیر استناد نموده است:

۱- براساس ماده ۲۹ قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران : تأسیس و فعالیت بورس ها با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد براساس مقررات مجاز و تابع آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. با توجه به اینکه مواعد قانونی جز با وضع قانون جدید قابل تغییر نمی باشند، بنابراین هیأت وزیران مکلف بوده آیین نامه موضوع ماده ۲۹ قانون فوق را در موعد قانونی تعیین شده (۶ ماه) تصویب کند و تصویب آن پس از ۹ سال فاقد وجاهت قانونی بوده و با ماده ۲۹ قانون فوق الذکر و اصل ۸۵ قانون اساسی مغایر است.

۲- فقهای معظم شورای نگهبان به موجب نظریه شماره ۶۶۱۵/۱۰۲/۹۷ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۷ (مندرج در صفحه ۱ پرونده) در پاسخ به نامه مورخ ۶/۳/۱۳۹۷ ریاست محترم دیوان عدالت اداری درخصوص پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۷۲ اعلام کرده اند که : به دلیل اینکه از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از ۱۸ سال می گذرد و باید مصوبات مجمع دارای زمان بوده باشد، بنابراین ادامه این قانون بدون طی مراحل قانونی خلاف شرع دانسته شد. با توجه به اینکه از زمان تصویب ماده ۲۹ قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب ۱۳۸۸ حدود ۹ سال می گذرد و در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام زمان تعیین نشده است، لذا با توجه به ملاک مقرر در نظریه فوق الاشاره شورای نگهبان به نظر می رسد که این ماده فاقد اعتبار اجرایی باشد و در نتیجه تصویب آیین نامه موضوع ماده فوق نیز مغایر با اصول ۴، ۸۵ و ۱۱۲ قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده می باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۳۱/۱/۱۳۹۸ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ پرونده مهیای اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می باشد.

رای هیات تخصصی اقتصادی مالی

درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال آیین نامه تأسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، اولا هرچند براساس ماده ۲۹ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که : تأسیس و فعالیت بورسها با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد براساس مقررات مجاز و تابع آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و هیأت وزیران، آیین نامه تأسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران را در موعد مقرر در ماده فوق به تصویب نرسانده است، ولی این امر به معنای عدم اعتبار حقوقی آیین نامه مصوب نخواهد بود و می تواند صرفا به منزله تخلف در اجرای حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران باشد. ثانیا براساس ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخصوص مصوباتی که ادعای مغایرت آنها با موازین شرعی مطرح می شود، نظر فقهای معظم شورای نگهبان اخذ می گردد و با توجه به عدم طرح ادعای مغایرت شرعی در رابطه با آیین نامه مورد شکایت در پرونده حاضر، مبنایی برای ابطال آیین نامه فوق با استناد به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان درخصوص مقرره ای دیگر وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، مقرره معترض عنه خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12602