رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای علی سیفالله پور و خانم فخری حقیقینژاد
موضوع	ابطال بخشنامه
کلاسه پرونده	۸۷/۸۲
تاریخ رأی	يکشنبه ۷ خرداد ۱۳۸۵
شماره دادنامه	۸۵/۱۱۵

مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، اینجانبان کارشناسان اپتومتری شهرستان کاشان شکایتی را مبنی بر اینکه سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح نسخی را که عینک دور و نزدیک در آن درج شده باشد و ممهور به مهر اپتومتریست باشد فقط هزینه یک عینک را میدهد ولی در صورتی که نسخه ممهور به مهر چشم پزشک باشد هزینه هر دو عینک پرداخت میشود تسلیم سازمان بازرسی کل کشور نمودهایم جوابیهای که سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح به سازمان بازرسی کل کشور طی نامه ۴۵/۹۹-د مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۰ دادهاند این بوده که این بخشنامه بر اساس ابلاغیه فرماندهی کل قوا صادر شده است اینجانبان درخواست مینمائیم نسبت به لغو مقررات وزارت بهداشت از طرف سازمان خدمات نیروهای مسلح پیگیری نمایید

مدیرعامل سازمان خدمات درمانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۴/۵۵/ب/الف مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند، اقدامات این سازمان در خصوص پرداخت هزینه عینک بیمه شدگان نیروهای مسلح به شرح دادخواست شاکیان پرونده ناظر به استعلام شماره ۱۸۳/۰۱/۴۰۲/د مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۹ معاونت درمان این سازمان و ابلاغیه اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح به شماره ۷/۱۷/۹۰۳/ل مورخ ۱۴/۷/۷۹ میباشد که اشعار میدارد در خصوص پرداخت هزینه دو عینک، در صورتی که طبق تجویز پزشک متخصص با ذکر نوع عیب انکساری استفاده از دو عینک (نزدیک و دوربین) برای فرد ضروری باشد آن سازمان میتواند در چهارچوب مصوبات ابلاغی هزینه دو عینک را به فرد بپردازد

لهذا نظر به اینکه این سازمان در خصوص موضوع مربوطه در راستای تدابیر مرجع فوق الذکر عمل مینماید و علیرغم استعلام به عمل آمده مرجع یاد شده در ابلاغیه ارسالی ذکری از اپتومتریست به میان نیاورده است به نظر میرسد موضوع مورد ادعا متوجه این سازمان نباشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

با عنایت به شرایط مقرر در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری و اینکه شاکی صراحتا تصویب نامه، آییننامه یا مقررات دولتی دیگری را با ذکر علل و جهات قانونی مورد اعتراض قرار نداده و خواستار ابطال آنها نشده است، بنابراین موضوع قابل طرح و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نیست و پرونده به شعبه ۲۲ اعاده میشود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد

کدمنبع: 1493