رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	اتحادیه صنف مسافربری تهران
موضوع	ابطال
کلاسه پرونده	۶۵/۶۲
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۶۵
شماره دادنامه	۶۵/۹۰

مقدمه:شکات به شرح دادخواست تسلیمی خود به دیوآنکه بدوا به شعبه ششم ارجاع گردیده بود اعلام داشته اند: شورای انقلاب برای حل مشکل ترافیک تهران وتمرکز امور حمل ونقل مسافران درتاریخ ۱۶/۲/۵۹ قانونی تصویب کرد که حمل ونقل مسافر از گاراژها ومراکز پراکنده داخل تهران، درخارج از شهر تمرکز یابد تدوین وتنظیم آیین نامه های اجرایی این قانون به عهده شهرداری تهران واگذار گردید، النهایه آیین نامه های تنظیمی اجرایی نادرست مزبور علاوه بر اینکه موجب تعطیل شرکت های مسافربری گردیده، باعث تضییع حقوق صنفی آنان شده است، آیین نامه های مذکور عبارتند از آیین نامه تشکیل شرکت های تعاونی مسافربری وآیین نامه شرایط واگذاری وبهره برداری از ترمینال وآیین نامه حدود اختیارات ووظایف شهرداری که اعتراضات واشکالات چندی برکل آنها وارداست از جمله:الف) ایرادات واشکالات موردنظر برمصوبه شورای انقلاب: ۱

ماده سوم قانون مذکور عمل شرکت های تعاونی را عرضه خدمات دانسته،عرضه خدمات هم مطابق نص صریح قانون اساسی (اصل ۴۴) درصلاحیت بخش خصوصی تعیین گردیده

تعاونی ها درقانون صرفا عبارتند از تعاونی های تولید وتوزیع و واحدی به نام تعاونی کار یا خدمات درقانون پیش بینی وذکرنشده است،بنابراین اصولا خدمات را درتعاونی قراردادن مخالف نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی است

۲

درنحوه بهره برداری ازشرکت ها وتوصیف رابطه حقوقی میان شهرداری وشرکت های تعاونی جمع میان نمایندگی ورابطه استیجاری غیرعملی ومخالف ضوابط حقوقی است

از این رو ماده ۲ قانون مزبور مغایر با ضوابط قانونی وحقوقی وبه شرح مدونه نارسا وتا اندازه ای مخدوش ومبهم است

ب) ایرادات واشکالات به آییننامه های مورد نظر: ۱

درتبدیل حمل ونقل مکان مسافر بری نباید حقوق کسب وپیشه افراد را نادیده گرفت

به عبارت دیگر مصوبه شورای انقلاب تغییر مکان شغل بوده، نه حذف افراد صاحب مشاغل

بنا براین این آیین نامه های شهرداری نمی تواند برخلاف اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی حقوق مدیریت وحاصل کسب وپیشه وحقوق صنفی مشروع بیش از ۶۰ شرکت ومدیران آنرا حذف وپایمال کند

ازاین رومفاد آیین نامه مذکور مغایر با اصول اشعاری قانون اساسی است

۲

به طورکلی درآیین نامه های شهرداری تکلیف خسارات ناشی از تعطیل ضربتی این شرکت ها به هیچ وجه پیش بینی وتعیین نگردیده است

درخاتمه متذکر می گردد: علاوه برتدوین آیین نامه های خلاف حق وقانون ازناحیه شهرداری که به شرح فوق موجب تضییع حقوق مکتسبه اینجانبان گردیده،اخیرا شهرداری ازهرگونه فعالیت شرکت های مسافربری ومالکین از محل سابق ولو به عنوان باربری وهرگونه فعالیت دیگر جلوگیری به عمل آورده است

درتاریخ ۱۷/۶/۶۲ پرونده امر درصلاحیت هیأت عمومی دیوان تشخیص وبه این هیأت ارجاع گردید

سپس درخصوص آییننامه اجرایی قانون ترمینال ها، مصوبه شهرداری تهران وماده یک آیین نامه تشکیل شرکت های تعاونی مسافربری از جهت خلاف شرع بودن آن، موضوع به فقهای محترم شورای نگهبان اعلام وبا شهرداری تهران تبادل لایحه انجام که شهرداری درمقام پاسخ به شرح لایحه شماره ۳۳۶۸/۱۸ مورخ ۳۰/۱/۶۵ چنین اعلام نموده است: برخلاف تصور شاکیان اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی عرضه خدمات را درصلاحیت بخش خصوصی ندانسته،بلکه به صراحت اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیت بخش خصوصی مکمل فعالیت های بخش دولتی وتعاونی می باشد

