رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و نوزدهم دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و نوزدهم دیوان عدالت اداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	رئیس شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری
موضوع	اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و نوزدهم دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده	۷۰/۱۰۳- ۷۰/۱۰۴- ۷۰/۱۰۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۷۰
شماره دادنامه	۷۰/۱۲۸-۷۰/۱۲۹-۷۰/۱۳۰

مقدمه : الف شعبه نوزدهم در رسیدگی بپرونده کلاسه ۶۹/۱۰۹ موضوع شکایت آقای رحمت یزدانی بطرفیت : وزارت کار و امور اجتماعی بخواسته: اعتراض به آراء شورای کارگاه و هیأتهای حل اختلاف و هیأت عالی طی دادنامه شماره ۱۰۵۱- ۵/۱۲/۶۹ چنین رأی صادر نموده است : با توجه به شق ۵ قرار داد دسته جمعی مورخ ۱۸/۷/۵۷ که طی نامه شماره ۳۶۸۶ مورخ ۲/۱۰/۶۹ طرف شکایت ارسال داشته مقرر داشته کارگران متقاضی بازنشستگی واجد شرایط باشند که برابر هر سال خدمت ۱۵ روز آخرین مزد ثابت بعنوان پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شد و با عنایت بپاسخ طرف شکایت که حاکیست به افراد فاقد شرایط نیز پاداش پایان خدمت داده شده و خود شاکی هم این موضوع را قبول دارد و نظرباینکه مشارالیها اضافه بر دریافت وجه معینه در آراء صادره وجوه اضافی مطالبه می نماید موجه و مستند نمی باشد لذا شکایت و خواسته نامبرده وجاهت قانونی ندارد بنابمراتب فوق الاشعار حکم برد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد ب شعبه چهارم در رسیدگی بپرونده کلاسه ۶۹/۱۴۱۸ و ، موضوع شکایت آقای حسینعلی سوری و غیره بطرفیت وزارت کار و امور اجتماعی بخواسته پاداش پایان خدمت طی دادنامه شماره ۲۸۵ لغایت ۳۰۴ چنین رأی صادر نموده است : بر آراء مورد شکایت ایراد و اشکال وارد است: اولا هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بهشهر در رأی ۷/۱۰/۶۲ مقرر داشته که ۵۳ نفر از کارگران بازنشسته سال ۱۳۵۹ کارخانه چیت سازی بهشهر باستناد قرار داد دسته جمعی مورخ ۱۸/۷/۵۷ حائز شرایط دریافت پاداش پایان خدمت خود طبق بند ۵ همان قرارداد بماخذ سالی ۱۵ روز آخرین دستمزد می باشند و در مورد ۶۹۲ نفر دیگر از کارگران بازنشسته باستناد صورتجلسه ۹/۶/۵۹ که هیأت مدیره دفتر مرکزی شرکت تعهد پرداخت سالی ۱۵ روز پاداش را بر اساس قرارداد و روال سنتی کارخانه الزامی دانسته و مستندا بنامه ۲۷/۶/۵۹ مدیرعامل کارگاه بعنوان وزارت کار و امور اجتماعی که پرداخت پاداش مزبور را تشویق کارگران مسن به بازنشسته شدن اعلام داشته و مستندا بنامه ۲۹/۹/۵۹ مدیر عامل کارخانه بعنوان سازمان صنایع ملی اداره نظارت بر صنایع نساجی که مجددا موضوع را مورد تاکید قرار داده است فقط باستناد نامه ۳۲۴۲۷- ۲/۱۲/۶۰ معاونت نظارت بر روابط کار و امور اجتماعی که اعلام داشته در صورت عدم حصول توافق حداکثر مبلغ ۱۶۰۰۰۰ ریال بعنوان پاداش پایان خدمت قابل طرح در مراجع حل اختلاف می باشد

بر اساس این نامه هیات حل اختلاف مقرر داشته بکارگران مرد و زن بازنشسته کارخانه چیت سازی بهشهر که در سنین کمتر از ۶۰ و ۵۵ سال بازنشسته شده اند بهر یک از آنان مبلغ هشتاد هزار ریال دیگر پرداخت گردد و اگر بمتن رأی هیأت حل اختلاف توجه شود تمام استدلال و دلایل رأی بنفع کارگران است و هیأت حل اختلاف در مقدمه و متن رأی استحقاق کارگران را بدریافت پاداش سالیانه ۱۵ روز در سال تایید، النهایه باستناد نامه ۲/۱۲/۶۰ معاونت نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی که پرداخت پاداش را حداکثر بمبلغ ۱۶۰۰۰۰ ریال تجویز نموده رأی مذکور را صادر کرده است و دلایل مذکور نشانگر این است که هیات حل اختلاف بر خلاف قانون تحت تاثیر نامه معاونت نظارت بر روابط کار رأی مزبور را صادر نموده که از نظر قانون این رای ارزش و اعتباری ندارد

ثانیا در بند ۵ قرارداد دسته جمعی مورخ ۱۸/۷/۵۷ مصرح است بکارگران متقاضی بازنشستگی که واحد شرایط بالا باشند یعنی مرد ۶۰ سال و زن ۵۵ ساله باشد در برابر هر سال سابقه خدمت ۱۵ روز آخرین مزد ثابت بعنوان پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شد و شرایط مذکور در قرارداد از نظر سن بازنشستگی عینا در ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی پیش بینی شده

