رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۸ و ۱۷ دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۸ و ۱۷ دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۸ و ۱۷ دیوان عدالت اداری|شاکی=آقای پرویز پورقلی|کلاسه پرونده=...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۸ و ۱۷ دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۸ و ۱۷ دیوان عدالت اداری
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای پرویز پورقلی
موضوعاعلام تعارض آراء صادره از شعب ۸ و ۱۷ دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده۲۱۲/۷۸
تاریخ رأیيکشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۷۹
شماره دادنامه۷۹/۱۲۵

مقدمه:الف) شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۷/۴۶۸ موضوع شکایت آقای شعبانعلی ایمنآبادی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان گیلان به خواسته فوقالعاده محرومیت از تسهیلات زندگی و هزینه سفر و نقل مکان به شرح دادنامه شماره ۵۷۰ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۸ حکم به تصدیق استحقاق شاکی به دریافت فوقالعاده و هزینه سفر صادر نموده است ب) شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۵/۹۵۴ موضوع شکایت آقای پرویز پورقلیولدی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان گیلان به خواسته الزام اداره خوانده به پرداخت فوقالعاده مأموریت در منابع طبیعی استان لاهیجان از تاریخ ۲۳/۲/۱۳۷۲ تاکنون و فوقالعاده محل خدمت و هزینه سفر به شرح دادنامه شماره ۲۰۴ مورخ ۱۸/۳/۱۳۷۶ با توجه به تعهدنامه شاکی و رأی شماره ۳۱ مورخ ۱/۴/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان حکم به رد شکایت مطروحه صادر نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رای هیات عمومی:با عنایت به این که آراء فوقالذکر براساس مدارک و مستندات پیوست پرونده صادر شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار در موارد مشابه نیست، در نتیجه موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید


کدمنبع: 5764