واستنباط اینکه تعاونی ها فعالیتشان مختص به تولید وتوزیع می باشد وسرویس خدمات درصلاحیت تعاونی نمی باشد، استنباطی نادرست وخلاف واقع است

شهرداری تهران،مشارکتی ازباب استیجاریا بهره برداری با شرکت های تعاونی مسافر بری ندارد،بلکه از باب اجرای قانون تفویض نمایندگی راخارج ازشمول ضوابط قانون موجرومستاجر تلقی کرده است

برخلاف ادعای شاکیان نه فقط حقوق مدیریت وحاصل کسب وپیشه وحقوق صنفی آنان سلب نشده است بلکه درخودقانون وآیین نامه های مربوط به این امر لزوم رعایت آن تصریح شده است

وقانونگذار اولویت استفاده ازغرفه های ترمینال های مسافربری را به شرکت های سابق داده است

منتهی با شکل فعالیت جدید

برخلاف ادعای شاکیان، شهرداری تهران از فعالیت های کسبی (غیرحمل ونقل مسافربری) آنان درمکان های سابق جلوگیری نمی نماید، مگر بدلیل نداشتن جواز کسب وعدم رعایت مقررات ترافیکی وشهرسازی بوده است

براساس بند یک ماده ۱۹۹ قانون تجارت، چون شرکت های مسافربری موضوع فعالیت خودرا ازدست داده اند، لذا بایستی منحل گردند وفعالیت آنان درحال حاضربا توجه به قانون تجارت وماده ۴ وماده ۶ قانون احداث ترمینال های خلاف نص صریح قوانین جاری می باشد

فقهای محترم شورای نگهبان نیز درپاسخ هیأت عمومی دیوان، درخصوص اعلام نظر نسبت به موارد مذکوربه شرح نامه شماره ۶۱۸۱ مورخ ۲۲/۳/۶۵ چنین اظهارنظر نموده است: برحسب نظراکثریت فقهای شورای نگهبان ازاین لحاظ که محرومیت صنف مسافربری از ادامه شغل درمحل های مناسب دیگر از آیین نامه های مورد سئوال استظهار می شود ونیز اتخاذ تصمیماتی که موجب سلب حق این صنف شود با موازین شرعی مغایر است

درادامه رسیدگی مجددا ازمحضر فقهای محترم شورای نگهبان درخواست شد همان گونه که درمورد مصوبات مجلس شورای اسلامی عمل می فرمایید هریک از مواد آیین نامه اجرایی تبصره ذیل ماده دوم لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری ونیز آیین نامه تشکیل شرکت های تعاونی مسافربری موضوع لایحه قانونی مزبور را جزعا یا کلا مخالف موازین شرع انور می دانند

تقریح فرمایند تا هیأت عمومی دیوان بروفق تکلیف قانونی خود نسبت به ابطال مواردمذکور اقدام نماید

با انعکاس مواردفوق به محضر محترم فقهای شورای نگهبان،شورای مذکور به دلیل کثرت مشاغل خواستار گردیدند هرکدام از مواد که از لحاظ شرعی مورد شبهه است با ذکر جهت آن مرقوم، تا پاسخ مقتضی داده شود

پرونده با این کیفیت مطرح واتخاذ تصمیم گردیده است

که از اعضاء هیأت مدیره، اتحادیه مسافربری جهت تقریح موارد شبهه دعوت به عمل آید، که طی مراجعه نامبردگان، لایحه ای دراین باب تقدیم که ماحصل آن چنین است: منظور قانونگذار از ذکرجمله"شرکت های مسافربری که طبق شرایط خاص تشکیل می شود "، مجمل می باشد، وبه طور قطع ویقین عقل قبول نمی کند که قانونگذار درنظرداشته شرکت هایی تشکیل شود که از شمول وحصر واقسام شرکت های تجارتی،موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت خارج باشد

درمواد ۱-۲-۳-۴ و۵ آیین نامه نیز کلا درخصوص شرکت های تعاونی مسافربری ونحوه تشکیل آنها وشرایط مقرردرباره این شرکت ها اشاره گردیده که درنتیجه اجرای آن اولا حقوق مشروع وقانونی کسب وپیشه وامتیازات شغلی بیش از ۶۰ مؤسسه مسافربری تضییع ونادیده گرفته شده است

