رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره پرداخت فوق العاده ویزه به معلمان منوط به اشتغال به تدریس تمام وقت می باشد

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره پرداخت فوق العاده ویزه به معلمان منوط به اشتغال به تدریس تمام وقت می باشد

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	مدیر آموزش و پرورش منطقه 9 تهران
موضوع	پرداخت فوق العاده ویزه به معلمان منوط به اشتغال به تدریس تمام وقت می باشد
کلاسه پرونده	۹۲/۹۳۲
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۷۲۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: مدیر آموزش و پرورش منطقه ۹ تهران به موجب لایحه شماره ۶۲۷۸۹۱۵/۹-۴/۶/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

به استحضار می رساند در خصوص کلاسه پرونده به شماره ۴/۸۹/۳۸۹۲ مربوط به خانم زهرا یاراحمدی منجر به صدور رأی به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۰۲۴ از شعبه چهارم مبنی بر برقراری ارتقای شغلی علیه آموزش و پرورش شده است و نیز در همین شعبه و شعبات دیگر رأی مبنی بر رد دعوای خواهان از شعبه فوق الذکر به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۳۳۱ مربوط به خانم لعیا رهبری و شعبه سوم مربوط به خانم نیره صابر به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۲۰ است

با توجه به این که آراء صادر شده با موضوعات واحد و تعارض آراء می باشد که تصویر آراء صادر شده پیوست است

لذا بنا به مراتب ذکر شده تقاضای رسیدگی و رد دعوا از آن مقام مورد استدعاست

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۵۸۰۰ با موضوع دادخواست خانم نیره صابر به طرفیت ۱- وزارت آموزش و پرورش ۲- سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام به محاسبه فوق العاده ویژه و ارتقای شغلی در حقوق بازنشستگی و پرداخت کامل آن و اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۲۰- ۲۰/۳/۱۳۹۱، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه طرف شکایت، نظر به این که بر اساس دستورالعملهای اداری به جهت کاهش ساعت خدمت شاکی از ۲۴ ساعت به ۱۲ ساعت در هفته در سال ۱۳۸۷، فوق العاده ویژه او قطع شده است و قاعدتا قابل پرداخت به شاکی و تأثیر آن در حقوق بازنشستگی نیست، در نتیجه با عنایت به این که اقدامات طرف شکایت در عدم پرداخت فوق العاده ویژه در سال ۱۳۸۷ به شاکی و عدم تأثیر آن در حقوق بازنشستگی مغایر موازین تشخیص نمی شود

لذا در مجموع شکایت مطروح موجه نیست و رأی به رد آن صادر و اعلام می شود

رأی دیوان قطعی است

ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۱۹۰ با موضوع دادخواست خانم لعیا رهبری به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و به خواسته الزام به برقراری فوق العاده ارتقای شغلی و تفاوت تطبیق به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۳۳۱-۱۸/۲/۱۳۹۱، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم بر الزام دستگاه متبوع به برقراری فوق العاده ویژه ارتقای شغلی کارشناسان با این توضیح که با ۱۸ سال سابقه خدمت و با مدرک تحصیلی لیسانس در پست مراقب سلامت مدارس اشتغال دارد

با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر قطع نظر از این که از تاریخ اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو شده است و در قانون مذکور فوق العاده ویژه کارشناسان منظور نشده است نظر بر این که مطابق بند اول مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳- ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران پرداخت فوق العاده ویژه کارشناسان منوط به تصویب مقررات مربوط از سوی شورای امور اداری و استخدامی است و شورای مذکور طرح تبیین مسیر ارتقای شغلی کارشناسان را تصویب و از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق ابلاغ و در بندهای ۸-۷-۶ برقراری آن را موکول به تأیید هیأت ممیزه دستگاه ذی ربط کرده است از طرفی برقراری تفاوت تطبیق نیز منوط به برقراری فوق العاده مذکور است و قبل از طرح موضوع در هیأت مذکور درخواست شاکی قابل استماع نیست، لذا به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد دادخواست صادر و اعلام می شود

رأی دیوان قطعی است

ج: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۸۴۱۸ با موضوع دادخواست خانم زهرا یاراحمدی به طرفیت اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران و به خواسته برقراری فوق العاده ارتقای شغلی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۰۳۴- ۱۹/۱/۱۳۹۱، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم بر الزام طرف شکایت به برقراری و پرداخت مجدد فوق العاده ارتقای شغلی معلمان با این توضیح که در تاریخ مهر ۱۳۸۷ از منطقه ۱۷ به منطقه ۹ انتقال یافته و به علت ساماندهی نیروها در تابستان و نبودن پست خالی به عنوان نیروی مازاد اعلام و هیچ گونه اشتغالی پیدا نکرده است و فوق العاده ویژه را از احکام کارگزینی حذف کرده اند و مدتی نیز به مرخصی استعلاجی و دوران استراحت شیردهی رفته است اما بعد از شروع به کار و اشتغال از مهر ۱۳۸۹ که تا کنون نیز ادامه دارد از برقراری فوق العاده مذکور خودداری می کنند با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر مبنی بر این که به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین مغایر لغو شده و افرادی که در سنوات سابق فوق العاده مربوط قطع شده استحقاق برقراری مجدد مبنای قانونی ندارد

علی هذا با عنایت به این که شاکی شرایط لازم برای بهره مندی از فوق العاده ارتقای شغلی را به تایید هیأت ممیزه احراز و مدتی نیز برقرار و مزایای آن را دریافت کرده است و با توجه به قطع آن به لحاظ عدم اشتغال ضرورتا بعد از اشتغال مجدد نیز باید برقرار گردد و ماده ۱۲۷ قانون استنادی حقوق مکتسبه مستخدم را تضییع کرده است شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و۱ ۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری حکم به الزام دستگاه متبوع به برقراری مجدد فوق العاده ویژه صادر و اعلام می شود

رأی دیوان قطعی است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

اولا: تعارض بین رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۰۲۰- ۲۰/۳/۱۳۹۱ شعبه سوم دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۰۳۴- ۱۹/۱/۱۳۹۱ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری محرز است و رأی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۳۳۱- ۱۸/۲/۱۳۹۱ به لحاظ شرایط شاکی آن که متفاوت از شرایط سایر شکات پرونده ها است از موضوع تعارض خارج است

ثانیا: نظر به این که در مصوبه شماره ۲۵۵۲/ت۲۹۹۳۳ه- ۲۶/۱/۱۳۸۳ هیأت وزیران، یکی از شرایط پرداخت فوق العاده ویژه به معلمان، اشتغال به تدریس تمام وقت اعلام شده است و شکات پرونده های موضوع تعارض، برای مدتی که خود را مستحق دریافت فوق العاده ویژه می دانند، به صورت تمام وقت به امر تدریس اشتغال نداشته اند، بنابراین استحقاق دریافت فوق العاده ویژه در آن ایام را ندارند و رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۰۲۰- ۲۰/۳/۱۳۹۱ که به لحاظ عدم اشتغال تمام وقت شاکی به تدریس به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود

این

رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8706