رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای اسعد کریمی طالش |
| موضوع | اعلام تعارض |
| کلاسه پرونده | ۱۰۰۸/۸۸ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۸۹ |
| شماره دادنامه | ۵۹۴ |
تاریخ: ۹/۱۲/۸۹ کلاسه پرونده: ۸۸/۱۰۰۸
شماره دادنامه: ۵۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسعد کریمی طالش
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض
گردشکار: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۹/۸۱/۴۲۹ موضوع شکایت آقای اسعد کریمیطالش به طرفیت اداره صنایع دستی استان هرمزگان به خواسته اعتراض به بازخریدی و بازگشت به کار و پرداخت کلیه وجوه، به موجب دادنامه شماره ۱۶۹۴ مورخ ۲/۱۰/۸۱ و با لحاظ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره دادنامه ۵۰۷ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۶۶ و ماده ۱۵۷ قانون کار، و اینکه شاکی کارگر میباشد، وی را به مراجعه به هیأتهای حل اختلاف کار دلالت مینماید
متعاقب دادخواهی شاکی به هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار، هیأتهای مذکور شاکی را مشمول مقررات خاص استخدامی در دستگاههای دولتی دانسته و وضعیت وی را تابع قانون کار تلقی ننموده و رأی به رد شکایت شاکی صادر مینمایند
در پرونده کلاسه ۱۹/۸۳/۲۲۴۶ شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری، دادخواست آقای اسعد کریمیطالش، به خواسته اعتراض به رأی قطعی شماره ۲۳۵۴۰/۴۲ مورخ ۸/۹/۱۳۸۲ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان هرمزگان، مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره ۱۱۸ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ و با این استدلال که چون سازمان صنایع دستی، آقای کریمیطالش را تابع قانون کار دانسته و مطابق تبصره ذیل ماده ۴ قانون استخدام کشوری افرادی که طبق مقررات کار به خدمت دولت مشغول هستند کارگر شناخته میشوند و با آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد
رأی معترضعنه را نقض و حکم به رسیدگی مجدد در هیأت هم عرض حل اختلاف اداره کار صادر و اعلام مینماید
هیأت هم عرض حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی به موجب رأی شماره ۴۲/۸۶ مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۶بر رأی قبلی هیأت حل اختلاف که قانون کار را بر وضعیت شغلی شاکی حاکم ندانسته بود اصرار ورزیده و مجددا آقای اسعد کریمیطالش به رأی مذکور هیأت هم عرض حل اختلاف اداره کار اعتراض و پرونده مجددا در شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری طی کلاسه ۱۹/۸۶/۲۷۰۳ تحت رسیدگی قرار گرفته و این شعبه به موجب دادنامه ۱۶۹۸ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۷ و با این استدلال که رأی معترضعنه بر اساس محتویات پرونده و سوابق امر و جهات و دلایل مقیده در آن صادر و از طرف شاکی اعتراض موثری که مورد امعان نظر قرار گیرد به عمل نیامده است و دلیلی که نقض رأی صادره را ایجاب نماید ارائه نگردیده و از لحاظ شکلی بر کیفیت رسیدگی ایراد و اشکالی ملحوظ نیست، حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام مینماید
آقای اسعد کریمیطالش آراء صادره در پروندههای کلاسه ۱۹/۸۳/۲۲۴۶ و ۱۹/۸۶/۲۷۰۳ را معارض یکدیگر اعلام و خواستار صدور رأی وحدت رویه گردیده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
اولا: تعارض بین آرای شعبه نوزدهم به شماره دادنامه های ۱۱۸ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ و ۱۶۹۸ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۷ محرز ومسلم می باشد
ثانیا: نظربه اینکه طبق ماده ۱۸۸ قانون کار اشخاص تابع قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کار نخواهند بود و به موجب تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری، افرادی که طبق مقررات کار به خدمت دولت مشغول میشوند کارگر شناخته شده و با آنان مطابق قانون کار رفتار خواهد شد و تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدامی کشوری به عهده سازمان امور اداری و استخدامی وقت کشور قرار گرفته و این سازمان به موجب بخشنامه شماره ۱۳۰۱/۹ مورخ ۶/۶/۱۳۶۴، در راستای تکلیف قانونی مذکور، فهرست مشاغل کارگری را احصاء نموده و شغل حسابدار
در زمره این مشاغل قرار نگرفته است، بنابراین رأی شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۹۸ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۷ که در تأیید رأی هیأت حل اختلاف اداره کار بر عدم حاکمیت قانون کار بر وضعیت استخدامی شاکی صادر گردیده، صحیح و مطابق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد
این رأی طبق بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
کدمنبع: 8041