بنا به مراتب معروضه، چون با تدوین وتصویب واجرای آیین نامه تشکیل شرکت های تعاونی مسافربری مصوب ۱۲/۴/۵۹ شهرداری تهران،بدون مجوز قانونی شرکت ها ومؤسسات مسافربری تعطیل وعملا اصول بیست ودوم وبیست وهشتم قانون اساسی نقض شده است وتشکیل شرکت های تعاونی مسافربری نیز به شرح فوق

مغایر با قانون وموازین شرعی می باشد، وبا توجه به اینکه آیین نامه مذکور فقط برای یکسال به صورت آزمایشی تصویب گردیده وبا انقضای مهلت مقررقدرت اجرایی خودرا ازدست داده است ابطال آ ن مورد تقاضاست

همچنین درخصوص آیین نامه اجرایی تبصره ذیل ماده دوم قانون احداث ترمینال های مسافربری مصوب ۱۲/۴/۵۹ شهرداری به دلایل زیر: ۱- تعیین اجاره بها به نظر کارشناس رسمی دادگستری که باانتخاب شهرداری تعیین می گردد واگذارشده است

۲ – تشخیص میزان خسارت که به تأسیسات وساختمان ولوازم ترمینال وارد می گردد، بدون رسیدگی واثبات آن به عهده کارشناس منتخب شهرداری واگذارگردیده ونظریه کارشناس غیرقابل اعتراض عنوان شده است

۳ – قرارداد اجاره به مدت یک سال تنظیم می شود ودرصورت موافقت شهرداری صرفا قابل تجدید خواهد بود

۴ – درتعیین اجاره بها که برای هردوسال یکبار قابل تجدید نظر شناخته شده، به نظریه کارشناس رسمی دادگستری منتخب شهرداری،موضوع بند ۱ موکول وقطعی تلقی گردیده است

مغایر با قوانین موجد حق ویک جانبه وبه نفع شهرداری می باشد

که چون آیین نامه مذکور با روح اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی وموازین شرعی مغایر است، ابطال آن نیز مورد استدعاست

با ارسال لایحه فوق الاشعار فقهای محترم شورای نگهبان درخواست گردید، با توجه به نکات منعکس درلایحه اتحادیه صنف مسافربری تهران نسبت به مواردی که غیر شرعی تشخیص می دهد،اعلام نظر، تاهیأت عمومی دیوان نسبت به ابطال آن طبق ماده ۲۵ قانون دیوان اقدام نماید

با وصول پاسخ فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نامه شماره ۷۵۰۵ مورخ ۱۶/۱۱/۶۵ سرانجام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض ورؤسای شعب تشکیل وپس از بحث وبررسی وملاحظه سوابق وانجام مشاوره، با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:اولا، نظربه اینکه فقهای محترم شورای نگهبان ضمن نامه شماره ۷۵۰۵ مورخ ۱۶/۱۱/۶۵ مواد ۱و۲ آیین نامه تشکیل شرکت های تعاونی مسافربری مصوب ۱۲/۴/۵۹ را به این شرح حصر مستفاد ازماده ۱و۲ آیین نامه که اشتغال به شغل مسافربری را منحصرا از طریق شرکت های تعاونی مسافربری دارندگان وسایل وکارکنان را (که با رعایت کامل ضوابط شهرداری، در ارتباط با نظم امورحمل ونقل و حفظ نفوس واموال مدیریت ونظارت برترمینال ها وجلوگیری از ترافیک زاید برمتعارف واموردیگر) که حاضر به اشتغال به شغل مسافربری هستند محروم می نماید

با موازین شرعی مغایر است

مخالف موازین شرع تشخیص داده اند

لذا مواد مزبور از جهات مورد نظر فقهای محترم شورای نگهبان، ابطال می گردد

ثانیا، تبصره یک ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ذیل ماده دوم قانون احداث ترمینال های مسافربری مصوب ۱۲/۴/۵۹ وزارت کشور، از جهت اینکه تعیین میزان خسارات وارده به غرفه های مسافربری را منحصرا بدون تراضی طرف قرارداد به تشخیص کارشناس رسمی منتخب شهرداری، واگذارکرده

ونظریه مذکوررا غیرقابل اعتراض دانسته است، مخالف قوانین موجد تشخیص وابطال می نماید

ثالثا ، سایرموارد اعلام شده،از طرف شکات با توجه به مقررات لایحه قانون احداث ترمینال های مسافربری وممنوعیت تردد اتومبیل های مسافربری بین شهری درداخل شهرتهران مصوب ۹/۲/۵۹ شورای انقلاب اسلامی،مغایرتی با لایحه قانونی مزبوروسایر قوانین مورد استناد ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمد علی فیض

کدمنبع: 4288