رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۶۵۶۴۳/۲۱۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۰ سازمان بازنشستگی کشوری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۶۵۶۴۳/۲۱۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۰ سازمان بازنشستگی کشوری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای رحمن کریمیپور |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۶۵۶۴۳/۲۱۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۰ سازمان بازنشستگی کشوری |
| کلاسه پرونده | ۱۲/۸۱ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۲ |
| شماره دادنامه | ۸۲/۱۱۷ |
مقدمه:شکایت طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، بصراحت ماده۸۵ آییننامه استخدامی شهرداریها، شهرداری میتواند بلحاظ عدم نیاز نسبت به خواسته کارمند و مستخدمین رسمی و ثابت شهرداریها که خدمت آنان به ۲۰ سال رسیده باشد موافقت نماید سازمان بازنشستگی کشوری بموجب بخشنامه مورد شکایت مقررات مذکور را ملغی و از اجرای آن جلوگیری بعمل آورده است
با توجه به صلاحیت دیوان در ابطال بخشنامههای مخالف با قانون درخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارد
سرپرست مدیریت امور حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۱۷۰۲/۲۱ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند، با تصویب قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ و نیز لغو کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور در ماده ۱۵ آن، هیأت وزیران در ماده ۸ آییننامه اجرائی قانون اخیرالذکر بصراحت … کلیه قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی با سنوات ارفاقی و یا بازنشستگی زودرس در کلیه مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است… را ملغی اعلام نموده است
با این ترتیب هیأت وزیران بطور صریح ماده ۸۵ آییننامه صدرالذکر را لغو نموده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است
نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۶۵۶۴۳/۲۱۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۰ سازمان بازنشستگی کشوری متضمن عنوان علل و جهات مقرر در ماده فوقالذکر نیست بنابراین مورد برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد
کدمنبع: 435