النهایه لایحه قانونی بازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۵/۱۲/۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با رعایت شرایط مقرر در این لایحه شرایط سهل و آسانتری برای بازنشسته شدن کارگران پیش بینی نموده و نتیجتا پاره ای از کارگران باستناد لایحه مذکور موفق شدند قبل از رسیدن بسن ۶۰ سال بازنشسته شوند و اگر قانونگذار و یا شورای انقلاب قانونی را تصویب نمایند که بکارگران اجازه دهد زودتر از موعد مقرر در قرارداد مزبور بازنشسته شوند موجب این نمی باشد که کارگران حق و حقوق ثابته خود را از دست بدهند و علت اینکه در قرارداد دسته جمعی مزبور سن مرد برای بازنشستگی ۶۰ سال و سن زن ۵۵ سال پیش بینی شده از این جهت بوده است که در آن تاریخ مقررات موجود اجازه بازنشسته شدن پیش از موعد را نمی داد

از طرف دیگر هدف شورای انقلاب برای تصویب لایحه مذکور در آن مقطع زمانی کمک و ارفاق بکارگران بوده، نه اینکه حقی از آنان تضییع شود بعلاوه درصدر همین قرارداد مصرح است بمنظور تشویق کارگران مسن آنشرکت به بازنشسته شدن این قرارداد تنظیم شده و مفاد این قرارداد دلالتی ندارد اگر کارگران زودتر از موعد آنهم بتجویز مصوبه شورای انقلاب بازنشسته شوند از دریافت پاداش محروم خواهند شد برعکس در بند ۶ قرارداد پیش بینی شده در صورتیکه کارگر بعد از ۶۰ سال تقاضای بازنشستگی نماید برابر هر سال اضافه سن مقداری از پاداش کسر خواهد شد و از این جهت نیز آراء صادره مخدوش است

ثالثا رئیس اداره کار و امور اجتماعی بهشهر طی نامه ۲۸/۸/۶۰ و ۲۱/۹/۶۱ بعنوان اداره کل کار و امور اجتماعی استان مازندران ذی حق بودن کارگران را برای دریافت پاداش معادل سالیانه ۱۵ روز تایید و اضافه گردید بر اساس قرار داد کتبی سال ۱۳۵۷ منعقده بین کارگران و کارفرما تا سال ۵۹ پاداش کارگران بازنشسته سالیانه ۱۵ روز پرداخت شده است و از طرف دیگر مدیرعامل وقت کارخانه طی نامه ۲۹/۹/۵۹ بعنوان سازمان صنایع ملی اعلام نموده بموجب قرارداد منعقده بین شرکت و کارگران در سال ۱۳۵۷ تعدادی از کارگران که بازنشسته شده اند برای هر سال کارکرد ۱۵ روز پاداش پرداخت شده و در این نامه حقانیت کارگران بازنشسته را برای دریافت پاداش مذکور تایید نموده است و در نامه ۱۰/۸/۶۲ سرپرست کارگزینی شرکت چیت سازی بهشهر باداره کار و امور اجتماعی بهشهر اعلام نموده ۱۳۰ نفر از کارگران از مزایای قرارداد دسته جمعی مورخ ۱۸/۷/۵۷ استفاده نموده اند و همه این دلایل نمایانگر این است در آراء صادره حقوق ثابته و قانونی کارگران ملحوظ نظر واقع نشده است

رابعا تنها مستند هیأت حل اختلاف برای رد نمودن شکایت شکات نامه ۲/۱۲/۶۰ معاونت نظارت بر روابط کار وزرات کار و امور اجتماعی است و حال آنکه مقررات قانون کار اختیار سلب حقوق مکتسبه و ثابته کارگران را که با انعقاد قرارداد دسته جمعی ایجاد شده و چند سال مورد عمل بوده است و قبل از تنظیم قرارداد دسته جمعی بر اساس روال سنتی کارخانه بشرح محتویات پرونده عمل و اجراء می گردید و همچنین تعیین تکلیف برای هیأتهای حل اختلاف در چگونگی صدور رأی بمقامات وزارت کار نداده است و از طرف دیگر در این نامه هم اشاره ای به بی اعتبار بودن قرار داد دسته جمعی نشده و با عنایت بصورتجلسه اخذ توضیح مورخ ۱۵/۱۱/۶۹ و پرونده های مشابه و اظهارات نمایندگان اداره کل کار و امور اجتماعی استان مازندران و با التفات نماینده مدیر کل دفتر نظارت بر مراجع حل اختلاف و با عنایت بمجموع محتویات پرونده چون رأی هیأت حل اختلاف مورخ ۷/۱۰/۶۲ اداره کل امور اجتماعی شهرستان بهشهر منطبق با موازین قانونی نبوده و بجهت مرقوم مخدوش است و هیاتهای حل اختلاف وزارت کار هم رأی غیرقانونی آن هیأت را عینا مورد تایید قرار داده لذا شکایت وارد تشخیص و حکم بر ابطال آراء مورد شکایت نسبت بسهم شکات و رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف همعرض با رعایت جهات مرقوم صادر و اعلام می گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل ، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی، مبادرت بصدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

استفاده از لایحه قانونی بازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۷/۱۲/۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران وسیله کارگران کارخانجات چیت سازی بهشهر و بازنشسته شدن قبل از احراز شرایط سنی مقرر در بند ۵ قرارداد دسته جمعی مورخ ۱۸/۷/۵۷ سالب حق استفاده از پاداش مقرر در قرارداد مذکور " در قبال هر سال خدمت ۱۵ روز آخرین مزد ثابت " نبوده و دادنامه شماره ۲۸۵ لغایت ۳۰۴ مورخ ۱۸/۳/۷۰ شعبه ۴ دیوان عدالت اداری که متضمن این معنا می باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود

این رأی طبق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریمحمد رضا عباسی فرد

کدمنبع: 86